محمدرضا کشاورز، مدیرعامل بیمه پاسارگاد، در همایش اکو بیمه گفت: «صندوقهای موجود دچار بحران ساختاریاند؛ صرفِ افزایش پوشش و ورودی منابع، راهکار کافی نیست. به همین دلیل لازم است بهسوی ایجاد بیمهی بازنشستگی پایهی ثابت حرکت کنیم؛ بیمهای که بتواند در قالب صندوقهای متعدد و در نهادهای مالی گوناگون فعالیت کند و منابع خود را بهصورت متوازن سرمایهگذاری نماید. بدینترتیب افراد بهجای انتظار از دولت، در مسیر تأمین و انتقال مسئولانهی درآمد بازنشستگی خود قرار میگیرند.»
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ریسک نیوز، محمدرضا کشاورز، مدیرعامل بیمه پاسارگاد در همایش اکو بیمه با تأکید بر سرعت بالای ورود ایران به دورهی سالمندی، وضعیت صندوقهای بازنشستگی را «بحرانی و ناپایدار» توصیف کرد و گفت: ایران پرسرعتترین کشور جهان در حرکت بهسوی سالمندی است و این مسئله، اگرچه بارها تکرار شده، هنوز بهدرستی مورد توجه قرار نگرفته است. وی هشدار داد که بحران صندوقهای بازنشستگی امروز به همان اندازه که بحران آب برای کشور خطرناک تلقی میشود، قابلمقایسه است.
کشاورز با ترسیم تصویری کلان از وضعیت صندوقهای کشور توضیح داد: «بیش از هجده صندوق بازنشستگی فعال در ایران داریم که سه صندوق اصلی یعنی تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری حدود ۹۰ درصد جامعهی حقوقبگیران و بازنشستگان را پوشش میدهند. با احتساب افراد تحت پوشش، بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مستقیماً از منابع همین صندوقها منتفع میشوند.»
به گفته او، نرم طبیعی نسبت بیمهپرداز به بازنشسته در نظام پایدار جهانی باید میان شش تا هفت باشد، در حالیکه این نسبت در صندوق کشوری به نیم نفر کاهش یافته است؛ یعنی نیم نفر حق بیمه پرداخت میکند در برابر یک بازنشستهای که مستمری میگیرد. نسبت در صندوقهای لشکری و تأمین اجتماعی قدری بهتر است، اما همچنان زیر سطح پایدار جهانی قرار دارد.
مدیرعامل بیمه پاسارگاد ادامه داد: «اکنون حدود ۸۰ درصد منابع پرداختی صندوقها از سوی دولت تأمین میشود و این وابستگی مالی، به معنای مصرف بخش قابل توجهی از بودجهی عمومی کشور برای جبران کسری مزمن این نهادهاست.»
او با اشاره به پیامدهای اقتصادی بحران صندوقها افزود: «تورم، کسری بودجه، کاهش سرمایهگذاری ملی و تضعیف عدالت بیننسلی، از مهمترین تبعات ادامهی این وضعیت هستند. صندوقهای بالادستی به یکی از بزرگترین مصرفکنندگان بودجهی عمومی کشور تبدیل شدهاند، تا آنجا که بر اساس آمار رسمی، ۱۵ تا ۲۰ درصد کل بودجهی عمومی دولت صرفِ کمک به این صندوقها میشود و این رقم، تقریباً معادل کل بودجهی عمومی کشور است؛ آماری که واقعاً نگرانکننده است.»
کشاورز تصریح کرد که نحوهی تأمین این کسریها بهطور مستقیم به رشد تورم میانجامد، چرا که دولت هر ساله بخشی از کسری صندوقها را از مسیر استقراض، انتشار اوراق یا چاپ پول غیرمستقیم جبران میکند. به گفتهی او، «صندوقهای ما از نهادهای تأمینی به نهادهای دارایی تبدیل شدهاند. در حالیکه در استاندارد جهانی، صندوقهای بازنشستگی موتورهای اصلی سرمایهگذاری بلندمدت هستند، در ایران به دلیل ضعف ساختار و تمرکز بر داراییمحوری، از نقش اصلیشان دور ماندهاند.»
وی در بخش جمعبندی سخنان خود راهکاری نیز ارائه داد و گفت: «برای اصلاح وضعیت و بازگرداندن اعتماد عمومی، باید صندوقهای فعلی که متعهد به جامعهی وسیعی از بازنشستگان هستند بازآرایی شوند. افرادی که اکنون در مرحلهی بازنشستگی یا بازپسگیری حقوق خود هستند باید مطمئن باشند منابعشان در جای امن و شفاف مدیریت میشود.»
کشاورز تأکید کرد: «صندوقهای موجود دچار بحران ساختاریاند؛ صرفِ افزایش پوشش و ورودی منابع، راهکار کافی نیست. به همین دلیل لازم است بهسوی ایجاد بیمهی بازنشستگی پایهی ثابت حرکت کنیم؛ بیمهای که بتواند در قالب صندوقهای متعدد و در نهادهای مالی گوناگون فعالیت کند و منابع خود را بهصورت متوازن سرمایهگذاری نماید. بدینترتیب افراد بهجای انتظار از دولت، در مسیر تأمین و انتقال مسئولانهی درآمد بازنشستگی خود قرار میگیرند.»
این بخش از همایش با تأکید بر لزوم «اصلاح ساختار صندوقها، افزایش شفافیت مالی و تعریف بیمهی بازنشستگی پایه» به پایان رسید؛ موضوعی که حاضران آن را یکی از فوریترین محورهای اصلاح نظام رفاهی کشور ارزیابی کردند.
نظر شما چیست؟