حکمرانی و چرخه عمر حساب‌های راکد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در ایران، طبق اطلاعیه‌های رسمی بانک مرکزی در مرداد و مهر ۱۴۰۴، تعداد حساب‌های سپرده اشخاص حقیقی ایرانی بیش از ۶۵۰ میلیون اعلام شده و هدف‌گذاری شده است که این تعداد طی حدود دو سال به حدود ۳۰۰ میلیون حساب کاهش یابد. حتی تحقق این هدف نیز به معنای پایان مسئله نیست.

اگر تعداد حساب‌ها به ۳۰۰ میلیون برسد، میانگین حساب برای هر فرد بالای ۱۸ سال دارای حساب همچنان در حدود پنج حساب خواهد بود. بنابراین، مسئله اصلی فقط تعداد حساب‌ها نیست؛ بلکه کیفیت استفاده، تعیین وضعیت حساب، ارتباط آن با تعهدات مالی و حقوقی، مالکیت مانده، امنیت داده و امکان بازفعال‌سازی یا مطالبه مجدد است.

در سطح جهانی نیز داده‌ای واحد و هم‌سنخ درباره تعداد کل حساب‌های بانکی یا درصد حساب‌های راکد وجود ندارد. بانک جهانی عمدتاً شاخص مالکیت حساب را اندازه‌گیری می‌کند، نه تعداد حساب‌های اشخاص یا نرخ جهانی رکود حساب. این تفاوت روش‌شناختی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا account ownership، inactive account، dormant account و unclaimed property مفاهیم یکسانی نیستند و نمی‌توان آنها را بدون توجه به دوره زمانی، نوع حساب و نظام حقوقی کشورها با یکدیگر مقایسه کرد.

از این منظر، حکمرانی حساب راکد باید بخشی از حکمرانی کامل چرخه عمر حساب باشد؛ چرخه‌ای که از افتتاح حساب آغاز می‌شود، با فعالیت و کاهش استفاده ادامه می‌یابد، در صورت سکون وارد وضعیت غیرفعال یا راکد می‌شود و سپس به بازفعال‌سازی، بستن، انتقال مانده، آرشیو داده یا مطالبه مجدد می‌رسد. در همه این مراحل، بانک، بانک مرکزی، مشتری، شبکه پرداخت، نهادهای نظارتی، مراجع قضایی و ذی‌نفعان حقوقی حساب باید نقش و مسئولیت روشن داشته باشند.

۱. مسئله ایران: از شمارش حساب تا کیفیت حکمرانی

بانک مرکزی در اطلاعیه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد تعداد حساب‌های سپرده حدود ۶۵۰ میلیون است و هدف کاهش آن به حدود ۳۰۰ میلیون حساب طی حدود دو سال را مطرح کرد. اطلاعیه ۵ مهر ۱۴۰۴ نیز وجود بیش از ۶۵۰ میلیون حساب سپرده برای اشخاص حقیقی ایرانی را تأیید و میانگین حدود ۱۰ حساب برای هر ایرانی بالای ۱۸ سال دارای حساب را اعلام کرد. در این اطلاعیه‌ها تأکید شده است که بخش عمده‌ای از حساب‌ها غیرفعال‌اند.

این ارقام مربوط به حساب‌های سپرده‌ای است که قابلیت دریافت و پرداخت مکرر دارند و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یا کوتاه‌مدت ویژه را شامل نمی‌شود. همین تفکیک برای تحلیل اهمیت دارد؛ زیرا هر حسابی که در یک بازه زمانی تراکنش روزمره ندارد، الزاماً حساب راکد یا بلااستفاده نیست. ممکن است حساب برای دریافت حقوق، نگهداری وجه، تسویه یک تعهد، ارائه وثیقه یا استفاده در دوره‌ای خاص افتتاح شده باشد.

سناریوی کاهش ۶۵۰ میلیون حساب به ۳۰۰ میلیون، در نگاه نخست اقدامی مهم برای کاهش پراکندگی داده و هزینه‌های عملیاتی به نظر می‌رسد؛ اما این اقدام به‌تنهایی پاسخ مسئله نیست. حتی در صورت تحقق کامل هدف، میانگین تعداد حساب برای هر مشتری همچنان می‌تواند بالا باشد. اگر مشتری عملاً از یک یا دو حساب استفاده کند، حدود سه حساب دیگر ممکن است در وضعیت کم‌فعال، نیمه‌راکد یا نسبتاً راکد باقی بماند.

بنابراین، کاهش تعداد حساب‌ها باید با یک نظام طبقه‌بندی و تعیین تکلیف همراه شود. در غیر این صورت، احتمال دارد مسئله از «حساب‌های متعدد» به «حساب‌های کمتر اما با وضعیت نامعلوم» منتقل شود.

سناریوی حساب‌های سپرده مازاد در ایران

پانوشت پیشنهادی:
ارقام ۶۵۰ میلیون حساب، هدف کاهش به ۳۰۰ میلیون و میانگین حدود ۱۰ حساب، بر اساس اظهارات و اطلاعیه‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ درج شده‌اند. این ارقام تعداد حساب‌ها را نشان می‌دهند و به‌تنهایی بیانگر نرخ حساب‌های راکد یا غیرفعال نیستند. تعداد حساب‌های مورد استفاده مداوم نیز در منبع رسمی به‌صورت «حداکثر دو یا سه حساب» بیان شده و نباید به‌عنوان میانگین قطعی تفسیر شود.

این سناریو یک برآورد تحلیلی است و نباید به‌عنوان آمار رسمی درباره رفتار تک‌تک مشتریان تلقی شود. اهمیت آن در نشان دادن این نکته است که کاهش موجودی حساب‌ها با اصلاح حکمرانی چرخه عمر حساب یکی نیست.

حسابی که بسته می‌شود ممکن است هنوز به چک، وثیقه، تسهیلات، ضمانت، دستور قضایی، تعهدات مالیاتی، پرداخت‌های دوره‌ای یا سابقه مالکیت متصل باشد. از سوی دیگر، حسابی که باز می‌ماند اما وضعیت آن روشن نیست، می‌تواند هزینه نگهداری، ریسک عملیاتی و ریسک امنیتی ایجاد کند. پس هر طرح ساماندهی باید علاوه بر تعداد حساب، کیفیت داده و وابستگی‌های حساب را نیز بسنجد.

۲. روند جهانی مالکیت حساب و مسئله استفاده واقعی

روند جهانی نشان می‌دهد مالکیت حساب مالی در دهه گذشته افزایش یافته است. بر اساس داده‌های بانک جهانی و شاخص مالکیت حساب مالی برای جمعیت ۱۵ ساله و بالاتر، سهم افراد دارای حساب در مؤسسه مالی یا ارائه‌دهنده پول موبایلی از حدود ۵۱ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۷۹ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است.

روند جهانی مالکیت حساب مالی

این جدول، روند مالکیت حساب را نشان می‌دهد، نه تعداد کل حساب‌ها و نه نسبت حساب‌های راکد. تفاوت میان این دو مفهوم بنیادی است. ممکن است در یک کشور، سهم بالایی از بزرگسالان دست‌کم یک حساب داشته باشند، اما تعداد حساب‌های هر فرد، نرخ استفاده واقعی، تعداد حساب‌های کم‌فعال و وضعیت حساب‌های قدیمی کاملاً متفاوت باشد.

Global Findex 2025 همچنین گزارش می‌کند که در سال ۲۰۲۴، حدود ۴۰ درصد بزرگسالان در اقتصادهای درحال‌توسعه در حساب مالی خود پس‌انداز کرده‌اند؛ این رقم نسبت به سال ۲۰۲۱، ۱۶ واحد درصد افزایش داشته است. این داده نشان می‌دهد مالکیت حساب زمانی ارزش اقتصادی و سیاستی پیدا می‌کند که به استفاده واقعی، پس‌انداز، پرداخت، دریافت اعتبار و دسترسی پایدار به خدمات مالی منجر شود.

در نتیجه، افزایش تعداد حساب‌ها یا افزایش سهم افراد دارای حساب، به‌خودی‌خود نشانه بلوغ نظام مالی نیست. معیار مهم‌تر، کیفیت رابطه میان مشتری و حساب است: آیا حساب استفاده می‌شود؟ آیا مشتری مالک و ذی‌حق آن به‌درستی شناسایی شده است؟ آیا داده‌ها دقیق و به‌روزند؟ آیا وضعیت حساب در سامانه‌های مختلف یکسان ثبت شده است؟ و آیا مشتری در صورت غیرفعال‌شدن حساب، از حقوق و مسیر بازگشت خود اطلاع دارد؟

۳. چرا آمار جهانی حساب‌های راکد قابل تجمیع نیست؟

در منابع بین‌المللی، آمار واحد و قابل اتکایی از تعداد کل حساب‌های بانکی جهان یا درصد جهانی حساب‌های راکد وجود ندارد. دلیل اصلی، تفاوت در تعریف‌ها و روش‌های گزارش‌دهی کشورهاست.

برخی کشورها «غیرفعال» بودن را بر اساس نبود تراکنش مشتری در یک دوره مشخص تعریف می‌کنند. برخی دیگر، تماس‌نداشتن مشتری با مؤسسه مالی را معیار قرار می‌دهند. در بعضی نظام‌ها، صرف دریافت سود یا کسر کارمزد به معنای فعالیت حساب نیست؛ در حالی که در نظام‌های دیگر همین رویدادها ممکن است در طبقه‌بندی حساب اثر بگذارند.

همچنین باید میان چهار مفهوم تمایز گذاشت:

از این رو، رقم ۳۵ درصدی حساب‌های غیرفعال در هند که در چارچوب Global Findex 2021 مطرح شده، نمونه‌ای ملی است و نباید به‌عنوان نرخ جهانی حساب‌های راکد نقل شود. بانک جهانی این رقم را حدود هفت برابر میانگین سایر اقتصادهای درحال‌توسعه توصیف کرده است؛ اما نسبت حاصل از این مقایسه نیز نباید بدون احتیاط به‌عنوان یک آمار رسمی مستقل جهانی گزارش شود.

نکته مهم آن است که سکون حساب به‌خودی‌خود نشانه جرم یا تخلف نیست. حساب ممکن است به‌دلیل مهاجرت، فوت، تغییر بانک، کاهش درآمد، تغییر ابزار پرداخت یا صرفاً بی‌نیازی موقت مشتری غیرفعال شده باشد. با این حال، حساب‌های کم‌تحرک می‌توانند در صورت ضعف کنترل‌های هویتی، پایش تراکنش و مدیریت دسترسی، به بخشی از سطح حمله عملیاتی و امنیتی مؤسسه مالی تبدیل شوند.

۴. تجربه‌های تطبیقی: تعیین تکلیف بدون سلب مالکیت

در بسیاری از نظام‌های حقوقی، سکون طولانی‌مدت حساب به معنی از بین رفتن مالکیت مشتری نیست. رویکرد معمول این است که پس از گذشت دوره قانونی و انجام اطلاع‌رسانی‌های لازم، مانده حساب یا دارایی مطالبه‌نشده به سازوکار عمومی نگهداری و ثبت منتقل شود. در این وضعیت، دولت یا نهاد مشخص‌شده متولی نگهداری است، اما مالک یا وارث همچنان می‌تواند از مسیر قانونی برای مطالبه اقدام کند.

مقایسه نمونه‌های تطبیقی

در آمریکا، مقررات escheatment عمدتاً در سطح ایالت‌ها اجرا می‌شود و مدت زمان انتقال دارایی مطالبه‌نشده بسته به ایالت و نوع دارایی متفاوت است. در برخی موارد، دوره‌های حدود سه تا پنج سال مطرح است. حق مالک یا وارث نیز معمولاً از بین نمی‌رود و امکان مطالبه از مسیر قانونی وجود دارد.

در استرالیا، حسابی که برای هفت سال فاقد تراکنش مؤثر باشد ــ به‌جز بهره یا کارمزد ــ می‌تواند وارد چارچوب پول مطالبه‌نشده شود. دولت این وجوه را نگهداری می‌کند و مالک می‌تواند از مسیر رسمی تعیین‌شده توسط ASIC برای مطالبه اقدام کند.

وجه مشترک این تجربه‌ها، «بستن سریع حساب» نیست؛ بلکه ایجاد یک زنجیره قابل ردیابی از اطلاع‌رسانی، تعیین وضعیت، انتقال امن، نگهداری، ثبت مالکیت و امکان مطالبه مجدد است. بنابراین، هر نظام ساماندهی حساب‌های راکد باید به جای تمرکز صرف بر کاهش تعداد، این زنجیره را طراحی کند.

۵. تعریف‌گذاری؛ نخستین لایه حکمرانی

اگر وضعیت حساب‌ها با تعریف‌های مبهم ثبت شود، هیچ سامانه متمرکزی نمی‌تواند داده قابل اتکایی تولید کند. تعریف‌گذاری باید میان سکون، کم‌فعالی، رکود، تعهد و ریسک تمایز بگذارد.

طبقه‌بندی پیشنهادی چرخه عمر حساب عبارت است از:

1. فعال: حساب دارای استفاده مؤثر و منظم مطابق الگوی مورد انتظار.
2. کم‌فعال: حساب دارای فعالیت محدود، اما هنوز مورد استفاده مشتری.
3. غیرفعال: حساب فاقد فعالیت مؤثر در بازه تعیین‌شده.
4. راکد: حسابی که سکون آن طولانی‌تر شده و مشمول فرآیند ویژه اطلاع‌رسانی و تعیین تکلیف است.
5. دارای تعهد: حسابی که با چک، وثیقه، تسهیلات، ضمانت، انسداد یا تعهد حقوقی مرتبط است.
6. بلاصاحب: دارایی یا مانده‌ای که پس از طی فرآیند قانونی و پایان مهلت مطالبه، در چارچوب اموال مطالبه‌نشده قرار گرفته است.
7. پرریسک: حسابی که به‌دلیل الگوی تراکنش، ضعف احراز هویت، دسترسی مشکوک یا ارتباط با پرونده‌های مالی و قضایی نیازمند پایش ویژه است.

این طبقه‌بندی‌ها هم‌عرض نیستند. برای مثال، یک حساب می‌تواند هم‌زمان «راکد» و «دارای تعهد» باشد، یا «غیرفعال» اما «پرریسک» تلقی شود. بنابراین، طراحی داده‌ای نباید حساب‌ها را فقط در یک برچسب ثابت قرار دهد؛ بلکه باید امکان ثبت وضعیت چرخه عمر، وابستگی حقوقی و سطح ریسک را به‌صورت جداگانه فراهم کند.

۶. کیفیت داده؛ پیش‌شرط تصمیم درست

ساماندهی حساب‌ها بدون کیفیت داده می‌تواند به تولید خطای سازمان‌یافته منجر شود. در این وضعیت، سامانه به‌جای حل مسئله، خطاهای موجود در سامانه‌های مختلف را تجمیع و رسمی می‌کند.

کیفیت داده در این حوزه دست‌کم شامل پنج ویژگی است:

• دقت: اطلاعات مالک، نماینده، ذی‌نفع و وضعیت حساب صحیح باشد.
• کامل‌بودن: وابستگی‌هایی مانند چک، وثیقه، تسهیلات، انسداد و دستور قضایی ثبت شده باشد.
• به‌روز‌بودن: تغییر نشانی، شماره تماس، وضعیت حیات، نمایندگی و اختیار امضا به‌موقع اصلاح شود.
• سازگاری: وضعیت حساب در سامانه‌های بانک، بانک مرکزی، شبکه پرداخت و مراجع مرتبط متناقض نباشد.
• قابلیت ردیابی: هر تغییر در وضعیت حساب، زمان، عامل، مبنای حقوقی و مسیر تأیید داشته باشد.

پنج لایه پیشنهادی حکمرانی داده

در این معماری، «وضعیت حساب» نباید یک فیلد ساده و قابل تغییر بدون توضیح باشد. تغییر وضعیت باید مبتنی بر قواعد روشن، قابل حسابرسی و قابل اعتراض باشد. مشتری نیز باید بداند حساب چرا غیرفعال یا راکد شده، چه اقدامی برای بازفعال‌سازی لازم است و در صورت انتقال مانده، از چه مسیری می‌تواند حق خود را مطالبه کند.

۷. پل انتقالی به بخش دوم

در بخش نخست روشن شد که مسئله حساب‌های راکد از مرز تعداد حساب عبور می‌کند و به حکمرانی داده، حق مالکیت، امنیت، تعهدات حقوقی و چرخه عمر حساب می‌رسد. بنابراین، راهکار مناسب را نمی‌توان فقط بر اساس توانایی آن در شناسایی حساب‌های کم‌تحرک یا کاهش تعداد حساب‌ها ارزیابی کرد.

پرسش اصلی بخش دوم این خواهد بود: یک راهکار متمرکز، زمانی از کفایت حکمرانی برخوردار است که بتواند هم‌زمان مالکیت، کیفیت داده، وابستگی‌های حقوقی، حریم خصوصی، امنیت، امکان مطالبه و مسئولیت نهادهای مختلف را مدیریت کند؟

در بخش دوم، معیارهای ارزیابی راهکارها، ریسک‌های تمرکز داده، گلوگاه‌های عملیاتی و حقوقی، الزامات امنیت کاربردی، نقش پوشش‌های بیمه‌ای، تجربه‌های تطبیقی و در پایان، جایگاه اجرایی سامانه حسام در ایران بررسی خواهد شد.