تراکنش ها با تنبیه موفق نمی شوند

اصولا در اقتصادهای رقابتی برای بهبود کیفیت یک فرایند، تلاش می شود  شرایط رقابت تسهیل شود تا انتخاب مشتری عملا بنگاه های اقتصادی را به سمت ارائه خدمات مطلوب‌تر و کسب  رضایت‌مندی هرچه بیشتر مشتری  سوق دهد. در یک اقتصاد غیر رقابتی مانند اقتصاد های دولتی نیز اساسا بهبود کیفیت اهمیتی برای مسئولان موسسات اقتصادی ندارد. از انجا که بنگاه های فعال در یک محیط اقتصاد دولتی به معنای واقعی بنگاه نیستند چرا که برای کسب سود برنامه ریزی نمی شوند بنابراین حتی اگر برای پایین بودن کیفیت یک فرایند تنبیه مادی نیز در دستور کار قرار گیرد، با این حال تلاشی برای بهبود کیفیت خدمات نمی کنند. طبعا چنین اقتصادی محتوم به کاهش شدید بهره وری و ناکارایی است و بنابر همین اصل سیاست های اصل 44 بنیان نهاده شد تا اقتصاد دولتی در کشور ما به سمت بازار رقابتی سوق پیدا کند.
فارغ از این مسئله و برای یافتن راه حل کوتاه مدت برای بهبود کیفیت خدمات شتاب، باید شرایط موجود را بررسی کرد. با توجه به اینکه اکنون می شود ادعا کرد که بازار پول در کشور ما به صورت یک بازاررقابتی ناقص عمل می کند، بنا بر این راه اصولی برای کاهش تراکنش های ناموفق و به تعبیر دیگر بهبود کیفیت خدمات شتاب یافتن مسیرهایی است که رضایت مندی مشتری عامل اصلی حل مسئله باشد.
اما متولی شبکه شتاب مسیری دیگر را پی گرفته (جریمه تراکنش های ناموفق) که بیشتر رنگ و بوی  تداوم انحصار از ان منعکس می شود. مسئولان ذی ربط شتاب در واقع برای پاسخ گویی ظاهری  به مسئولان بالایی جریمه را در دستور کار قرار داده  و بانک های عامل نیز  به ناچار پذیرفته اند. این نوع ارتباط بین متولی و بانک های عامل اما همانند ارتباط پدر و فرزندان در جوامع سنتی و پدرسالار است. اگر چه فرزندان در ظاهر اعتراضی ندارند اما این به معنای رضایت آنها نسبت به وضع موجود نیست. لذا به نظر می رسد  چنین  ارتباطی در خصوص شتاب به بهبود کیفیت خدمات شتاب منجر نمی شود و حتی می توان ادعا کرد که اساسا جریمه بابت تراکنش های ناموفق به نوعی خدشه برداشتن شان بانک های عامل را در پی دارد. شواهد نشان می دهد بانک ها بیش از آنکه به دلیل جریمه ها به ارتقاء کیفیت خدمات شتاب بپردازند به چشم انداز آتی خود می اندیشند و لذا در بهبود این خدمات می کوشند.
در اینجا مجددا این سوال مطرح می شود که  واقعا مناسب ترین راه برای بهبود خدمات شتاب چیست؟ به نظر می رسد بانک مرکزی مقدمات و صورت مسئله را به درستی تعریف نکرده بنا براین حل مسئله نیز به راه مطلوب نرفته است. چنانچه در امر شبکه شتاب ناظر و مجری از هم منفک و جدا بودند قطعا ارائه دهنده خدمات(بانک مرکزی)،خدمات گیرنده میانی(بانک ها) را  به این دلیل که به خدمات گیرنده نهایی(مردم) سرویس خوب ارائه نمی کنند تنبیه نمی کرد. بلکه مقام ارشد پولی با فراهم ساختن یک بستر رقابتی عملا نظام بانکی را به سمتی سوق می داد که خدمات مطلوب و متنوع به متقاضیان نهایی ارائه کنند.
به تعبیر دیگر،اکنون در واقع سرویس دهنده سرویس گیرنده را به دلیل سرویس ندادن مطلوب تنبیه می کند و طبعا چنین سیکلی معیوب خواهد بود. اینکه بانک مرکزی چه زمان قصد دارد تا صورت مسئله ها را به درستی تعریف کند و بپذیر که مجموعه شبکه بانک های عامل و نهادهایی غیراز ناظر  قاعدتا وظیفه  اداره اجرایی شبکه شتاب را دارند سوالی است که نمی توان پاسخ دقیقی  ارائه داد اما می توان ادعا کرد که شبکه شتابی که در شرایط فعلی فعال است به درجا زدنی مکرر همچنان مبتلا خواهد ماند. بنابراین به نظر می رسد شاید بهتر باشد جمعی از کارشناسان خبره بانکی در راه اصلاح صورت مسئله ها به بانک مرکزی یاری رسانند.