جزئیات کسری بودجه ۹۷

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، ترامپ در اردیبهشت به صورت کاملاً یک جانبه خروج آمریکا از برجام را اعلام نمود. خروج آمریکا از برجام به معنی بازگشت تحریم های امریکا علیه ایران است. لذا وی همزمان فرمان بازگشت تحریم‌های ایران را نیز صادر کرد. براساس این اقدام ترامپ، تحریم‌های تعلیق شده قبلی شامل تحریم‌های مالی، نفتی و حمل‌ونقل دریایی و مانند آن در طی دوره‌های 90 و 180 روزه مجدداً بازخواهند گشت. لذا تاریخ رسمی آغار تحریم‌ها با احتساب 90 روزه نیمه مرداد ماه و با احتساب 180 روز نیمه آبان ماه است. در گزارش سعی شده تا تاثیر احتمالی تحریم‌ها بر درآمدهای نفتی براساس قانون بودجه سال 97 و تبعات احتمالی آن مورد بررسی قرار گیرد.

درآمدهای نفتی کشور پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 97
ارقام مربوط به محاسبه سهم نفت در بودجه (اعم از نرخ تبدیل دلار به ریال، حجم صادرات و …) در بودجه ذکر نمی‌شود و باید آن را برآورد کرد. طبق برآوردهای انجام شده بر پایه اعداد و ارقام قانون بودجه سال 97 در این سال جمع درامدهای نفتی کشور به صورت روزانه از صادرات حدود 2.1 میلیون بشکه نفت خام، حدود 400 هزار بشکه میعانات گازی و فروش حدود 100 هزار بشکه میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخلی تشکیل می‌شود. به این ترتیب، مجموع صادرات نفت و میعانات عبارت است از حدود 2.6 میلیون بشکه در روز خواهد بود. قیمت هر بشکه نفت و میعانات را حدود 55 دلار در نظر گرفته شده است (البته قیمت میعانات و فروش به پتروشیمی‌ها کمتر از 55 دلار است، اما برای جلوگیری از پیچیده شدن محاسبات، همان 55 دلار فرض شده است). نکته قابل توجه در این میان نرخ تسعیر ارز است که در قانون بودجه این نرخ برای درآمدهای نفتی 3850 ریال در نظر گفته شده است؛ اما با این حال تصریح شده که نرخ پایه 3500 تومان است و دولت مکلف است مازاد درآمد نفتی از این محل (تفاوت نرخ تسعیر واقعی تا مبلغ 3،500 تومان) را به حساب ذخیره ارزی دهد.
با مفروضات یاد شده و براساس جدول ذیل جمع درآمدهای نفتی کشور در سال 97، در قانون بودجه روزانه حدود 550 میلیارد تومان و در کل سال حدود 200 هزار میلیارد تومان است.
جدول 1- درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 97

رقم حاصل از محاسبات فوق کل مبلغ حاصل از فروش نفت است و باید براساس تبصره یک قانون بودجه به 4 محل تخصیص یابد: شرکت ملی نفت (بابت هزینه‌های استخراج نفت و اداره امور پروژه‌های نفتی) 14.5 درصد، صندوق توسعه ملی (برای پروژه‌های توسعه‌ای غیردولتی کشور) 32 درصد، سهم استان‌های نفت‌خیز و کمتر توسعه‌یافته 3 درصد و بودجه دولت (و البته صندوق ذخیره ارزی) حدود 50.5 درصد. با این احتساب سهم دولت (و صندوق خیره ارزی) از محل فروش درآمدهای نفتی حدود 101 هزار میلیارد تومان است که براساس قانون می‌بایست کل آن در بخش عمرانی هزینه شود.
جدول 2- نحوه تخصیص درآمدهای نفتی براساس قانون بودجه سال 97

پیش‌بینی درآمدهای نفتی دولت در سال 97
حال باتوجه به زمان بر بودن اجرای تحریم‌های فرا سرزمینی ایالات متحده بر ضد ایران و برای سهولت در محاسبات فرض می‌شود فروش نفت ایران در 6 ماهه نخست به روال عادی بوده و تحریم‌ها به صورت ناگهانی از 6 ماهه دوم سال به اجرا درآید.
آمار و ارقام منتشر شده نشان می‌دهد در سه ماهه نخست سال 97 میزان صادرات نفت ایران نسبت به حجم پیش‌بینی شده در قانون بودجه تفاوت چندانی نداشته است. بدین منظور برای محاسبه درآمد نفتی در 6 ماهه نخست مقادیر فروش در نظر گرفته شده در قانون بودجه را ملاک محاسبات قرار می‌دهیم. نکته حائز اهمیت در این میان آن است که افزایش قیمت نفت (تا حدود 70 دلار) و همچنین افزایش نرخ ارز (دولتی) به 4200 تومان نباید در محاسبات مربوط به درآمدهای نفتی دولت ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا بنا بر قانون بودجه 97، دولت نمی‌تواند منابع حاصل از افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت جهانی نفت را در به درآمدهای خود اختصاص داده و باید مابه‌التفاوت درآمد از این محل‌ها را به بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی اختصاص دهد. با مفروضات فوق و بر طبق محاسبات انجام شده در جدول 3، جمع درآمدهای نفتی قابل تخصیص براساس بودجه، در شش ماهه نخست سال 97، نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به تخصیص هر بخش (مورد اشاره در جدول قبل) سهم دولت از آن حدود 50 هزار میلیارد تومان است.
جدول 3- پیش‌بینی میزان درآمدهای نفتی کشور با در شش ماهه نخست با فرض عدم اعمال تحریم‌ها
 

پیش‌بینی میزان صادرات نفت ایران در حالت تحریم بسیار مشکل است. در حالی که بسیاری از خریداران عمده نفت ایران در روزهای اولیه اعلام خروج امریکا از برجام از برنامه خود برای قطع خرید نفت از ایران خبر داده‌اند بسیاری از کشورها نیز اعلام کرده‌اند که در اعمال تحریم‌ها نفتی و غیرنفتی بر ضد ایران با امریکا مشارکت نخواهند کرد. از سوی دیگر مذاکرات سیاسی در حال انجام با گروه 1+4 در شدت تحریم‌های ایران تاثیر زیادی می‌توانند داشته باشد.
با این وجود، برای شفاف بودن محاسبات، فرض می‌کنیم تحریم‌های نفتی در نیمه دوم سال 97 به طور کامل اعمال شود. بر طبق عقیده بسیاری از کارشناسان در این صورت صادرات نفت ایران را در حدود  ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد. لذا میزان صادرات نفت ایران را در این دوره 500 هزار بشکه در نظر می‌گیریم. (توجه شود که این کاهش صادرات تنها در بخش صادرات نفت فرض شده و میزان صادرات میعانات گازی و فروش میعانات به پتروشیمی‌های داخل بدون تغییر در نظر گرفته شده است). با فرض نفت 55 دلاری و دلار 3850 تومانی (و بی‌توجهی به افزایش شدید در قیمت جهانی نفت و نرخ ارز با توجه به توضیحات ارائه شده در بند قبلی) و با فرض خوش‌بینانه ورود تمامی وجوه حاصل از فروش به کشور جمع درآمد قابل تخصیص طبق قانون بودجه، حدود 40 هزار میلیارد تومان و بر طبق تخصیص صورت گرفته سهم دولت از این مبلغ حدود 20 هزار میلیارد تومان است.
جدول 4 – پیش‌بینی میزان درآمدهای نفتی کشور با در شش ماهه دوم سال 97 با فرض اعمال کامل تحریم‌ها

با این احتساب جمع درآمدهای دولت از محل درآمدهای نفتی در کل سال به حدود 70 هزار میلیارد خواهد رسید که با توجه به پیش‌بینی 100 هزار میلیارد ریالی در قانون بودجه، دولت تدبیر و امید تنها از این محل با 30 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد شد. با توجه به تخصیص درآمد نفتی به هزینه‌های عمرانی به نظر می‌رسد دولت باید از بسیاری از پروژه‌های عمرانی پیش‌بینی شده در سال 97 چشم‌پوشی نماید. از سوی دیگر راه اصلی مقابله با رکود شدید و رشد فزاینده بیکاری که پاشنه آشیل دولت محسوب می‌شود، ایجاد رونق اقتصادی از طریق گسترش زیرساخت‌ها و طرح‌های عمرانی است. لذا به عقیده بسیاری از کارشناسان دولت توان تلاش خود را به کار خواهد بست تا به نحوی با کسری بودجه در این بخش مقابله نماید.
از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد بازگشت مجدد تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز موجب خواهد شد درآمدهای پیش‌بینی شده از محل اخذ مالیات، درآمد شرکت‌های دولتی و همچنین مبلغ پیش‌بینی شده دریافتی ناشی از خصوصی‌سازی شرکت‌ها در سال 97 با کاهش روبه‌رو شود. لذا به احتمال فراوان دولت درآمدهای خود از این محل نیز دچار کسری خواهد شد و به همین دلیل تامین بودجه جاری دولت نیز در هاله‌ای از ابهام است. در کنار همه این مسائل با افزایش نرخ غیر رسمی سود سپرده بانکی در کشور و رشد نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران، انتشار اوراق درآمد ثابت از سوی دولت نیز با چالش جدی مواجه شده و دولت باید هزینه‌های بیشتری در این خصوص پرداخت نماید. برآیند تمامی مطالب آن است که دولت نمی‌تواند با کسری بودجه در سال 97 کنار بیاید و ناچار است یکی از راه‌های مقابله با کسری بودجه را در ستور کار قرار دهد.

راه‌های مقابله دولت با کسری بودجه
دولت‌ها در سال‌های اخیر راه‌های متفاوتی را در برای مقابله با کسری بودجه در پیش گفته‌اند. یکی از مهم‌ترین این راه بهره‌مندی دولت از افزایش نرخ ارز است که به نظر می‌رسد این نسخه با توجه به قیدهای لحاظ شده در قانون بودجه راهگشا نیست. استقراض از بانک‌ها نیز یکی دیگر از راه‌های پیش روی دولت است؛ اما با توجه به وضعیت کنونی بانک‌ها، نظام بانکی دیگر توانایی به دوش کشیدن بار سیاست‌های اشتباه دولت را ندارد. یکی از دیگر راه‌ها اخذ مجوز برای برداشت از صندوق توسعه ملی است که احتیاج به تایید نهادهای حاکمیتی دارد. راه دیگر نیز که با توجه به سهولت آن به نظر از بقیه راه‌ها محتمل‌تر به نظر می‌رسد استقراض از بانک مرکزی است.
اما شاید یکی از بهترین راه، اعطای متمم یا اصلاحیه بودجه از سوی دولت به مجلس باشد. همان‌گونه که در بندهای پیشین اشاره شد بنا بر قانون بودجه 97، دولت نمی‌تواند از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز (بالاتر از 3500 پیش‌بینی‌شده در بودجه 97) و همچنین افزایش قیمت نفت به بالای 55 دلار استفاده کند. لذا شاید بهترین راه امکان بهره‌مندی دولت از عواید افزایش قیمت نفت و یا ارزش دلار از طریق ارائه متمم یا اصلاحیه به مجلس باشد.
فارغ از آن که کدامیک از راه‌های فوق راه انتخابی دولت برای مقابله با کسری بودجه احتمالی باشد، افزایش سطح نقدینگی در جامعه در کوتاه مدت یکی از نخستین تبعات آن است. معضلی که در سال‌ها و ماه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم و افسار گسیختگی‌های گسترده در بازارهای ارز و طلا و همچنین تورم محسوس در قیمت بسیاری از کالاها، ماحصل این رشد نقدینگی است. لذا پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده با افزایش نقدینگی در سطح جامعه، افسارگسیختگی‌ها در بازارهای مختلف و تورم کالایی در سطح جامعه کاملا محسوس و مشهود باشد. تنها راه برون‌رفت از این بی‌نظمی آن است که دولت بتواند به نحوی این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند؛ موضوعی که در 5 سال گذشته هرگز در آن موفقیتی نداشته است.

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 33 تیر 97