با توجه به محدودیت‌های راهکار قرض‌الحسنه، این راهکار در بلندمدت توان پاسخگویی به توسعه بانکداری الکترونیکی و کارت‌های اعتباری را ندارد، بر این اساس قرارداد فروش نسیه مرابحه‌ای ،مناسبترین روش جهت گسترش کارت های اعتباری است.
سید عباس موسویان ،عضوهیات علمی پژوهشگاه فرهنگ واندشه اسلامی ،در گفتگو با بانکداری الکترونیک عنوان کرد:با توجه به ضرورت حرکت به سمت بانکداری الکترونیکی و استفاده از کارت‌های اعتباری به نظر می‌رسد با توجه به محدودیت‌های راهکار قرض‌الحسنه، این راهکار در بلندمدت توان پاسخگویی به توسعه بانکداری الکترونیکی و کارت‌های اعتباری را ندارد، بر این اساس پیشنهاد می‌شود یکی از راهکارهای انتفاعی بانکداری بدون ربا بهصورت قرارداد محوری انتخاب شود و از آن میان قرارداد فروش نسیه مرابحه‌ای مناسبترین است.
اشکال‌های کارت اعتباری براساس قرارداد قرض‌الحسنه
موسویان معتقد است،طراحی کارت اعتباری براساس قرارداد قرض‌الحسنه گرچه به جهت سادگی قرارداد و سادگی مدل عملیاتی قابل فهم برای همه بوده و می‌تواند برای شروع مناسب باشد اما اشکالات اساسی داشته و در بلندمدت مانع جدی برای گسترش این کارت‌ها خواهد بود،
وی در ادامه به برخی اشکالات اساسی در خصوص کارت اعتباری بر اساس قرار داد قرض الحسنه اشاره کرد .
محدودیت منابع قرض‌الحسنه
کارشناس حوزه بانکی با بیان اینکه مطالعه آمارهای منتشره از سوی نظام بانکی نشان می‌دهد که سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز نسبت به کل منابع نظام بانکی در بانک‌های دولتی در حدود 5 تا 10 درصد و در بانک‌های خصوصی و مؤسسه‌های مالی اعتباری زیر 5 درصد است گفت: با توجه به اینکه بخشی از این منابع بهصورت سپرده قانونی در بانک مرکزی بلوکه می‌شود و بخشی دیگر به دیگر تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص می‌یابد بهصورت طبیعی سهم خیلی کمی از منابع برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از راه کارت‌های اعتباری اختصاص می‌یابد و این نسبت در بانک‌های خصوصی و مؤسسه‌های مالی اعتباری خیلی کمتر خواهد بود ، این در حالی است که بانک‌های خصوصی و مؤسسه‌های مالی اعتباری بیشترین انگیزه را برای گسترش کارت‌های اعتباری داشتند بر این اساس پیش‌بینی می‌شود این بانک‌ها و مؤسسه‌ها نتوانند از این شیوه استفاده کنند.
عدم قابلیت تقسیط
وی در ادامه تشریح این اشکالات افزود: در بانکداری متعارف خیلی از دارندگان کارت اعتباری، پس از خرید کالاها و خدمات، به بانک مراجعه کرده تقاضای تقسیط بدهی ناشی از خرید به وسیله کارت اعتباری را می‌کنند و بانک با افزودن مبلغی روی اصل بدهی آن را قسط‌بندی می‌کند، رابطة حقوقی که در دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی آمده است قابلیت برای تقسیط ندارد. چون بعد از پرداخت بهای کالاها و خدمات به وسیله کارت، آن مبلغ بهصورت بدهی دارندة کارت به بانک ناشر منظور می‌شود و هر نوع افزایشی روی آن از مصداق‌های ربا خواهد بود.
به گفته وی نتیجه این می‌شود که بانک‌ها سقف اعتبار کارت‌ها را حداکثر در حد متوسط حقوق کارکنان دولت یعنی در حد چندصد هزار تومان قرار دهند و این قابلیت کارت‌های اعتباری را کاهش می‌دهد.
گسترش باب جریمة تأخیر
موسویان با بیان اینکه گرچه شورای نگهبان و برخی از فقیهان با گرفتن جریمة تأخیر موافق هستند اما همچنان برخی از مراجع با اصل آن و برخی با شیوة اجرایی آن مخالفند اظهار داشت:بنابراین، باید قراردادهای بانکی به‌گونه‌ای تنظیم شود که در موردهای کمتری با جریمه تأخیر روبه‌رو شود این در حالی است که در دستورالعمل پیشنهادی بانک مرکزی، خیلی از موارد استفاده از کارت به جریمة تأخیر منتهی خواهد شد.
کارشناس حوزه بانکی افزود: چون در دستورالعمل اجرایی امکان تقسیط نیست در نتیجه خیلی از استفاده‌کنندگان با تأخیر و جریمه روبه‌رو خواهند شد و این به‌تدریج ذهنیت دریافت ربا به اسم جریمه را تقویت خواهد کرد.
عدم قابلیت برای گسترش کمّی و کیفی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی عنوان کرد:گرچه کارت‌های اعتباری در شروع کار برای خریدهای جزئی و روزمره طراحی شده بودند اما به تدریج جایگاه مهمی پیدا کردند و امروزه دارندگان کارت برای خریدهای بزرگ هم از آن استفاده می‌کنند و به همین منظور بانک‌ها به طراحی انواعی از کارت‌های اعتباری با سقف‌های اعتباری متفاوت اقدام می‌کنند به‌گونه‌ای که کارت‌های اعتباری طلایی معادل چندین ماه حقوق دریافتی دارندة کارت اعتبار دارد و دارندة کارت می‌تواند بعد از خرید، به اقساط بدهی خود را بپردازد.
وی به اشکال دیگر کارت خرید اعتباری از نوع قرض الحسنه اشره کرد وگفت:عدم قابلیت تقسیط در دستورالعمل پیشنهادی بانک مرکزی باعث می‌شود بانک‌های عامل به ناچار سقف کارت‌های اعتباری را خیلی محدود و در حد حقوق یک ماه دارندگان کارت تعریف کنند و این مانع از گسترش کمی و کیفی کارت‌های اعتباری می‌شود.
مدل عملیاتی کارت اعتباری براساس قرارداد مرابحه
وی با اشاره به مدل عملیاتی کارت اعتباری بر اساس قرار داد مرابحه افزود:در این راهکار قرارداد محوری، قرارداد بیع مرابحه است چهار عنصر؛ بانک یا مؤسسه اعتباری ناشر کارت، بانک یا مؤسسه اعتباری پذیرنده کارت، دارنده کارت و فروشگاه یا مرکز خدماتی پذیرنده کارت در معامله‌های کارت اعتباری حضور دارند.
موسویان با بیان اینکه بانک ناشر بعد از اعتبارسنجی مشتری متناسب با اعتبار وی کارت اعتباری در اختیار وی می‌گذارد عنوان کرد: طبق قرارداد، دارنده کارت را وکیل در خرید به وسیله کارت برای بانک می‌کند و متعهد می‌شود تا سقف اعتبار، منابع لازم برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دارنده کارت را تامین کند.
وی ادامه داد: زمانی که دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک به خرید کالا اقدام کرد، کارت را در دستگاه پایانه فروش (POS) قرار می‌دهد، بانک ناشر بعد از شناسایی و تایید اعتبار، از راه بانک پذیرنده، قیمت کالاها و خدمات را به فروشگاه یا مرکز خدماتی پذیرنده کارت می‌پردازد، سپس بانک ناشر در جایگاه فروشگاه الکترونیکی اعتباری، کالاها و خدمات خریداری شده را به دارنده کارت بهصورت بیع نسیه مرابحه‌ای برای مدت‌زمان معین و با نرخ سود معین می‌فروشد، به‌طور مثال، کالاها و خدمات خریداری شده را با احتساب نرخ سود 10 درصد به سررسید شش ماه به دارنده کارت می‌فروشد.
موسویان ادامه داد: دارنده کارت کالاها و خدمات خریداری شده را تحویل می‌گیرد، بعد از آن، دارنده کارت بدهکار بانک ناشر خواهد بود و چند گزینه برای پرداخت بدهی (قیمت نسیه کالاها و خدمات) دارد.
موسویان در ادامه به گزینه های پرداخت بدهی اشاره کرد.
پرداخت در مهلت تنفس
به گفته این دانشیار دانشگاه در این صورت مابه‌التفاوت قیمت نقد و نسیه تخفیف داده می‌شود و دارنده کارت فقط قیمت نقد کالاها و خدمات را می‌پردازد.
پرداخت بهصورت اقساطی
موسویان افزود:در این گزینه دارنده کارت می‌تواند کل یا بخشی از قیمت کالاها و خدمات خریداری شده را بهصورت اقساط تا سررسید مقرر بپردازد، در این صورت بخشی از مابه‌التفاوت قیمت نقد و نسیه تخفیف داده می‌شود.
پرداخت دفعی درسررسید
وی به گزینه پرداخت دفعی در سررسید اشاره کرد وگفت:در این صورت دارنده کارت قیمت نسیه کالاها و خدمات را می‌پردازد.
پرداخت بعد از سررسید
موسویان به پرداخت بعد از سررسید اشاره کرد وخاطر نشان ساخت:در این صورت افزون بر قیمت نسیه کالاها و خدمات باید مبلغی بهصورت وجه التزام نیز بپردازد.
نظر شما چیست؟