جهت حصول به این اهداف، بند 11 ماده 14 قانون پولی بانکی کشور مصوب سال 1351، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مجاز کرده است که در حسن اجرای نظام پولی کشور در امور پولی و بانکی اقدام به « محدود کردن بانکها، به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط بهطور دائم یا موقت نماید» ؛ مشروط بر اینکه جهت استفاده از اختیارات موضوع این ماده مراتب را قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، این بانک طی بخشنامه ای به بانک های دولتی غیر دولتی ، مؤسسه اعتباری توسعه و شرکت دولتی پست بانک اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور، وظایفی از قبیل نظارت بر شبکه بانکی کشور و حفظ حقوق مردم در ارتباط با عملکرد بانکها، تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی متناسب با نیازهای پولی کشور، حفظ ثبات قیمتها، حفظ ارزش پول، کنترل دقیق امور ارزی و هدایت پساندازهای کشور به سوی سرمایهگذاریهای مولد را بر عهده دارد.
در این راستا، یکی از وظایف مهم این بانک به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، اعمال سیاستها و تدوین مقررات نظارتی و نظارت بر حسن اجرای سیاستها و مقررات مذکور میباشد. بیشک، نظارت صحیح و مؤثر این بانک، پویایی بیشتر شبکه بانکی کشور، کاهش ریسک فعالیتهای پولی و بانکی، فراهم شدن زمینههای گسترش فعالیت مؤسسات اعتباری دارای فعالیت سالم و باثبات، رشد شاخصهای اقتصادی و ارتقای سطح رضایتمندی جامعه را به دنبال خواهد داشت.
جهت حصول به این اهداف، بند 11 ماده 14 قانون پولی بانکی کشور مصوب سال 1351، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مجاز کرده است که در حسن اجرای نظام پولی کشور در امور پولی و بانکی اقدام به « محدود کردن بانکها، به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط بهطور دائم یا موقت نماید» ؛ مشروط بر اینکه جهت استفاده از اختیارات موضوع این ماده مراتب را قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
در این راستا، شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و سی و ششمین جلسه مورخ 11/11/1390 بهمنظور اعمال اقدامات سریع و ضروری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر نمود؛ «تا استفاده از اختیارات موضوع بند 11 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تفویض گردد.»
مفاد بند 11 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
بر اساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشورـ بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند بشرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت ونظارت کند:که در بند 11 می خواینم:محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط بطور موقت یا دائم.
بندهایی دیگر ماده 14
1ـ تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود.
2ـ تعیین نسبت داراییهای آنی بانکها داراییها یا به انواع بدهیهای آنها برحسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط بهتشخیص بانک مرکزی ایران.
3ـ تعیین نسبت ونرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی در هرحال این نسبت از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهدبود.
4ـ تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.
5ـ تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع دارایی ها.
6ـ تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ـ ظهرنویسی با ضمانت نامه های صادر از طرف بانکها ونوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.
7ـ تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تأمین می شود.
8ـ تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها.
9ـ تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانکها عرضه می گرددو تعیین ضوابط برای تبلیغات بانکها در این مورد.
10ـ رسیدگی به عملیات و حسابها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هرگونه اطلاعات وآمار از بانکها باتوجه به لزوم حفظ اسرار حرفهای.
11ـ محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط بطور موقت یا دائم.
12ـ تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس انداز و سپرده های مشابه نزد بانکها.
13ـ تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها بطور کلی یا در هریک از رشته های مختلف.
14ـ تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.
15ـ تعیین مقررات مشروح در بندهای 1 تا 14 بالا برای مؤسسات اعتباری غیربانکی.
تبصره ـ استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
نظر شما چیست؟