انجمن فناوری مالی آمریکا (FTA) مجوز مداخله در دعوای حقوقی علیه قانون بانکداری باز را دریافت کرد تا در کنار حمایت از حقوق دادههای مالی مصرفکنندگان، مقابل نفوذ بانکهای بزرگ در این عرصه بایستد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از فابانیوز،انجمن فناوری مالی آمریکا (FTA) موفق شد مجوز مداخله رسمی در دعوای حقوقی علیه قانون بانکداری باز را از دادگاه فدرال ایالت کنتاکی دریافت کند. این قانون، که توسط دفتر حمایت مالی از مصرفکننده (CFPB) در دولت بایدن تصویب شده، راه را برای دسترسی آسانتر مصرفکنندگان به دادههای مالی و انتقال آنها به سایر بانکها یا شرکتهای خدمات مالی باز میکند.
در این پرونده، سه نهاد بانکی شامل «انجمن سیاستگذاری بانکی»، «انجمن بانکداران کنتاکی» و «بانک فورچت» در کنتاکی از CFPB به دلیل صدور این قانون شکایت کردهاند. آنها معتقدند این قانون از حدود اختیارات این نهاد فراتر رفته و هزینههایی را به بانکها تحمیل میکند که قابل جبران نیست. همچنین نگرانیهایی درباره نحوه حفاظت از دادههای مشتری هنگام انتقال به طرف ثالث مطرح شده است.
قاضی دنی ریوز در رأی خود نوشت: «با توجه به اینکه هنوز مشخص نیست آیا CFPB به طور کامل از این قانون دفاع خواهد کرد یا خیر، به نظر میرسد منافع انجمن فناوری مالی توسط طرفین فعلی دعوا به اندازه کافی نمایندگی نمیشود.»
هیچکدام از طرفین دعوا، از جمله خود CFPB، با ورود FTA به پرونده مخالفت نکردهاند.
پنی لی، رئیس و مدیرعامل انجمن FTA، در بیانیهای اعلام کرد: «این تصمیم دادگاه به صنعت فینتک اجازه میدهد برای دفاع از حقوق دادههای مالی آمریکاییها وارد عمل شود و مانع آن شود که بانکهای بزرگ آینده بانکداری باز را تعیین کنند.»
با روی کار آمدن راس ووت به عنوان مدیر موقت CFPB در دولت ترامپ، این نهاد جهتگیریهای اجرایی خود را بهطور جدی تغییر داده و برخی از پروندههای حقوقی دولت بایدن را کنار گذاشته است. بر اساس گزارش بلومبرگ لا (۸ مه)، انتظار میرود CFPB تلاش کند از طریق همین دعوا، قانون دوره بایدن را ملغی کرده و نسخهای بازنگریشده ارائه دهد که به بانکها اجازه دریافت کارمزد و دریافت مصونیتهای حقوقی بیشتری را بدهد.
قانون نهایی بانکداری باز در اکتبر گذشته برای اجرای بخش ۱۰۳۳ قانون داد-فرانک تصویب شد. مطابق جدول زمانبندی، بانکهای بزرگ باید تا سال ۲۰۲۶ این قانون را اجرا کنند و تمامی بانکها تا آوریل ۲۰۳۰ مشمول آن خواهند شد؛ مگر آنکه با حکم دادگاه متوقف شود یا CFPB خود آن را بازنویسی کند.
حامیان قانون معتقدند بانکداری باز رقابت را تقویت میکند، گزینههای بیشتری را برای مصرفکنندگان فراهم میسازد و فرصتهای بزرگی برای شرکتهای نوپای فینتک ایجاد خواهد کرد.
نظر شما چیست؟