حذف تدریجی سهمیه‌بندی بنزین با اجرای هدفمندی یارانه‌ها

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: سهمیه‌بندی بنزین با اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تدریج کاهش می‌یابد و احتمالاً تا پایان برنامه پنجم به صفر می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک حمیدرضا فولادگر چهارشنبه شب در جمع دانشجویان اصفهان با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی پس از چانه‌زنی‌های بسیار در نهایت در دولت نهم مطرح و در مجلس هشتم و همزمان با آغاز به کار دولت دهم به تصویب رسید، افزود: در این قانون هفت محور اساسی برای تحول وضعیت اقتصادی کشور درنظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: اصلاح نظام بهره‌وری، مالیاتی، اصلاح نظام بانکی، نظام توزیع، گمرک، تقویت پایه پولی کشور و در نهایت هدفمند کردن یارانه‌ها هفت محور اساسی این طرح به شمار می‌رود که در حال حاضر تنها اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس با بیان اینکه سیاست‌های کلی نظام که از سوی رهبر معظم انقلاب در سند چشم‌انداز در سال 1384 ابلاغ شد باید به عنوان یک قانون بالا دستی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار داده شود، گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حاصل کار نیروهای مختلف و سلیقه‌ جمعی مسئولان کشور بود.

وی اظهار داشت: هر طرح اقتصادی باید در طول سیاست‌های کلی نظام تعریف شود و نه در عرض آن که اخلال در روند اجرایی یک قانون را به دنبال داشته باشد.

فولادگر با بیان اینکه نگاه به طرح تحول اقتصادی جزو الزامات اجرایی سیاست‌های کلی نظام و اصل 44 قانون اساسی است، ادامه داد: دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی باید تصدی‌گری‌های خودرا کاهش داده و تنها به اعمال حاکمیت‌ در بخش‌های واگذار شده بپردازد.

وی بیان داشت: در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها دولت به سمت آزادسازی و واقعی کردن قیمت‌ها پیش می‌رود که آشکارترین نتیجه آن افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و اجرای روح سیاست‌های اصل 44 است.

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی افزود: پرداخت یارانه چند هزار میلیارد تومانی دولت به بخش آرد و نان کشور در سال‌های اخیر سبب شده ایران در صدر کشورهای دور ریز نان قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه در صورت واقعی شدن قیمت نهاده‌های انرژی قیمت محصولات نیز رقابتی می‌شود، تصریح کرد: هدفمند شدن یارانه‌ها باید در شرایط رونق اقتصادی و اجرایی شدن اصل 44 اعمال شود تا در آینده با شکست رو‌به‌رو نشود.

فولادگر اظهار داشت: با اجرای درست این قانون بهره‌وری در کشور ما که در حال حاضر در حد بسیار پایین خود به ویژه در بخش دولتی قرار گرفته است، به میزان استاندار می‌رسد.

وی با بیان اینکه مشکل مدیریتی در ایران سبب کاهش بهره‌وری در بخش‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی شده است، گفت: بهره‌وری افزایش راندمان به اضافه سودآوری و کیفیت است که محور آن رضایت مشتری است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با پیش‌بینی‌های صورت گرفته تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه باید قیمت 17 کالایی که در مرحله نخست این قانون یارانه آنها مستقیم به مردم پرداخت می‌شود، به قیمت واقعی خود برسد.

وی افزود: در صورتی این پیش‌بینی به طور کامل محقق می‌شود که میزان بهره‌‌وری در بخش انرژی کشور به استاندار جهانی نزدیک شود که در غیر این صورت بهای ناکارآمدی مدیریتی کشور را مردم در پایان پنج سال باید پرداخت کنند.

فولادگر بیان داشت: در حال حاضر بازده نیروگاه‌های کشور 38 درصد است که با پیش‌بینی دولت تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه این میزان باید به 45 درصد افزایش یابد.

وی تصریح کرد: سالانه باید یک درصد به بازده نیروگاه‌های کشور افزوده شود و این در حالی است که در شرایط عادی تنها سالانه می‌توان حدود یک دهم درصد به بازده نیروگاهای کشور افزود.

رئیس کمیسیون اصل 44 با بیان اینکه تلفات در بخش برق کشور هم‌اکنون 20 درصد است، ادامه داد: تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید تلفات برق کشور به 14 درصد کاهش یابد.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه هم‌اکنون هر تن بنزین در خلیج فارس به قیمت 700 دلار مبادله می‌شود، در طول این پنج سال با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی قیمت بنزین به 700 تومان در هر لیتر برسد.

فولادگر تصریح کرد: با وجود تمام این پیش‌بینی‌ها قیمت بنزین به واسطه اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دولت محرمانه اعلام شده است.

وی اظهار داشت: سهمیه بنزین آبان‌ماه با تصمیم دولت تغییری نمی‌کند و همان 60 لیتر سهمیه خودروها باقی می‌مانند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان داشت: سهمیه‌بندی بنزین با اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تدریج کاهش می‌یابد و احتمالاً تا پایان برنامه پنجم به صفر می‌رسد.

وی با بیان اینکه در ماده‌هایی از این قانون دست دولت برای ترجیحی کردن قیمت برخی از حامل‌های انرژی باز گذاشته شده است، افزود: برای خانواده‌هایی که میزان مصرف انرژی در آنها پایین است و یا در نواحی گرمسیر و سردسیر دولت می‌تواند قیمت‌ها را ترجیحی تعیین کند.

نظر شما چیست؟