ضرورت تغییر پارادایم در نظارت مالی؛ از خلأ حکمرانی داده تا لزوم واگذاری مالکیت داده به شهروندان

حمید مختاریان، فعال حوزه بانکداری دیجیتال، در دوازدهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور در پنل تخصصی سخن‌کده با موضوع چگونه رگ‌تک می‌تواند فاصله زمانی میان وقوع تخلف و شناسایی آن را به صفر نزدیک کند با تأکید بر اینکه نظارت باز و نوین به عنوان یک روش پیشینی، بسته و مستمر بر تمامی تراکنش‌های مالی و غیرمالی اعمال می‌شود، تصریح کرد: بزرگ‌ترین مانع در مسیر تحول نظارتی، نه عدم‌آگاهی، بلکه عدم‌تمایل مجریان و ناظران برای ایجاد شفافیت است، اما با شرایط کنونی دیگر امکان ادامه مسیر با نگاه سنتی وجود ندارد و باید تغییر پارادایم هم در سطح اجرا و هم در سطح نظارت رخ دهد. وی افزود بخش عمده‌ای از مشکلات معیشتی و تورم مردم با اجرای جدی قوانین نظارتی قابل حل است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،این فعال حوزه بانکداری دیجیتال با اشاره به وضعیت توسعه فناوری در کشور گفت: ما در حوزه تکنولوژی Fron Office به واسطه کپی‌برداری از الگوهای جهانی وضعیت مطلوبی داریم و تراکنش‌های آنلاین بانکی به خوبی مدیریت می‌شوند، اما در بخش Middle Office به دلیل عدم‌شناخت و مدل‌سازی داخلی، در مواردی همچون مدیریت کارمزد و کشف تقلب با چالش مواجه هستیم و آنچه در واقع نداریم، نه ابزار تکنولوژیک، بلکه حکمرانی داده است.

وی تأکید کرد: رسیدن به سلامت نظام مالی لزوماً نیازمند هوش مصنوعی پیچیده نیست، بلکه به هوش طبیعی و ساده برای شفاف‌سازی صورت‌مسئله نیاز دارد.

مختاریان با اشاره به مشکلات کیفیت و به‌روز نبودن داده‌های ۷۰ تا ۸0 میلیون مشتری اظهار داشت: یکی از راهکارهای جهانی برای حل این مسئله، واگذاری مالکیت داده به خود افراد است؛ اگر قانون حکمرانی داده مشخص کند که رکورد اطلاعاتی سازمان‌ها متعلق به شهروند است، فرد می‌تواند با اختیار خود به بانک‌ها و سازمان‌های دیگر دسترسی دهد تا پیچیدگی‌های تبادل داده از بین برود.

وی افزود: اگرچه در زمینه به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی تبادل داده وضعیت خوبی داریم، اما سازمان‌های ما مفهوم قابلیت را با ایجاد ادارات کل جدید اشتباه گرفته‌اند.

وی در پایان با انتقاد شدید از نظام جبران خدمات و شکاف عمیق بین سقف حقوق بخش دولتی و کف حقوق بخش خصوصی هشدار داد: با وضعیت فعلی پرداخت‌ها، متخصصان برجسته حوزه هوش مصنوعی و دیتاگاورننس تمایلی به همکاری با نهادهای دولتی ندارند و به مرور شاهد فرسودگی و کهنگی سازمان‌های نظارتی خواهیم بود.

نظر شما چیست؟