عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه ارزش معوقههای بانکی بیش از 50 هزار میلیارد تومان است، گفت: افزونبر 80 درصد وامها با وثیقههایی پرداخت شده که ارزش آنها کمتر از یکچهارم مبلغ پرداختی است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک سیدناصر موسویلارگانی به خانهملت افزود: پرداخت وامهای کلان به یکسری افراد بانفوذ و با وثیقههای ناچیز درحالی انجام شده است که بسیاری از جوانان و نیازمندان کشور، برای دریافت وامهای 500 هزارتومانی با موانع اداری و قانونی روبهرو هستند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بانکها حتی با مصادره وثیقه وامهای کلان پرداخت شده، امکان جبران خسارتهای ناشی از عدم بازپرداخت این وامها را ندارند.
سرمایهگذاری وامهای کلان بانکی در کشورهای خارجی!
وی با بیان اینکه ارائه تسهیلات رقم بالا، با عنوانهای مختلف عمرانی و توسعهبخشی انجام شده است، ادامه داد: حتی اگر بازپرداخت نکردن وامها به علت عدم بازدهی کارخانهها بود، میشد با اغماض به وامگیرندگان فرصت داد تا در مهلتی توافقی، وامها را به بانک پس بدهند، اما مشکل اینجا است که این وامهای کلان اصلا به کارخانهها و مراکز تولیدی و توسعهای پرداخت نشده است.
موسوی لارگانی تأکید کرد: بسیاری از کسانی که وامهای با رقم بالا دریافت کردهاند، اقدام به خرید زمین و سرمایهگذاری در کشورهای خارجی کردهاند.
وی گفت: آیا مصرف سرمایههای مردم در بانکها برای استفاده شخصی برخی افراد و سرمایهگذاری در کشورهای خارجی، قانونی و شرعی است؟
عدم پرداخت وام یک میلیونی به کشاورزان بدهکار
نماینده دور هشتم مجلس، اظهار داشت: کشاورزانی که به علت خشکسالی و نامناسب بودن زیرساختهای تولید و مشکلهای بسیاری مانند قاچاق و واردات بیرویه محصولات کشاورزی، قادر به بازپرداخت وامهای چندصد هزار یا میلیونی نبودهاند، با دستور مؤکد بانک کشاورزی، از دریافت وام یک میلیونی خرید مایحتاج زندگی ممنوع شدهاند.
این نماینده با انتقاد از چندگانگی در مدیریت نظام بانکی، افزود: عدم ارائه تسهیلات یک میلیونی به کشاورزان در حالی است که افرادی خاص همزمان در چند بانک و حتی یک بانک نیز بیش از سه، چهار بار وام گرفتهاند.
اصلاح نظام بانکی در سال جدید
موسوی لارگانی تصریح کرد: بر اساس تعهد دولت، قرار است در سال آینده برنامههای برای اصلاح نظام بانکی کشور، عملیاتی شود.
وی اظهار امیدواری کرد که با اصلاح مدیریت نظام بانکی، امکان عبور از قانون و بههدر دادن سرمایههای مردم در بانکها از بین برود.
مجلس در پیگیری معوقات بانکی کوتاه نمیآید
نماینده مردم فلاورجان در مجلس، توضیح داد: به جرأت میگویم که ارقام و آمارهایی که مجلس از تخلفات برخی بانکها در اختیار دارد، کمتر از 10 درصد تخلفهای صورت گرفته است و ما سعی داریم تا با ادامه بررسی پروندههای بانکی یک به یک تخلفها را آشکار و به قوهقضاییه اعلام کنیم.
طرحی برای برطرف کردن مشکلهای قانونی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: با اعضای این کمیسیون و برخی دیگر از نمایندگان مجلس در حال همفکری برای تدوین طرحی هستیم که با تصویب و اجرای آن خلأهای قانونی برطرف و امکان هر گونه سوء استفاده از قوانین منتفی شود.
نظر شما چیست؟