سیدشمسالدین حسینی میزان ذخیره صندوق توسعه ملی را 10 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: با توجه به قیمتهای موجود نفت پیشبینی میکنیم این موجودی تا پایان سال به 14 میلیارد دلار برسد.
به گزارش ایسنا آخرین رقمی که از موجودی حساب ذخیره ارزی که اکنون صندوق توسعه ملی جایگزین آن شده است اعلام شده بود مربوط به پایان سال 1387 به میزان حدود 13 میلیارد دلار بود.
پیش از این وزیر اقتصاد عنوان کرده بود که به دلیل نبود اساسنامه صندوق توسعه ملی از ابتدای امسال پرداختی از منابع این صندوق انجام نشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در حاشیه دومین گردهمایی مدیران ارشد بانک سپه با اشاره به تلاشها و پشتیبانیهای موثر بانکها در اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها تاکید کرد: یکی از مولفههای برنامه تنظیم بازار در قانون هدفمندکردن یارانه ها ذخیره کافی و منطقی کالا بود.
وی با بیان اینکه بانک سپه با کمک شرکتهای تابعه خود توانست نقش مهمی در ذخیرهسازی کالاها ایفا کند، افزود: با اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها در بخش صنعت، یکی از دغدغهها، برنامهها و تکالیف ما حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بود و برای کمک به این بخشها، روزانه 60 میلیون لیتر سهمیه نفت و گاز برای بخشهای تولیدی، کشاورزی و حملونقل عمومی درنظر گرفتیم.
وی تاکید کرد: همه حمایتها از تولید و فعالیتهای اقتصادی به قیمتهای تبعیضی، ترجیحی یا سهمیهبندی بنزین خلاصه نمیشود بلکه در ستاد هدفمندسازی یارانهها مصوب شد تا منابعی به عنوان سود تسهیلات وجوه اداره شده و حتی کمکهای تشویقی اختصاص پیدا کند.
وی تاکید کرد: حمایت از تولید همانند حمایت از خانوار ادامه پیدا خواهد کرد.
حسینی درباره امکان افزایش نقدینگی در جامعه به واسطه یارانههای پرداختی اظهار کرد: ما در این طرح منابع را از جامعه گرفته و دوباره در اختیار مردم جامعه قرار میدهیم و منبع اصلی آن اصلاح قیمتهاست بنابراین چون پول جدیدی به جامعه تزریق نمیشود امکان افزایش نقدینگی وجود نخواهد داشت و نگرانی از جهت افزایش بیش از حد نقدینگی نداریم. رشد نقدینگی یک رشد مدیریت شده است و فرایند قانونی و طبیعی خودش را طی میکند.
حسینی گفت: سیاست انضباط پولی و مالی همچنان ادامه خواهد داشت و دولت سیاستهای متناسب پولی و مالی برای حمایت از تولید را آن گونه که در قانون ذکر شده ادامه خواهد داد.
نظر شما چیست؟