سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه بانکها در اصلاحیه جدید قانون تجارت، 10 درصد مبلغ چک برگشتی را پرداخت میکنند، گفت: با تصویب قانون، چک جنبه کیفری و حقوقی پیدا می کند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مینحسین رحیمی اظهار داشت: بهدلیل اینکه بانک اقدام به ارایه چک به افراد کرده است، با برگشت چک، باید 10 درصد مبلغ چک را پرداخت کند.
وی به پانا،عنوان کرد: در قانون تجارت جدید، چکها رنگبندی میشود تا نتوان هر مبلغی را در آن نوشت.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه بررسی قانون چک در کمیسیون در حال نهایی شدن است، تصریح کرد: وجود تعداد بالای چک برگشتی در جامعه دلایل مختلفی دارد و یکی از آن دلایل، نسنجیدن توانایی مالی افراد است.
رحیمی با تاکید بر اینکه بانکها باید صلاحیت مالی افراد را در ارایه چک بسنجند، گفت: صلاحیت شرکتها نیز با توجه به سرمایهای که دارند، بررسی میشود.
وی با بیان اینکه این اقدامها باعث میشود که بانکها به هر کسی چک را ندهند، افزود: بهدلیل اینکه بانک پس از برگشت چک باید 10 درصد مبلغ برگشتی را پرداخت کند، دقت بیشتری در ارایه چک خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس عنوان کرد: با قانون جدید تجارت جلوی هر گونه کلاهبرداری از طریق چک گرفته میشود.
رحیمی تصریح کرد: در اصلاحیه جدید چک هم جنبه کیفری و هم حقوقی پیدا میکند، زیرا چکها باید در تاریخ مورد نظر نقد شود.
بهمنی تکذیب کرده بود
پیش از این ییس کل بانک مرکزی، نقدکردن10 درصد از مبلغ چک های برگشتی را از سوی شعب بانک ها تکذیب کرد ه بود.محمود بهمنی در حاشیه جلسه با اعضای اتاق تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر نقد کردن چک های برگشتی از سوی بانکها گفت: مگر می شود که چک برگشتی را نقد کرد و این موضوع صحت ندارد.
نظر شما چیست؟