گزیده سرمقاله‌ های اقتصادی روزنامه‌های امروز

دنیای اقتصاد:درباره نحوه مواجهه با نرخ ارز«درباره نحوه مواجهه با نرخ ارز»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛بر اساس یک اصل مسلم اقتصادی، قیمت‌ها در بازار به صورت یک نظام اطلاع‌رسانی کارآمد عمل می‌کنند و با عملکرد خود هماهنگی و سازگاری بین تصمیمات فردی را در سطح کل […]

دنیای اقتصاد:درباره نحوه مواجهه با نرخ ارز

«درباره نحوه مواجهه با نرخ ارز»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛بر اساس یک اصل مسلم اقتصادی، قیمت‌ها در بازار به صورت یک نظام اطلاع‌رسانی کارآمد عمل می‌کنند و با عملکرد خود هماهنگی و سازگاری بین تصمیمات فردی را در سطح کل جامعه فراهم می‌آورند.

این، قیمت است که تعیین می‌کند یک کالا برای چه کسی و به چه میزانی تولید شود یا نشود و اگر تعیین قیمت‌ها به صورت دستوری و حتی با انگیزه‌های خیرخواهانه باشد، قطعا و در نهایت منجر به توزیع ناعادلانه درآمد در جامعه خواهد شد.
هم‌اکنون در دنیا به طور عمده دو طرز تفکر اقتصادی حاکم است. اقلیتی از کشورها شامل چین و برخی کشورهای صادرات محور، عملکرد اقتصادی‌شان بیشتر مبتنی بر مکتب «طرفدار قسمت عرضه اقتصاد» (Supply-side economics) است. در این مکتب، پس‌انداز بیشتر و سرمایه گذاری بیشتر مورد هدف است و هر اقدامی که اهداف فوق را دچار خدشه کند، کنار گذاشته می‌شود؛ از جمله عرضه بیش از حد پول که به دلیل ایجاد تورم، پس‌انداز را کاهش می‌دهد یا مالیات بر تولید که انگیزه را برای سرمایه‌گذاری کم می‌کند.
طرز تفکر دوم، تفکر تقاضا محور است که با شدت و ضعف، می‌توان این تفکر را در چند مکتب مختلف اقتصادی مشاهده کرد. در حال حاضر اکثریتی از کشورها از جمله آمریکا بیشتر تابع این طرز تفکر هستند. مبدع تفکر تقاضا‌محور، جان مینارد کینز انگلیسی است. در این تفکر، راه حمایت از تولید را در تحریک و افزایش تقاضا و مصرف جست‌وجو می‌کنند. بنابراین افزایش عرضه پول براساس این تفکر حتی اگر منجر به ایجاد اندکی تورم (مثلا یک رقمی یا کمتر از 5 درصد) شود، مجاز خواهد بود.

به نظر می‌رسد نحوه مواجهه با نرخ ارز در کشورهای دسته اول ازجمله چین می‌تواند الگویی برای ایران در تعیین نرخ ارز باشد. چین همانند ایران درآمدهای ارزی سرشاری دارد که نتیجه صادراتی عظیم است. اما این کشور از اواخر دهه هفتاد میلادی تاکنون، صرف نظر از برخی فراز و نشیب‌ها عموما جلوی عرضه فراوان ارز را به بازار داخلی خود گرفته است تا از این طریق، جلوی افزایش مصرف را بگیرد. بدیهی است اجرای این سیاست، افزایش پس‌انداز ملی را در پی داشته است. به همین دلیل، چین توانسته بالاترین میزان پس‌انداز ملی را نسبت به GDP در جهان (در کنار سنگاپور) به خود اختصاص دهد. این سیاست، دو نتیجه به همراه داشت: اول ثبات قیمت‌ها به دلیل جلوگیری از افزایش بیش از حد عرضه پول به اقتصاد و دوم تامین نقدینگی غیرارزی (یوآن) برای سرمایه‌گذاری‌های هنگفت اقتصادی در این کشور از ناحیه پس‌انداز ملی.

حال با توجه به آنچه گفته شد موضوع ارز در ایران را بررسی می‌کنیم. اگر فرض کنیم کشورمان هر ساله 80 میلیارد دلار مصرف ارزی دارد و باز فرض کنیم 60 میلیارد دلار از مبلغ فوق صرف خرید کالا از بازار و 20 میلیارد دلار هم در بانک مرکزی تبدیل به ریال و موجب افزایش پایه پولی شود، در این صورت باید دید تغییر رفتار ارزی بر مبنای الگوی چینی، چه اثری بر نرخ ارز می‌گذارد.

اگر در اثر این تغییر رفتار، برای مثال و در مرحله اول، مخارج ارزی در مجموع نصف شود (30 میلیارد دلار خرید کالا و 10 میلیارد دلار تامین ریال و افزایش پایه پولی) در این صورت به همین میزان از تقاضا کاسته یا تولیدات ایرانی جایگزین کالاهای مشابه خارجی می‌شود. به‌عنوان مثال، هم‌اکنون در بازار، سه کالای پرتقال مصری، عدس کانادایی و مصالح لوله کشی چینی به وفور وجود دارد. قطع واردات این سه کالا(و کالاهای مشابه) احتمالا اثری روی نرخ ارز نخواهد گذاشت؛ زیرا به احتمال زیاد در هر سه مورد، تولید کننده ایرانی با قیمت بالاتر می‌تواند جایگزین شود؛ اگرچه کیفیت نیز ممکن است کمتر یا بیشتر شود؛ اما از طرف دیگر به دلیل کاهش رشد پایه پولی در مجموع، نگرانی تورمی وجود نخواهد داشت و در نهایت می‌توان با این روش و همکاری بانک مرکزی، تورم را به طور کامل مهار کرد. اما از آنجا که در عالم واقع، همه کالاها قابلیت تولید در داخل را ندارند طبیعی است که کاهش عرضه دلار تا حدودی نرخ ارز را افزایش خواهد داد.

ضمنا در مثال بالا استفاده معقول از موانع تعرفه‌ای یک پیش‌فرض بود.
به عبارت دیگر، در الگوی چینی، استفاده از ذخایر ارزی به گونه‌ای که به افزایش مصرف ملی و افزایش بیش از حد عرضه پول گردد منتفی است. طبیعی است که اجرای این سیاست، روی نرخ ارز و ارزش پول ملی تاثیرگذار باشد؛ اما نکته مهم این است که دستکاری در قیمت ارز با ابزارهای غیربازاری دنبال نمی‌شود. حال شاید این نگرانی مطرح شود که در صورت اجرای سیاست فوق و با افزایش نرخ ارز ممکن است رفاه مردم کاهش یابد.

در مورد این نگرانی باید گفت که حتی اگر نرخ ارز افزایش یابد، کاهش رفاه ناشی از آن، بیشتر از کاهش رفاه ناشی از تحمیل تورم نخواهد بود. ضمن آنکه اجرای این سیاست، تنها یک بار، روی نرخ ارز تاثیر خواهد گذاشت؛ در حالی که تورم، مانند «ضحاک مار به دوش» به طور مداوم سرمایه‌های کشور را نابود می‌کند و رفاه را کاهش می‌دهد.

جهان صنعت: به دنبال کدام تحول

«به دنبال کدام تحول»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مصطفی سعیدی پور است که در آن می‌خوانید؛ستاد تحول صنایع و معادن وزارت صنایع، تحول اساسی در روابط این وزارتخانه با یک اتحادیه ایجاد کرده است. از قرار معلوم این ستاد با طرح جنجالی تامین و با شعار حمایت از توزیع، قصد فروش لوازم خانگی ارزان را دارد اما غافل از آن است که این ستاد دولتی پای در کفش خصوصی‌ها کرده است. 
 
وزارت صنایع مدت‌هاست نقش حامی تولیدکننده‌ها را بازی می‌کند اما در حرکتی عجیب تصمیم به حمایت از بخش توزیع گرفته است. حال این نکته را در نظر بدارید که دریافتی این وزارتخانه از دولت بعد از هدفمندی یارانه‌ها (بابت حمایت از تولیدکننده‌ها) چیزی حدود 850 میلیارد تومان خواهد بود.

به هر سو شواهد حاکی از آن است که وزارت صنایع فعلا همزمان با حمایت از تولیدکننده به دنبال نقشی جدید برای ایفاست؛ حمایت از توزیع آن هم در بخش فروش لوازم خانگی. حوزه‌ای که اتحادیه‌اش بارها و بارها به دلایلی اجرای این طرح را غیرمنطقی خوانده بود حال باید با رقیبی دست و پنجه نرم کند که پا را فراتر از وظایف تعریف شده‌اش گذاشته و عرصه را با وجود تاکیدات رییس‌جمهور (مبنی بر عدم دخالت دولتی‌ها در کار بخش خصوصی) بر این بخش تنگ کرده است.

حال فارغ از معایب این طرح که چیزی را عاید تولیدکننده و حتی مصرف‌کننده نمی‌کند باید پرسید که چرا ستاد تحول صنایع و معادن با در نظر گرفتن اعتبار 850 میلیارد تومانی قانون هدفمندی در بخش تولید برای این بخش تحول ایجاد نمی‌کند و به دنبال دخالت در بخشی است که با هدایت خصوصی‌ها نقش خود را داشته است.

نظر شما چیست؟