بانک مرکزی چگونه بر سامانه های حاکمیتی نظارت می کند

بانک مرکزی مأموریت‌هایی دارد که با توسعه فناوری، حالا ریخت عوض کرده و موجب شده است تا این نهاد نظارتی برای انجام وظایفش و تحقق مأموریت‌هایش لاجرم به طراحی و پیاده‌سازی چند صد سامانه مبادرت کند که برخی اوقات حتی تعیین نام برای آن تعداد سامانه نیز دشوار است؛ حتی درخت واره‌ای که بتواند مسیر کلی را نشان دهد نیز بعضاً با دشواری همراه است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، پیچیده شدن ارتباطات، بین نهادهای حاکمیتی در ایران ضرورت طراحی سامانه‌هایی را برای بانک مرکزی فراهم کرده است. در عین حال ارائۀ خدمات پرداخت در هر لحظه از زمان و مکان را نیز در دستور کار دارد.

بانک مرکزی مأموریت‌هایی دارد که با توسعه فناوری، حالا ریخت عوض کرده و موجب شده است تا این نهاد نظارتی برای انجام وظایفش و تحقق مأموریت‌هایش لاجرم به طراحی و پیاده‌سازی چند صد سامانه مبادرت کند که برخی اوقات حتی تعیین نام برای آن تعداد سامانه نیز دشوار است؛ حتی درخت واره‌ای که بتواند مسیر کلی را نشان دهد نیز بعضاً با دشواری همراه است. در گفت‌وگو با علی اصغر شریف فر، مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی نقب بسیار کوتاهی به این سامانه‌ها زده‌ایم:

 

* با توجه به توسعۀ پرشتاب ارتباطات و فناوری‌های نوین، حوزۀ فناوری اطلاعات بانک مرکزی می‌تواند نقش پیشران قوی در شبکۀ بانکی کشور ایفا کند. در بانک مرکزی ایران چه مأموریت‌هایی بر عهدۀ این بخش گذاشته شده است؟

از بدو تأسیس بانک مرکزی، استفاده از فناوری رایانه در اولویت‌های سازمانی قرار داشت؛ به همین دلیل در سال‌های ابتدایی، ادارۀ کل ماشین‌های اداری در ساختار بانک مرکزی ایجاد شد که با عنایت به گسترش ابزارها، پیشرفت تکنولوژی و تخصصی شدن وظایف، حوزۀ فناوری‌های نوین بانک مرکزی ایران به سه ادارۀ نظام‌های پرداخت، مهندسی نرم‌افزار و زیرساخت و پشتیبانی فناوری اطلاعات تقسیم شد.

به واسطۀ وظایف و مسئولیت‌های منحصربه فرد و خاص منظوره بانک مرکزی در کشور و عدم وجود سیستم‌های نرم‌افزاری منطبق بر نیازمندی‌های موجود در سطح بازار، تشکیل واحدی که تأمین‌کنندۀ نیازهای موصوف باشد فلسفۀ شکل‌گیری ادارۀ مهندسی نرم‌افزار در بانک مرکزی شد که در طول عمر خود، سرویس‌های ارزنده‌ای را به نظام بانکی ارائه کرده است.

رسالت اصلی ادارۀ مهندسی نرم‌افزار، بررسی و تجزيه و تحليل نيازها، طراحی، پياده‌سازی، نظارت و پشتيباني فني سامانه‌های مستقر در ادارات بانک مرکزی است. هر چند حسب نیاز، در سایر حوزه‌ها مانند راهبری پروژه‌های بین بانکی، تولید و استقرار سامانه‌های حاکمیتی در شبکۀ بانکی کشور و راهبری پروژه‌های ره‌نگاشت بانک مرکزی نیز حضوری فعال دارد. تدوین و پیاده‌سازی استانداردهای طراحی و تولید و همچنین کنترل کیفی و ارزیابی از دیگر وظایف این واحد است. ارتباط مستمر با حوزه‌های مختلف بانک منجر به شکل‌گیری دانش سازمانی ارزشمندی در این اداره شده است که نقش مدیریت و راهبری نظام آتی مبتنی بر فناوری اطلاعات در بانک مرکزی را عهده‌دار است.

مکانیزاسیون فرآیندهای حاکمیتی و مأموریتی بانک مرکزی، خلق ارزش افزودۀ بالا در فرایندهای طراحی شده، افزایش بلوغ سازمانی حوزه‌های مختلف بانک، متمرکزسازی و مجتمع‌سازی سیستم‌ها، ارتباط مؤثر الکترونیکی با سازمان‌ها و شبکۀ بانکی کشور، طراحی و استقرار فرایندهای چندسازمانی با هدف تسهیل و تسریع در امور بانکی و گمرکی و واردات و صادرات، تسهیل امور مرتبط با تکریم ارباب رجوع از مأموریت‌های جاری و آتی این اداره است و به طور مشخص تولید و توسعۀ سامانه‌هایی که منجر به کم اثر کردن تحریم‌های ظالمانه و قدرت گرفتن تولید داخلی و گسترش پشتیبانی‌های شبکۀ بانکی از آن و همچنین مانع‌زدایی در تولید می‌شود، شعار و رسالت اصلی اداره در سال 1400 است.

* بخشی از خدمات بانک مرکزی و بانک‌ها ارائۀ سرویس به قوه قضائیه برای اجرای احکام صادره در محاکم قضائی است. به منظور افزایش سرعت و کیفیت ارائۀ خدمات، چه برنامه‌ای در نظر دارید؟

بانک مرکزی به همراه دستگاه قضا و در راستای اجرای تکالیف قانونی، مصمم به راه‌اندازی سامانۀ یکپارچۀ احکام قضائی (سیاق) است. در همین راستا، تلاش می‌کنیم با راه‌اندازی این سامانه در حوزۀ بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، اطلاعات و سرویس‌های مورد نیاز قوه قضائیه را به صورت متمرکز از شبکۀ بانکی دریافت و در اختیار قوه قضائیه قرار دهیم. با پیگیری‌های مستمر بانک مرکزی و حمایت‌های دلگرم‌کنندۀ قوه قضائیه، اکثر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در حال فعال شدن در سامانه سیاق هستند.

* به صورت مختصر بیان کنید «سیاق» چه مأموریتی دارد؟

به طور خلاصه می‌توان گفت تبادل احکام قضائی از کانال دادگاه‌ها به شبکۀ بانکی کشور و اجرای احکام و بازگشت نتیجۀ اجرای حکم در شبکۀ بانکی به مراجع صادرکنندۀ حکم، هدف اولیه و اصلی طراحی و تولید سامانه سیاق است که در آغاز کار، احکام استعلام حساب‌های بانکی افراد، انجام عملیات مسدود کردن مبلغی از موجودی حساب‌ها و همچنین عملیات رفع مسدود فقط با حکم قضائی مراجع ذی‌صلاح، در آن، جاگذاری شده است. مشخصۀ بارز و منحصربه‌فرد این سامانه ارتباط کاملاً خودکار بین قوه قضائیه و شبکۀ بانکی کشور است که باعث اجرای آنی حکم در شبکۀ بانکی کشور شده و می‌تواند کمک فراوانی به توسعۀ عدالت در کشور، کاهش بروکراسی‌های زائد، کاهش زمانی اجرای احکام، کاهش هزینه‌های مردم و سیستم بانکی کرده و با حذف نقش عامل انسانی در آن، امکان سوءاستفاده و تخلف را کاهش دهد و سرعت، دقت، صحت و سلامت عملیات به واسطۀ سیستمی شدن افزایش داشته باشد.

* وقتی می‌گوییم افزایش فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در چندین سال اخیر از منظر آماری، دقیقاً منظورمان چیست؟

فعالیت سامانۀ تبادل احکام قضائی از سال 1394 آغاز و در آن سال حدود شش هزار و 400 حکم به بانک‌ها ارسال شد. تعداد احکام ارسالی به بانک‌ها به تدریج افزایش یافت به گونه¬ای که تعداد احکام ارسالی به بانک‌ها در سال 1399 به 477 هزار حکم رسید. شبکۀ بانکی کشور نیز همگام با توسعۀ سامانه، پاسخگویی به احکام را توسعه بخشید به گونه ای که در سال 1399، پاسخ های ارسالی بانک‌ها به حدود 453 هزار رسید که پاسخگویی 95 درصدی شبکۀ بانکی را نشان می دهد.

* در چنین شرایطی (افزایش فعالیت بانک‌ها)ضرورت صیانت از منابع بانکی و منافع سپرده‌گذاران بیش از پیش احساس می‌شود؛ به همین دلیل نظارت بانک مرکزی در نظام بانکی کشور یکی از مطالبات مهم مردم است. چه پیشرفت‌ها و اقداماتی در مورد سامانه‌های نظارتی در بانک مرکزی و شبکۀ بانکی داشته‌اید؟ قبل از توضیح بیان کنید تعریف عملی بانک مرکزی از صیانت و سپس نظارت چیست؛ آیا مدل مفهومی هم از فرآیند صیانت و نظارت وجود دارد؟

امروز در مواجهه با پرونده‌های فساد، معمولاً با شبکه‌ای از متخلفان مواجهیم که با ایجاد شرکت‌های صوری و ایجاد تعامل و ارتباط بین اشخاص، اقدام به سوءاستفاده از امکانات کشور اعم از تسهیلات بانکی، معاملات دولتی، واردات، صادرات و … می‌کنند. متأسفانه شناسایی این شبکه‌ها پس از ارتکاب تخلف و با اقدامات محاکم قضائی انجام می‌پذیرد. بانک مرکزی طی سال گذشته طراحی سامانۀ شناسایی ذی‌نفعان واحد و روابط اشخاص را در دستور کار خود قرار داده است که در آن، شبکۀ ارتباطی تمام شرکت‌ها و اشخاص حقیقی استخراج می‌شود. این ارتباطات شامل روابط مدیریتی، مالی، وکالتی، کنترلی، مالکیتی و همچنین روابط سببی و نسبی بین اشخاص است. «سامانۀ ذینفعان واحد» با اتصال به سامانه‌های حاکمیتی نظیر ثبت احوال، ثبت اسناد، بورس اوراق بهادار، گراف ارتباطی هر شخص حقیقی / حقوقی را ترسیم می‌کند و در اختیار نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط قرار می‌دهد، می‌توان گفت؛ شبکۀ بانکی، بهره‌بردار اصلی این سامانه است که با استفاده از آن در فرآیند اعطای تسهیلات، مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول به ویژه در تسهیلات کلان، کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

* در کنار بحث ذی‌نفع، واحد استقلال هیئت مدیره و عدم انحصار در یک بانک نیز از اهمیت جدی برخوردار است نحوۀ نظارت در این مورد چگونه است؟

سامانۀ مالک واحد از دیگر سامانه‌های نظارتی است که با همین هدف راه‌اندازی شده است. از آنجا که برخی اشخاص و شرکت‌ها تمایل دارند با خرید عمدۀ سهام بانک‌های خصوصی، کنترل هیئت مدیره را به دست بگیرند و از منابع بانک و سپرده‌های مردم برای تأمین مالی شرکت‌های خود استفاده کنند (البته این موضوع اختصاص به ایران ندارد و در همۀ کشورها این معضل وجود دارد)، کمیتۀ بال (بازل) رهنمودهایی برای مقابله با این نوع از سوء استفاده به بانک‌های مرکزی ارائه داده است که با توجه به آن «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی» در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.

ایجاد سامانۀ مالک واحد با اجرای تکالیف قانونی و مقرراتی برای بانک مرکزی و فراهم کردن حداقل‌های لازم برای اجرای این دستورالعمل، امکان نظارت برخط بر رعایت آیین‌نامه‌های مربوطه را فراهم می‌کند که این امر اقدام مهمی برای تقویت ثبات و سلامت نظام بانکی به شمار می‌رود.

* قبل از تشریح سامانه‌های بعدی یک بار دیگر به سؤال قبل بازگردیم مدل مفهومی صیانت و نظارت را بر اساس جایگاه سامانه‌ها تشریح کنید.

نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بدون استفاده از ابزار حوزۀ فناوری اطلاعات، عملاً ناقص و ضعیف خواهد بود؛ بنابراین سامانه‌های تولیدشده بر مبنای مقررات و بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی و در راستای تحقق اهداف مربوطه طراحی شده و اهمیت هر کدام از آنها دقیقاً مشابه اهمیت دستورالعمل و مقررات مربوطه است.

* مقولۀ داده‌های تمیز در قالب گزارش‌های استاندارد از اهمیت زیادی برخوردار است در این مورد هم توضیح دهید به یاد دارم چند سال پیش سامانۀ سناب هم تقریباً با همین مأموریت راه‌اندازی شد. این سامانه اکنون در چه نقطه‌ای قرار دارد؟

وجود سامانۀ نظارتی قوی طی سنوات گذشته همواره مورد تقاضای حوزۀ نظارت بوده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با عنایت به اهمیت موضوع ادارۀ مهندسی نرم¬افزار در سال‌های اخیر نسبت به ایجاد یک دایرۀ مستقل برای سامانه‌های حوزۀ نظارت اقدام کرده و با تخصیص نیروی انسانی و کارشناسان خبره نسبت به تقویت و توسعۀ این سامانه اقدام کرده است. امیدواریم در دو سال آینده با استفاده از زیرساخت پرقدرت سامانه‌های شاداب و مهتاب، پاسخگوی بخش عمده‌ای از نیازهای حوزۀ نظارت باشیم.

یکی از الزامات حیاتی در حوزۀ نظارت، دسترسی بانک مرکزی به داده‌ها و اطلاعات معتبر نظام بانکی است. به این منظور سامانه‌های مهتاب و شاداب با اولویت بالا در بانک مرکزی تهیه و تولید شد. سامانۀ «مهتاب» مجرای هوشمند تبادل اطلاعات بانکی و در حقیقت یک زیرساخت ارتباطی بین بانک مرکزی و شبکۀ بانکی است. می‌توان گفت در این زیرساخت، داده‌ها (Data) جابه‌جا نمی‌شوند؛ بلکه ابتدا تبدیل به اطلاعات (Information) شده و پس از کنترل قواعد و توصیه‌های کمیته بال (بازل) اجازۀ انتقال پیدا می‌کنند. با راه‌اندازی این سامانه کیفیت اطلاعات افزایش قابل توجهی یافته و ابزار مفیدی برای حوزۀ نظارت بانک مرکزی برای بسط نظارت خود در نظام بانکی فراهم شده است.

همچنین بانک مرکزي، سامانۀ شاداب (شفافيت انباره داده اطلاعات بانکي) را به منظور دسترسي سريع و منظم به ریز اطلاعات شبکۀ بانکي با هدف افزايش شفافيت در عملکرد و وضعيت بانک‌ها طراحی و اجرا کرده است. اين زيرساخت، ظرفيت دسترسي حوزۀ نظارت بانک مرکزي به هر نوع اطلاعات موجود در سامانۀ بانکداري متمرکز بانک‌ها را داراست که اهرم قوی نظارتی محسوب می‌شود.

* تدوین مقررات و قوانین و ابلاغ آن به نظام بانکی یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی است؛ در این مورد عملکرد بانک را مرور کنید.

سامانۀ بسیم (برخط‌سازی یکپارچۀ مقررات) شامل مجموعۀ کاملی از قوانین و مقررات بانکی است که با هدف کاهش مقررات منسوخ، متناقض یا ناسازگار طراحی شده‌ است که به زودی نسخۀ قابل نصب روی تلفن همراه نیز تهیه خواهد شد و در اختیار ذی‌نفعان از جمله کارکنان شبکۀ بانکی و آحاد جامعه قرار داده می‌شود.

* این سامانه چه مزیت‌هایی را برای مشتری ایجاد خواهد کرد؟

دسترسی مشتریان به آخرین مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی به منظور آگاهی‌بخشی مشتریان به حقوق خود در هنگام دریافت تسهیلات و به طور کلی دریافت کلیۀ خدمات از شبکۀ بانکی از مزیت‌های این سامانه خواهد بود.

* ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات می‌توانند کمک شایانی در تنظیم مبادلات ارزی داشته باشند. بانک مرکزی برای این هدف از چه ابزاری استفاده می‌کند؟

سامانۀ نيما (نظام يکپارچۀ معاملات ارزی) یکی از سامانه‌های توسعه‌یافته در این زمینه است. ساماندهی بازار ارز و مديريت و کنترل بهتر منابع و مصارف ارزی کشور از دلایل اولیه توليد این سامانه بود. فاز اول پروژه که در ادارۀ مهندسی نرم‌افزار بانک مرکزی کلید خورد، اولين تجربۀ کشور در الکترونيکی کردن ارتباط میان بازرگان (واردکننده) و صرافی به منظور تأمين ارز مورد نياز بازرگان بود. در اين سامانه ارز حاصل از صادرات عرضه‌شده و در مقابل، ارز مورد نياز واردات تأمين می‌شود. بانک‌ها و صرافی‌ها نيز به لحاظ تخصص و مأموريت خود در نقش واسطه و کارگزار عمل و اين چرخه را کامل می‌کنند.

* با توجه به شرایط بازار ارز در کشور ما که مدام تغییر می‌کند سامانۀ نیما هم باید پویایی خود را متناسب با شرایط حفظ کند آیا چنین بوده است؟

دقیقاً همین‌طور است با تغيير شرايط ارزی کشور و ضرورت توسعه و تکميل سامانۀ نيما، فاز دوم سامانه که شامل برقراری ارتباط ميان بازرگان (صادرکننده و واردکننده)، شبکۀ صرافی‌های مجاز و شبکۀ بانکی کشور بود، توسط کارشناسان اداره مهندسی نرم‌افزار به سرعت توسعه يافت و به بهره‌برداری رسيد.
از اهم مزايای سامانۀ نيما می‌توان به موارد زير اشاره کرد:

–    ايجاد شفافيت در مبادلات عمدۀ ارزی
–    امکان کنترل و مديريت بهتر منابع و مصارف ارزی کشور
–    امکان نظارت بيشتر و دقيق‌تر بر فعاليت صرافی‌های مجاز
–    الکترونيکی کردن فرايندهای تأمين ارز و تعاملات ارزی بازرگانان و در نتيجه تسهيل مبادلات ارزی مجاز ميان بازرگانان و فعالان حوزۀ ارز (صرافی‌ها و شبکۀ بانکی)

ثبت و پايش معاملات خريد و فروش ارز صرافی‌ها و کنترل سيستمی سياست‌های ابلاغی بانک مرکزی در معاملات از مأموریت‌های اصلی سامانۀ نظارت ارز (سنا 2) است. حسب مقررات و بخشنامه‌های صادره، صرافی‌ها ملزم به ثبت تمامی معاملات نقد و حواله در این سامانه هستند. چنانچه استحضار دارید مقولۀ سیاست‌گذاری و نظارت از وظایف مهم بانک مرکزی در نظام بانکی کشور است؛ بنابراین در این سامانه با اعمال قواعد و کنترل‌های مد نظر بانک مرکزی و پایش فعالیت صرافی‌ها این مهم محقق می‌شود. کنترل و نظارت بر نحوۀ توزيع و تأمين ارزهای مصارف خدماتی و ميزان استفادۀ متقاضيان مختلف بر اساس سرفصل مجاز مورد درخواست، یک مثال از کارکردهای سامانه است.

* به طور کلی چند بار سامانۀ نیما طی این سال‌ها ارتقاء یافته و پوست‌اندازی کرده است؟

هستۀ اولیۀ سامانۀ نیما بسیار خوب طراحی شده بود؛ بنابراین پوست‌اندازی نداشت؛ بلکه طی چهار سال گذشته همواره در حال ارتقاء بوده و نیازها و سیاست‌گذاری حوزۀ ارزی بانک مرکزی را در سریع‌ترین زمان ممکن، پوشش داده است.

* دربارۀ سامانه‌های مکمل در حوزۀ ارز هم توضیحاتی بیان کنید.  

علاوه بر این، دو سامانۀ «حساب ذخیرۀ ارزی» و «صندوق توسعۀ ملی» با مدیریت عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی نسبت به اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی به منظور حمایت از تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی و همچنین تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور اقدام کرده و متعاقباً بازپرداخت تسهیلات اعطایی را کنترل و مدیریت می‌کند. عملیات موصوف با مشارکت صندوق توسعۀ ملی به عنوان تصمیم‌گیر اصلی، بانک مرکزی به عنوان مرکز عملیات و شبکۀ بانکی کشور به عنوان عاملیت انجام کار صورت می‌گیرد.

* باز به مدل مفهمومی صیانت و نظارت بازگردیم و حالا یک کلمه دیگر هم اضافه کنم و آن انسجام است. با اشاره به مدل کلی، بیان کنید آیا در زمینۀ نظارت مؤثر بر کنترل واردات و صادرات، اعتبارسنجی مشتریان بانکی، نظارت صحیح بر قوانین و مقررات ارزی و همچنین بخشنامه‌های پولشویی اقدامی در بانک مرکزی صورت گرفته است؟

با وقوع تلاطمات ارزی و شدت گرفتن تحریم‌ها بانک مرکزی مصمم شد تا یک کار ملی و فراسازمانی را در راستای اهداف ذیل عهده‌دار شود:

•    ایجاد نظم و انسجام در فرایند واردات کشور
•    عبور از شکل سنتی مراودات بازرگانی و افزایش سرعت انجام آنها
•    فراهم‌ کردن امکان کنترل و نظارت بیشتر بانک مرکزی و دیگر سازمان‌های مسئول بر جریان واردات کالا و خدمات از مرحلۀ گشایش ال‌سی تا ترخیص کالا
•    هدایت ارز به سمت واردات واقعی، کنترل دقیق ارز تخصیصی بانک مرکزی، ایجاد ساز و کار مناسب برای کنترل بازار کالا و از همه مهم‌تر، مدیریت بازار ارز
•    برقراری تعامل نزدیک‌تر و رسیدن به هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط (بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت، نهادهای نظارتی) و ایجاد شفافیت بیشتر در فرایند مذکور

در این راستا فاز اول سامانۀ پرتال ارزی در بهمن سال 1390 و با حضور وزرای محترم اقتصاد، نفت و رئیس کل بانک مرکزی رونمایی شد. گواهی ثبت آماری، سفارشات بازرگانی، مدیریت تسهیلات حساب ذخیرۀ ارزی، ترخیص کالا، مدیریت دریافت و پرداخت‌های ارزی (ITRS)، اعتبارات و بروات اسنادی و حواله‌های ارزی از بخش‌های مهم این سامانه هستند. در فاز دوم، بازنگری اساسی در توسعۀ سامانه صورت گرفت که تکمیل چرخۀ فرایند از مرحلۀ تخصيص ارز تا رفع تعهد ارزي و همچنین مدیریت ارز حاصل از صادرات از آن جمله بود.

همچنین فرايند دريافت درخواست‌هاي تخصيص ارز از بانک‌هاي عامل بر مبناي ثبت سفارش‌هاي استعلامي از وزارت صمت و ثبت سفارش‌هاي خدماتي، کنترل و تأييد درخواست‌ها در سامانۀ گواهی ثبت آماری صورت می‌گیرد. قواعد حوزۀ نظارت ارز، مشتمل بر اعمال محدوديت تخصيص ارز در مورد مشترياني که عملکرد مناسبي در رفع تعهد واردات و صادرات خود ندارند و تطبيق گروه کالايي و نوع نرخ ارز درخواستي از عملکردهای اصلی این سامانه است. علاوه بر آن، مديريت درخواست‌هاي تأمين ارز مبتني بر انواع تخصيص‌هاي بانکي، نيمايي و ارز اشخاص در سامانۀ تأمین ارز صورت می‌گیرد و اطلاعات موجود به سامانۀ جامع تجارت و سامانۀ شناسايي کالا برای استعلام گروه کالايي ارسال می‌شود.

* به نظر می‌آید در مسیر سامان‌بخشی حوزۀ ارزی، بانک مرکزی پلتفرمی را راه‌اندازی کرده که ذیل این پلتفرم سامانه‌های مختلف چون نیما و دیگر سامانه‌ها مرتبط با ارز فعالیت می‌کنند. آیا برداشت من درست است؟ اگر درست است بر اساس روندهای غالب در صنعت بانکداری در جهان مهم‌ترین خصوصیت پلتفرم باز بودن آن است. پلتفرم ارزی طراحی‌شده در بانک مرکزی چقدر ظرفیت باز بودن را داراست؟

بانک مرکزی به منظور مدیریت بهینۀ تعهدات ارزی، ارتباط سیستمی مؤثری با بانک‌های عامل، سامانه‌های تأمین ارز، منشأ ارز، سماصا، ثبتارش، رفع تعهد ارزی واردات، سامانۀ جامع تجارت، گمرک، جهاد کشاورزی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب سامانۀ مدیریت تعهدات ارزی کشور (سمتاک) انجام می‌دهد که امکان مدیریت تعهدات ارزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را فراهم می‌کند؛ سپس کنترل بازگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات (سماصا) مدیریت می‌شود و مدیریت رفع تعهد ارزی و استعلام تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شبکۀ بانکی و سازمان‌های متقاضی در سامانه رفع تعهد ارزی واردات انجام می‌گیرد. سامانه منشأ ارز امکان اعلام منشأ ارز وارداتی را توسط مشتری به واسطۀ سامانۀ گمرک فراهم می‌کند. مشتری نسبت به استعلام کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز اقدام می‌کند و در صورت صحت کد رهگیری، اطلاعات موجود در بانک به صورت سیستمی به گمرک ارسال می‌شود و کاربر، مجاز به ترخیص کالای خود از گمرک خواهد بود. مديريت فرايند تخصيص ارز واردات در بانک‌هاي عامل و بانک مرکزي توسط سامانۀ تخصيص ارز صورت می‌گیرد.

* سامانه‌های ترکیبی ارزی ـ ریالی را نیز توضیح دهید.

از سامانه‌های مهم دیگر که مدیریت تسهیلات و تعهدات ارزی / ریالی در شبکۀ بانکی را بر عهده دارد، می‌توان به سامانۀ مدیریت اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی (سمات) اشاره کرد که کنترل اعطای تسهیلات به اشخاص، هویت‌سنجی متقاضیان تسهیلات، ثبت و نگهداری اطلاعات ضامنین و وثایق و اعتبارات و ضمانت‌نامه‌ها از بخش‌های تشکیل‌دهندۀ آن است. در این سامانه اعتبارسنجی مکانیزۀ مشتریان شبکۀ بانکی از نظر وضعیت بدهی تسهیلات و تعهدات و اعلام مشتریان بدحساب به شبکۀ بانکی کشور، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و سامانه‌های اعتبارسنجی صورت می‌گیرد که بستر اصلی برای اجرای آیین‌نامۀ پیشگیری از مطالبات غیر جاری را فراهم می‌کند.

* به جز موارد گفته‌شده، آیا مشخصاً در حوزۀ اعتبارسنجی مشتریان بانکی کارهای دیگری انجام شده است؟

شورای سنجش اعتبار به ریاست قائم مقام محترم بانک مرکزی و عضویت نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط مستقر در بانک مرکزی، وظیفه سیاست‌گذاری و تدوین دستورالعمل‌های مربوطه را بر عهده دارد.

با عنایت به ابلاغ آیین‌نامۀ پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و تکالیف بانک مرکزی در تأمین اطلاعات در راستای بند 15 آیین‌نامۀ مذکور و همچنین بند ب مادۀ 18 قانون پنج سالۀ ششم توسعۀ کشور و آیین‌نامۀ نظام سنجش اعتبار از خرداد ماه سال 1399 پروژۀ استقرار نظام سنجش اعتبار با هم‌فکری و تعاملات گسترده با سازمان‌های مرتبط به ویژه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز شد. این پروژه بخشی از طرح اعتبارسنجی بانک مرکزی است که هدف آن ارائۀ سرویس به شرکت‌های مشاور رتبه‌بندی اعتباری است.

همچنین در این حوزه با مدیریت اطلاعات مربوط به چک‌های برگشتی و رفع سوء شده در شبکۀ بانکی توسط سامانۀ چک‌های برگشتی، بخشی از اعتبارسنجی مشتریان شبکۀ بانکی به صورت برخط صورت می‌گیرد که با قوه قضائیه برای صحت‌سنجی چک‌های کیفری در ارتباط است.

* از منظر پولشویی، تجمیع اطلاعات حساب‌های شبکۀ بانکی چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

تجمیع اطلاعات حساب‌های شبکۀ بانکی با هدف جلوگیری از پولشویی در افتتاح حساب در شبکۀ بانکی کشور، کنترل تراکنش‌های مالی کل کشور در چارچوب قوانین جلوگیری از پولشویی، پاسخ به استعلام حساب‌های مشتریان شبکۀ بانکی به صورت برخط به قوه قضائیه و سازمان‌های دولتی از عملکردهای اصلی یکی دیگر از سامانه‌ها به نام سیاح (سامانۀ یکپارچۀ اطلاعات حساب) است که می‌تواند گام بلندی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی باشد.

* در مورد سامانۀ سیاح، خوب است به تعداد حساب‌های موجود بانکی هم اشاره کنید و اینکه متوسط هر نفر چند حساب دارد و سرانۀ حساب‌های فعال و غیر فعال چه میزان است؟ و توضیحاتی اگر لازم است بیان کنید.

تعداد کل حساب‌های موجود در سامانۀ سیاح در حدود 612 میلیون است که در حال حاضر، از این تعداد بیش از 460 میلیون حساب فعال و 152 میلیون حساب غیر فعال در این سامانه ثبت شده است.

* احتمالاً نوبت به سامانه‌های مرتبط با احراز هویت است؟ ابتدا حقوقی‌ها را توضیح دهید.

در راستای اجرای تکالیف قانونی مشترک مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی و ارتقاء شاخص شروع کسب ‌و کار و با هدف ارتقاء سلامت اداری، جلوگیری از جعل و سوء استفاده، مبارزه با پولشویی و فساد اداری در حوزۀ نظام پولی و بانکی کشور، زیرساخت سیستمی تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس برای افتتاح حساب و مسدودی آن تا زمان دریافت شناسۀ ملی فراهم شده است که در فاز نخست با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اجرای فرآیند «حذف فیزیکی ارائۀ گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایۀ شرکت‌ها در زمان تأسیس» در دستور کار قرار گرفته و زیرساخت سیستمی لازم، به عنوان بستر تبادل اطلاعات بین شبکۀ بانکی و سازمان ثبت توسط بانک مرکزی در سال 1399 ایران فراهم شده است. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده در سال جاری، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با تعبیۀ امکانات در سامانه‌های بانکداری خود نسبت به تبادل اطلاعات با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ارائۀ گواهی بانکی مذکور به صورت الکترونیک اقدام خواهند کرد.

* یکی از عملکردهای تخصصی بانک مرکزی تولید و ارائۀ آمارهای اقتصادی است. با توجه به نقش مهم آمار در برنامه‌ریزی‌های ملی، چه مدل‌هایی را برای ارائۀ برخط آمارها اجرا می‌کنید؟

یکی از وظایف کلان حوزۀ اقتصادی بانک مرکزی تهیۀ مدل‌های اقتصادی برای اتخاذ سیاست‌های درست و منطبق بر قوانین بالادستی است که از طریق مراجع مربوطه برای اجرا ابلاغ می‌شوند. در همین راستا یکی از اهداف حوزۀ آمار بانک مرکزی، کمک به بررسی سیاست‌های اقتصادی از گذشته تا به امروز است تا با بررسی نتایج به دست آمده در قالب گزارش و شاخص‌ها یاری‌گر مسئولان در تهیه و تولید مدل‌های اقتصادی و آگاهی از نتیجۀ تصمیمات اتخاذشده باشد. انجام این مهم میسر نیست مگر از طریق دریافت و جمع‌آوری داده‌های مختلف از جامعه و بررسی مشاغل و سطوح مختلف اجتماعی در سراسر کشور. با تجمیع و پردازش داده‌ها می‌توان متوجه شد که اثر تصمیمات سابق بر اقتصاد و بازار چه بوده است و برای بهتر شدن روند به چه تصمیم‌گیری‌های جدیدی نیازمندیم.

از شاخص‌های اقتصادی مختلف می‌توان به عناوینی چون خرده‌فروشی یا تورم، عمده‌فروشی یا تورم تولیدکننده، اشتغال و بیکاری، صادرات و واردات، مسکن، صنعت و از گزارش‌های اقتصادی می‌توان به حجم و مبالغ سرمایه‌گذاری در حوزۀ ساختمان، بودجۀ خانوارهای شهری یا همان گزارش‌های دخل و خرج خانوارها، نرخ خرید و فروش ارز و سکه در بازار آزاد و نظرسنجی‌های متعدد در حوزۀ اقتصادی و مشاغل مختلف اشاره کرد.

این شاخص‌ها و گزارش‌ها در اولویت نخست برای حوزه‌های داخلی بانک مرکزی تهیه و تولید می‌شوند و در صورت نیاز، به انتشار عمومی درآمده یا برای سازمان‌های دیگر نظیر نهاد ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های مختلف از قبیل وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش‌های مختلف قوه قضائیه و محاکم قضائی برای تأدیه دین و محاسبۀ نرخ روز مهریه و ختم پرونده‌های مالی و سایر سازمان‌های بیرونی ارسال می‌شوند.

برای نیل به اهداف فوق که به صورت اختصار مورد اشاره قرار گرفت، سامانۀ جامع آمارهای اقتصادی به عنوان یکی از سامانه‌های مهم حاکمیتی در حوزۀ فناوری اطلاعات بانک مرکزی و در ادارۀ مهندسی نرم‌افزار طراحی، پیاده‌سازی و توسعه داده شده و در حال بهره‌برداری و استفاده است.

محاسبه و اعلان به‌موقع شاخص‌های اقتصادی (هزینۀ زندگی یا نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، شاخص‌های تولیدکننده و اقلام صادراتی، شاخص اشتغال و بیکاری، بررسی کلیات و اجزاء هزینه درآمد و هزینۀ خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی، شاخص تولیدات صنعتی، نظرخواهیِ وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و غیره) با سرعت و دقت مطلوب از اهداف کلان توسعۀ این سامانه است.

در این سامانه روزانه بیش از 500 نفر از همکاران حوزۀ آمار به انجام فعالیت‌های محوله می‌پردازند. در بخش جمع‌آوری و ورود اطلاعات حدود 370 نفر همکاران آمارگیر که در بیش از 70 نقطۀ شهری در سراسر کشور مستقر هستند، پرسش‌نامه‌های آماری جمع‌آوری‌شده در قالب طرح‌های مختلف را در سامانه ورود اطلاعات کرده و برای بررسی و استفاده در تهیۀ شاخص‌ها و گزارش‌های اقتصادی به ستاد ارسال می‌کنند. در بخش ستادی، همکاران در دوایر مختلف، اغلب، فعالیت‌های بررسی و داده آماری مورد نیاز روی داده‌های ارسالی را انجام می‌دهند و به بررسی کیفی و کمی داده‌های ارسالی می‌پردازند و پس از انجام فرآیندهای مختلف محاسبۀ شاخص‌های اقتصادی را به انجام می‌رسانند و گزارش‌های مورد نیاز را تهیه می‌کنند. تمامی مراحل تهیۀ شاخص‌های اقتصادی به تفکیک‌های درخواستی در این سامانه پیاده‌سازی شده و با درخواست کاربر مجاز، به صورت اتوماتیک انجام می‌شود.

* یکی از مصادیق پشتیبانی و مانع‌زدایی تولید، تسهیل امور ارباب رجوع در سازمان‌هاست. به صورت مشخص در زمینۀ تکریم ارباب رجوع چه برنامه‌هایی در دست اجرا دارید؟

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران جزو اولين سازمان‌هايی بود که سامانۀ الکترونيکی و آنلاين ثبت و پاسخگويی به شکايات را راه‌اندازی کرد. کاربران اين سامانه که عموم مردم هستند از طريق پايگاه اطلاع‌رسانی بانک، اقدام به ثبت شکايت و درخواست خود کرده و کد رهگيری دريافت می‌کنند. کاربران می‌توانند با استفاده از کد رهگيری دريافت‌شده به وب سايت مراجعه و پاسخ خود را دريافت کنند. کل فرايند ثبت، ارجاع به ادارات بانک مرکزی يا ارجاع به شبکۀ بانکی، رسيدگی و اعلام پاسخ، به صورت کاملاً سيستمی و الکترونيکی در کل شبکۀ بانکی کشور انجام می‌شود.

 

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 51

نظر شما چیست؟