گزیده سرمقاله‌ های اقتصادی روزنامه‌های صبح امروز

گزیده سرمقاله‌ اقتصادی روزنامه‌های صبح امروز به شرح زیر است


آفرینش

«نداشتن استراتژی در صادرات به عراق»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید:
حجم مبادلات تجاری ما با کشور عراق در حدود4/2 میلیارد دلار بوده است. که این آمار ایران را به عنوان اولین شریک اقتصادی عراق معرفی می کند. صادرات ایران به کشور عراق به عنوان اولین شریک اقتصادی این کشور مستلزم ایجاد یک برنامه معین و استراتژی بلند مدت می باشد. وسعت و استعداد بازارهای اقتصادی عراق برای صادرکنندگان ایرانی به عنوان بستری مناسب جهت افزایش حجم صادرات غیر نفتی کشور مناسب می باشد. لازمه این امر تولید کالاهای با کیفیت و تنوع تولید از سوی تولید کنندگان و مدیریت تخصصی از سوی صادرکنندگان می باشد.

متاسفانه صادرات کالاهای بی کیفیت و نامرغوب از سوی برخی تولیدکنندگان ایرانی سبب کاهش حجم صادرات به عراق خواهدشد.سخنان معاون وزیر بازرگانی در مورد توسعه سیاست خارجی ایران وسفرش به کشور عراق و مراجعه برخی شکایت کنندگان به ایشان به علت کیفیت پایین کالاهای ایرانی حاکی از این امر است که مردم عراق صادرات این نوع کالاهای نامرغوب به کشورشان را نوعی بی احترامی به شعور و شخصیتشان می دانند.این در حالی است که با نشان دادن کالاهای بی کیفیت ایرانی در رسانه های عراقی و در مقابل تبلیغ کالاهای با کیفیت و مرغوب ترکیه سبب ایجاد ذهنیت منفی در افکار مردم عراق و از دست رفتن بازارهای تجاری این کشور برای ما می گردد.

دیدن کالاهای تاریخ مصرف گذشته همچون شیرهای ترشیده،ماست و پنیرفاسد شده و دیگر کالاهای نامرغوب ایرانی در فروشگاه های عراق سبب مخدوش شدن کیفیت و قابلیت دیگر کالاهای مرغوب ایرانی شده و باعث  ایجاد نوعی باور عمومی در بین مردم عراق همچون برخورد با کالاهای چینی خواهد شد . این درحالی است که با اندکی توجه از سوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا این قبیل مشکلات قابل حل می باشد.

اما مشکل اصلی آنجاست که صادرکنندگان ما به کشور عراق به عنوان یک بازارچه اقتصادی نگاه می کنند و به علت نداشتن یک نگاه عمیق و استراتژی بلند مدت در زمینه صادرات ،پتانسیل های ارزشمند تجاری از سوی این کشور همسایه را از دست می دهند. این درحالی است که کشورهای رقیب همچون ترکیه با سرمایه گذاری های کلان و هنگفت در زمینه های اقتصادی و تولیدی در کشور عراق گوی رقابت را از صادرکنندگان ایرانی خواهند ربود.

البته درحال حاضر ایران هنوز اولین شریک اقتصادی کشور عراق می باشد. اما با این نحوه مدیریتی در بخش تولید و نداشتن یک استراتژی بلند مدت در زمینه صادرات نه تنها از بسیاری از زمینه های اقتصادی در عراق غافل خواهیم ماند بلکه با حضور رقبای تجاری در این عرصه سهم صادرات ما از این بازار کاسته خواهد شد . و جایگاه فعلی خود را نیز از دست خواهیم داد.
    

دنیای اقتصاد

«بدهی دولت به بخش خصوصی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛یکی از خبرهایی که در هفته‌های اخیر اعلام شد، ولی حساسیتی را که شایسته آن بود برنیانگیخت مساله بدهی چند هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به شرکت‌های پیمانکار و مشاور طرف قرارداد با این وزارتخانه بود.
می‌دانیم شرکت‌هایی که خدمات فنی مهندسی ارائه می‌کنند، تعداد بی‌شماری از نخبگان کشور را در خدمت دارند و به سهم خود، بخشی از اشتغال کشور را به دوش می‌کشند؛ بنابراین شایسته است به این موضوع با یک دید ملی توجه شود.

از طرف دیگر، ما پیرو مکتبی هستیم که به پیروانش آموخته است عدم پرداخت دستمزد کارگر پس از انجام کار، از گناهان بزرگ و نابخشودنی می‌باشد و حتی باید دستمزد کارگر را پیش از خشک شدن عرقش به او پرداخت. بر اساس اطلاعات موجود، این مشکل، علاوه بر وزارت نیرو در شرکت‌های طرف قرارداد با برخی دستگاه‌های دیگر دولتی نیز وجود دارد؛ اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چطور در چنین وضعیتی، دولت قصد دارد به کودکان متولد 1389 به بعد، مبلغ یک میلیون تومان هدیه بدهد و آیا اصولا این کار با توجه به بدهی‌های دولت اشکال شرعی ندارد؟ از آن طرف، به نظر می‌رسد در حال حاضر، سیاستی اتخاذ شده است که با گسترش اعطای وام‌های خرید در میان مردم، میزان مصرف داخلی افزایش یابد.

باز جای این سوال مطرح می‌شود که اگر قدرت وام‌دهی وجود دارد، چرا از این قدرت برای تسویه بدهی طلبکاران استفاده نمی‌شود و اگر برای مثال خودروسازان به دلیل تولیدکننده بودن، حق انتفاع از این نوع وام‌ها را دارند، پیمانکاران و مشاوران نیز تولید‌کننده هستند؛ منتهی، تولید‌کننده خدمات فنی مهندسی. این در شرایطی است که در بسیاری از کشورهای دنیا، سیاست ریاضت اقتصادی و کاهش مصرف، در پیش گرفته شده است.

نگارنده که خود از نزدیک در جریان وضع دو شرکت مشاور و یک شرکت پیمانکاری در حوزه‌های شهرسازی و نفت می‌باشد، شاهد اخذ وام از بازار غیر متشکل پولی و با بهره‌های هنگفت در این شرکت‌ها بوده است؛ به طوری که یکی از مدیران این شرکت‌ها در اثر شدت فشار و استرس در بیمارستان بستری شد و چه بسا به زودی سر از زندان درآورد؛ زیرا کارفرماها از پرداخت حق‌الزحمه آنها طفره می‌روند.
یکی دیگر از آنها می‌گفت که حتی اگر هم‌اکنون همه طلب خود را وصول کنیم، تنها صرف پرداخت بدهی‌ها و بهره‌های هنگفت آن خواهد شد و سود شرکت یا صفر است یا منفی.

جهان صنعت

«جدول ضرب منتقدان و اشتباه دولت‌»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمیدرضا طهماسبی‌پور است که در آن می‌خوانید:
بر‌اساس آمار مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران ایران حدود سه و نیم میلیون نفر اعلام شده است اما وزیر کار با انکار این آمار سعی کرد تا راهی را برود که وزارت صنایع در اعلام نرخ رشد صنعتی می‌رفت.
ماجرای اختلاف آماری بانک مرکزی و وزارت صنایع در نرخ رشد صنعت که در نهایت به اقرار سخنگوی اقتصادی کابینه برای اختلاف آماری در دولت منجر شد این بار میان وزارت کار و مرکز آمار ایران شکلی تازه یافته تا اعتقاد کارشناسانی که بر آمار‌های اعلامی از سوی دولت تشکیک می‌کردند، تایید شود.

وزیر کار و امور اجتماعی که نرخ بیکاری 6/14 درصدی بهار 89 از سوی مرکز آمار ایران را زیرسوال برده بود و به آن شبهاتی وارد کرد با پاسخ جدی مرکز آمار مواجه شد چرا‌که آمارها از سوی این مرکز در سایت رسمی منتشر شد تا وزیر کار دیگر این‌گونه برخوردی نداشته و تلویحا اقرار نیز داشته باشد.
این رویه که مستند‌تر از گفته‌های شفاهی وزیر کار بود‌، در نهایت هم باعث آن شد که وزیر کار با بی‌میلی اعلام کند که آمارهای اعلام شده خالی از اشکال نیست و نیز بپذیرد که اشتباه کرده است.
رویه یادشده همانطور که گفتیم تکرار ماجرای بانک مرکزی و وزارت صنایع بود اما نکته تازه‌تر در این مناقشه زیر سوال بردن آمارهای اعلام شده در بیکاری طی سال قبل بود که باعث تعجب شد.

وزیر کار بر صحت آمارهای قبلی هم شک وارد کرد اما او اعلام نکرد  چرا زمانی که سال قبل همه اقتصاد‌دانان و کارشناسان بر صحت آمار اعلامی شک می‌کردند، دولت موضعی نگرفت.
دلیلی بر پذیرش یا رد گفته‌های هیچ‌یک از طرفین این دعوی وجود ندارد چرا که فضای آمار و اطلاعات در کشورمان آنچنان مه‌آلود است که نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد.اما در نهایت آنچه را که می‌توان از این جنجال تکراری دریافت این است که صحت آماری در دولت، میان خود وزرا و مسوولان دولتی هم مورد شک است.

پس در نهایت باید گفت که چگونه است که دولتمردان و شخص رییس‌جمهور بارها در مقام نقد رسانه‌ها بر آمده که آمارهای درست را اعلام نکرده‌اند.
آیا بهتر نیست رییس دولت به دولتمردان خود توصیه‌ای دستور گونه داشته باشد که ابتدا از صحت آمارشان مطمئن شوند و بعد اعلام‌های غیر مستند داشته باشند؟

آیا بهتر نیست که اندکی به عقب برگردیم و ماجرای اصرار دولت در سال‌های گذشته را برای گرایش به طرح بی‌فایده بنگا‌ه‌های زودبازده مرور کنیم تا بفهمیم حجم زیادی از منابع بانکی به سمت بنگاه‌های زودبازده هدایت شده اما نه تنها از فشار بیکاران کاسته نشد که حتی نرخ بیکاری رشد هم داشت.
مردم سالاری

«میدان امروز برای آزمون فردا»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید:
دیگر واژه «گرانی» برای مردم عادی شده است، حتی اگر وعده های فراوان دولتمردان حکایت از تلا ش برای کاهش نرخ تورم و پایین آوردن قیمت کالا های مصرفی داشته باشد، اما واقعیت با آنچه از زبان دولتی ها مطرح می شود متفاوت است.

درحالی که مرتضی تمدن، استاندار تهران از کنترل قیمت ها و به طور نمونه قیمت مرغ، سخن به میان میآورد و از رساندن قیمت این کالا ی مصرفی به خصوص در ماه رمضان به زیر سه هزار تومان حرف می زند، اما آمار مردم کوچه و بازار حکایتی غیر از دیده های دولتمردان دارد. علت این اختلا ف نظر میان دولتمردان و آنچه در واقعیت، مردم با آن روبرو هستند چیست؟ این موضوعی است که باید به صورت جدی تر به آن پرداخته شود چرا که حل هر مشکل نیازمند آن است که تصمیم سازان و تصمیم گیران آن، احاطه کامل بر آن موضوع داشته باشند.

حکایت قیمت یک کالا ی مصرفی چون مرغ، که دانستن قیمت آن، دقایقی بیش طول نمی  کشد نشان از آن دارد که باید دستگاه های نظارتی دولت، بیشتر و بهتر عمل کنند.نمی توان در جامعه شاهد گرانی بود و دولتمردان از کنترل قیمت ها سخن به میان آورند.

اگر چه این یک مثال کوچک است،اما باید این موضوع را در نظر گرفت که پس از اجرای طرح تحول اقتصادی،آیا باید باز هم منتظر اختلا ف نظر میان قیمت های بازار و دیدگاه دولتی ها بود؟ این روزها، دولت خود را آماده اجرای طرح بزرگ تحول اقتصادی می کند و استان به استان به مردم فراخوان می دهد که حساب های بانکی خود را اعلا م کنند.

افزایش تورم، مهمترین موضوعی است که کارشناسان غیر همسو با دولت همواره نسبت به آن احساس نگرانی می کنند و با نظر به این که هنوز تصویر دقیقی از اجرای هدفمندکردن یارانه ها، نه تنها پیش روی مردم، بلکه پیش روی نمایندگان مجلس نیز وجود ندارد، با این تفاسیر، آیا آن روز هم باید اختلا ف دیدگاه درخصوص گرانی را شاهد بود؟ اختلا ف نظر امروز در قیمت ها، در حالی که گرانی بر سر سفره مردم جای گرفته است و در مقابل، دولتی ها از کنترل تورم سخن به میان می آورند، نویدبخش خوبی برای آینده ای که دولت نیز افزایش تورم را قبول دارد، نیست.

کنترل قیمت در ماه رمضان می تواند، میدان قابل امتحانی برای توانایی دولت در کنترل قیمت ها باشد. اگر امروز دولتمردان نتوانند در این میدان پیروز شوند، تردید فراوان است که در کنترل تورم در طرح هدفمندکردن یارانه ها، پیروز شوند.

نظر شما چیست؟