نوشآفرین مؤمنواقفی، معاون سابق فناوریهای نوین بانک مرکزی، در دوازدهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور در پنل تخصصی سخنکده با موضوع چگونه رگتک میتواند فاصله زمانی میان وقوع تخلف و شناسایی آن را به صفر نزدیک کند؟ با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد نظارتی تصریح کرد: نظام مالی کشور باید از نظارت سنتی به سمت نظارت پیشگیرانه حرکت کند، چرا که اگرچه در حوزه بانکداری الکترونیک عملکرد مطلوبی داشتهایم، اما زیرساختهای فعلی عمدتاً با الگوبرداری از نمونههای خارجی، بدون در نظر گرفتن ماژولهای بومی ریسک و با تمرکز صرف بر توسعهدهندگان فناوری و نه متخصصان بانکی طراحی شدهاند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،وی افزود: فینتکها و مدلهای نوین کسبوکار در حالی به سیستمهای مالی اضافه شدهاند که فقدان مدل کسبوکار مشخص و سودده برای آنها، مانع جذب سرمایهگذار شده است.
معاون سابق فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به چالشهای قانونی موجود، اذعان داشت: قانون جدید بانک مرکزی که در سال ۱۴۰۳ اجرایی شد، مفهوم رگتک را مورد غفلت قرار داده و با انحصاری کردن نظارت در اختیار بانک مرکزی، عملاً امکان استفاده از ابزارهای سازمانهای بیرونی را سلب کرده است.
وی تأکید کرد: توسعه این مفاهیم مستلزم تغییر ذهنیت قانونگذار و نهاد ناظر است؛ تا زمانی که نهاد ناظر بر این باور باشد که نظارت تنها از مسیر سنتی قابل اجراست، تحولی در این حوزه رخ نخواهد داد.
مؤمنواقفی با انتقاد از وضعیت فعلی حاکمیت داده اظهار داشت: حاکمیت داده مهمترین فصل در بحث نظارت است که با وجود صحبتهای فراوان، اقدام عملی در آن صورت نگرفته است؛ ما همچنان دادههای کثیف و غیرقابلاعتمادِ فایلهای اکسل را به ابزارهای مدرن منتقل میکنیم که با وجود افزایش سرعت، خروجیهای نادرستی تولید میکنند.
وی افزود: تا زمانی که مرحله استانداردسازی دادهها انجام نشود، استفاده از هوش مصنوعی نه تنها گرهگشا نیست، بلکه به دلیل عدم شفافیت در حدود مسئولیتها و ارائه خروجیهای اشتباه، ریسک بالایی ایجاد میکند.
وی با اشاره به تجربههای ناموفق در تجمیع دادهها، مانند پروژه کالابرگ، تصریح کرد: دادهها به دلیل انتقال غیربرخط، در بسیاری از موارد با تگهای اشتباه ثبت میشوند که نتیجه آن سردرگمی مردم و ناکارآمدی در پاسخگویی است.
وی با رد مدل نظارت متمرکز که در آن نهاد ناظر مستقیماً در دادههای تمامی مؤسسات مداخله میکند، تأکید کرد: نهاد ناظر باید بر تعیین درست شاخصهای نظارتی و تفکیک شفاف نقشها تمرکز کند، نه اینکه جایگاه خود را با مؤسسات بانکی جابهجا نماید.
مؤمنواقفی در پایان با ارائه چکلیستی برای دستیابی به رگتک، خاطرنشان کرد: دسترسی به دانش روز دنیا در زیرساختهای (Core Banking)، تغییر نگاه قانونگذار برای ایجاد مجال رشد به فرآیندهای نوین، استقرار پایه حاکمیت داده و معماری صحیح نظارتی، ارکان اصلی هستند.
وی در پایان پرسش کلیدی مسئولیت حقوقی را مطرح کرد و افزود: باید مشخص شود اگر در فرآیند اعتبارسنجی، بر اساس دادههای غلطِ نظارتی، ریسک فردی به اشتباه تخمین زده شد، چه کسی مسئول جبران خسارت وارده به مشتری خواهد بود؟
نظر شما چیست؟