سوار بر اسب تورم

از کشور عربستان سعودی در خاورمیانه تا ونزوئلا در آمریکای لاتین،دولت ها برای رهایی از خطرات سیاسی سقوط قیمت نفت و کسری بودجه عظیم متعاقب آن اقداماتی را انجام دادند که شامل کم کردن یارانه انرژی و کاهش دستمزد بخش دولتی بوده است. درحالی که قیمت ها همچنان به سقوط خود ادامه می دادند، تلاش  برای کاهش وابستگی نفتی فوریت نخست دولت ها بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ماهنامه بانکداری آینده شماره 30، سایمون ویلیامز اقتصاددان ارشد گروه HSBC اعلام کرد: «یک دهه وفور به بدترین شکل خود پایان یافت. مسیر ساده ای برای رسیدن به تعادل و کاهش وابستگی ساختاری به نفت وجود ندارد.»
نگاهی می اندازیم به آنچه در 2017 براساس پیمایش بلومبرگ با مشارکت اقتصاددانان درباره نحوه تامین مالی کسری بودجه در کشورهای صادرکننده نفت به دست آمد.
 
عربستان سعودی
بزرگترین صادرکننده نفت دنیا گام های کم سابقه ای برای مقابله با افت درآمدی خود انجام داد. از جمله این اقدامات، افزایش قیمت سوخت، برق، و آب و اِعمال مالیات بر ارزش افزوده بوده است. عربستان سعودی همچنین برای اولین بار در یک دهه اخیر،  سال 2015 اقدام به صدور اوراق قرضه کرد. دارایی خالص خارجی بانک مرکزی در سال 2015 در حدود 115 میلیارد دلار کاهش داشت. فروش سهام شرکت های دولتی نظیر غول نفتی آرامکو از دیگر گزینه های روی میز عربستان بوده است.
برآورد عملکرد در 2017: رشد 9/1 درصدی در مقایسه با رشد 4/3 درصدی سال 2016؛ کسری بودجه: 3/14 درصدی تولید ناخالص داخلی در مقایسه با برآورد 16 درصدی سال 2016 براساس آمار بانک ملی ابوظبی

عراق
دومین تولید کننده نفت خام اوپک نیز هزینه تولید خود را در سال 2017 به 105 هزار میلیارد دینار (88 میلیارد دلار) کاهش داد که 12 درصد کمتر از هزینه سال گذشته اش بود. بودجه سال 2017 عراق کاملا عملیاتی بود و هیچ جایی برای سرمایه گذاری باقی نگذاشت. دولت که درحال نبرد با داعش بود، اعلام کرد اقداماتی را برای کاهش دستمزد بخش دولتی انجام خواهد داد. عراق همچنین برای کمک مالی دست به دامن صندوق بین المللی پول شد. این کشور در سال 2016 میلادی 1.24 میلیارد دلار تامین کرد و برای وامی دیگر باید صلاحیت خود را اثبات می کرد. دولت عراق همچنین اوراق قرضه بین المللی به فروش رسانده است.

برآورد عملکرد در 2017: صندوق بین المللی پول برآورد کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2016 رشدی نکرده است و اما در سال 2017 میلادی 1/7 درصد افزایش پیدا کرد که به دلیل افزایش تولید نفت بود. بنا به برآورد صندوق بین المللی پول، کسری بودجه عراق از 1/23 درصد به 7/17 درصد GDP کاهش پیدا کرد. به گفته این سازمان، اگر عراق از اصلاحات IMF پیروی کند، کسری بودجه این کشور کاهش خواهد یافت.

روسیه
روسیه برای بیش از نصف درآمد مالی خود به نفت و گاز طبیعی متکی است. قیمت های پایین تر این محصولات باعث افت ارزش روبل شد و تورم با رسیدن به 9/16 درصد در مارس 2015 به بالاترین سطح 13 سال اخیر خود رسید. در ماه دسامبر آن سال تورم 9/12 درصد گزارش شد که 3 برابر هدف گذاری بانک مرکزی این کشور بوده است. براساس اظهارات آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، دولت نیاز داشت تا برای اجتناب از کاهش بیش از 6 درصدی تولید ناخالص داخلی، 1.5 هزار میلیارد روبل (19 میلیارد دلار) در هزینه های خود صرفه جویی کند که شامل کاهش 10 درصدی هزینه های این کشور بود.

برآورد عملکرد در 2017: کاهش 8/0 درصدی GDP در مقابل افت 7/3 درصدی سال 2016؛ کسری بودجه: 2/3 درصدی GDP در مقایسه با 6/2 درصد ثبت شده در سال 2016

قزاقستان
با سقوط قیمت نفت و افت ارزش ارز این کشور، دولت قزاقستان اقدام به ایجاد نرخ ارز شناور در ماه آگوست کرد. نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان از دولت خواست تا با فروش سهام شرکت های دولتی نظیر پالایشگاه های نفتی، شرکت های ارتباطات راه دور و نیروگاه ها برای بازپرداخت بدهی اقدام کند. قزاقستان همچنین در نظر گرفت که با تثبیت یارانه پرداختی برای انرژی های تجدیدپذیر به دلار، اقدام به جذب سرمایه گذاران خارجی در صنایع این کشور کند. بزرگترین تولیدکننده نفتی شوروی سابق پس از روسیه، امیدوار است تا تا سال 2020 در حدود 3 درصد و تا سال 2030،  در حدود 10 درصد از نیاز انرژی خود را از طریق انرژی های تجدیدپذیر تولید کند.

برآورد عملکرد در 2017: رشد 5/1 درصدی بدون تغییر نسبت به سال 2016؛ کسری بودجه 6/2 درصدی در مقایسه با 3/3 درصدی سال 2016

جمهوری آذربایجان
این جمهوری استقلال یافته از شوروی سابق، به دنبال قزاقستان اقدام به شناورسازی نرخ ارز کرد. با این حال افت 50 درصدی منات آذربایجان و کنترل سرمایه در سال گذشته باعث کاهش فشار موجود شده است. موسسه رتبه بندی «استاندارد اند پورز» با استناد به وابستگی نفتی آذربایجان، رتبه اعتباری این کشور را در ماه گذشته کاهش داد. دولت اعلام کرد که نیازی به کمک مالی ندارد و مقامات IMF و بانک جهانی مشورت هایی برای بهبود فضای کسب وکار این کشور داده اند.

برآورد عملکرد در 2017: اقتصاد در سال 2017 افتی یک درصدی داشت که در مقایسه با رشد 1/1 درصدی سال 2016 کاهش شدیدی را نشان می دهد. پیش بینی IMF از کسری بودجه نشان از افت 5/5 درصدی در سال 2017 در مقایسه با افت 2/9 درصدی سال 2016 می دهد.

ونزوئلا
در سال 2015، نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرد که سقوط نفت یک «فاجعه مالی» است و باعث شده تا 64 درصد دلار کمتری از طریق صادرات نفت وارد این کشور شود. تورم قیمت مصرف کننده در این کشور 275 درصد بود و در سال 2016 این نرخ به 720 درصد نیز رسید. به عنوان یکی از تولیدکنندگانی که بیشترین ضربه را از افت قیمت نفت خورده است، ونزوئلا مدام درحال لابی با اعضای اوپک و دیگر کشورها برای کاهش تولید نفت به منظور بالابردن قیمت ها بوده است.

برآورد عملکرد در 2017: کاهش 8/4 درصدی تولید ناخالص داخلی در مقایسه با افت 8 درصدی سال 2016؛ کسری بودجه 7/8 درصدی GDP در مقایسه با 5/10 درصدی سال 2016.

الجزایر
الجزایر در ابتدا برای جبران کاهش درآمد نفتی به ذخایر خود روی آورد، ولی دولت کاهش 9 درصدی هزینه های تولید را تا پایان سال 2016 نشانه گرفت. پارلمان این کشور بودجه را با افزایش قیمت بنزین، گازوئیل،  آب و برق بست و افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای برخی از محصولات از 7 به 17 درصد نیز از موارد دیگر در بودجه سال 2017 این کشور بوده است. براساس آمار صندوق بین المللی پول، مقامات اجازه افت ارزش دینار را داده اند که این موضوع باعث تقویت تورم به 1/4 درصد در سال 2016 شد.

برآورد عملکرد در 2017: صندوق بین المللی پول اعلام کرد که نرخ رشد در سال 2017 در حدود 9/3 درصد بوده است؛ این درحالی است که سال 2016 نرخ رشدی 3 درصدی را نشان می داد. همچین کسری بودجه از 9/13 درصدی GDP به 4/11 درصد کاهش پیدا کرد.

امارات متحده عربی
دومین اقتصاد بزرگ جهان عرب، یارانه سوخت حمل ونقل را در ماه آگوست 2016 لغو کرد تا قیمت سوخت حمل ونقل در این کشور در ارتباط با نرخ های جهانی باشد. همچنین این کشور به دنبال حذف یارانه های برق نیز هست. ابوظبی، ثروتمندترین منطقه در فدراسیون 7 عضوی این کشور، تعرفه های آب و برق خود را 170 و 40 درصد افزایش داده است. برخی از شرکت ها نظیر شرکت حمل ونقل ریلی اتحاد مشاغل خود را کم کردند. براساس گزارش HSBC امارات در میان دیگر تولیدکنندگان نفتی بهتر توانسته در مقابل سقوط قیمت نفت مقاومت کند.

برآورد عملکرد در 2017: رشد بدون تغییر 3 درصدی؛ کسری بودجه دولت فدرال: 1/2 درصد GDP در مقایسه با 4 درصد سال 2016.
 

نیجریه
بزرگترین تولیدکننده نفت آفریقا برای تقویت رشد اقتصادی به دنبال وام است. این درحالی است که کسری بودجه این کشور به بالاترین سطح خود رسیده است (15 میلیارد دلار). تقریبا تمامی صادرات نیجریه و دوسوم از درآمد دولت این کشور به نفت وابسته است.

برآورد عملکرد در 2017: رشد اقتصادی این کشور با اندکی تغییر به 1/4 درصد رسید؛ کسری بودجه: 3/2 درصد در مقایسه با 9/1 درصد.

اندونزی
بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا در مقایسه با دیگر تولیدکنندگان نفت کمترین ضربه را خورده است. قیمت های پایین به دولت این کشور اجازه داد تا یارانه بنزین را حذف کند. با این وجود درآمد کمتر از تولید انرژی، به بودجه و درآمد مالیاتی این کشور ضربه وارد کرده است.

برآورد عملکرد در 2017: رشد 2/5 درصدی در مقایسه با 7/4 درصد سال 2016؛ کسری بودجه: با اندکی تغییر 3/2 درصد GDP

منبع:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-26/saudis-are-said-to-expect-oil-revenue-increasing-80-by-2023
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-18/imf-lowers-saudi-arabia-growth-forecast-after-oil-production-cut
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-02/imf-sees-gulf-budget-deficits-shrinking-as-rulers-cut-spending