ایبنا – عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: طرح ادغام وزارتخانه‌ها از تکالیف قانون مدیریت خدمات کشوری است که با مساعدت نمایندگان مجلس در قالب طرحی یک فوریتی در دستور کار مجلس قرار گرفته و مورد اقبال نمایندگان است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمد حسین فرهنگی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: طرح ادغام وزارتخانه‌ها از سوی نمایندگان مجلس و کمیسیون‌ها تنظیم و با قید یک فوریت به مجلس ارئه شده است.وی با اشاره به این که طرح ادغام در واقع از تکالیف قانون مدیریت خدمات کشور است، ادامه داد: ادغام وزارتخانه‌ها که در قالب طرح در صحن علنی مجلس مطرح است به منظور کوچک‌تر کردن حجم دولت و ارتقاء سطح کیفی و بهره‌وری دولت تدوین و به مجلس ارائه شده است.فرهنگی ادامه داد: بیشتر نمایندگان با کلیات این طرح موافق هستند ولی در جزئیات آن آراء و نظرات متفاوت است که نیاز به بررسی بیشتر دارد.وی با اشاره به اینکه در جریان بررسی بودجه 88 پیشنهادهایی به منظور گنجاندن این طرح در قالب بودجه مطرح بود، افزود: احتمال اینکه این طرح به طور مستقل پیگیری شود زیاد است؛ اما در کل فضای مدیریتی کشور، شرایط اقتصادی و تحولات صورت گرفته در عرصه اقتصاد به منظور کوچک‌تر کردن حجم دولت به طور مسلم به سود کشور است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: علی‌رغم این که در خصوص کم و کیف این طرح مباحث و نظرات مختلفی مطرح شد، ولی باید با دقت، احتیاط و در اسرع وقت ادغام را رسیدگی و بررسی و اجرا کرده و مراقب بود که به واسطه تصمیمات عجولانه این طرح را ضایع و به مشکل جدیدی در اقتصاد بدل نکنیم.فرهنگی گفت: پیگیری مستقل طرح ادغام وزارتخانه‌ها در قالب یک برنامه مستقل این امکان را به ما می‌دهد که با دیگر برنامه‌ها هیچگونه تداخلی به وجود نیاید و به صورت یک قانون مستقل آن را مطرح را مطرح و پیگیری کنیم.وی اضافه کرد: در این صورت ضمن دستیابی به اهداف تعیین شده، طرح با برنامه‌های مربوط به برنامه پنجم توسعه یا بودجه 88 تداخل نداشته و با تمرکز بیشتری قابل پیگیری و بررسی خواهد بود.وی ضمن تأکید به عدم هزینه‌زا بودن ادغام وزارتخانه‌ها، تصریح کرد: ادغام وزارتخانه‌ها کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری برای دولت را در بر دارد.وی متذکر شد: در صورت ادغام وزارتخانه‌ها تعداد این وزارتخانه‌ها تا 15 وزارتخانه تقلیل خواهد یافت که به موجب این امر وزارتخانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی، بازرگانی، صنایع و معادن در قالب یک وزارت امور تولیدی و خدماتی با پوشش وظایف وزارتخانه‌های ذکر شده تشکیل خواهد شد.وی در خصوص دیگر وزارتخانه‌ها نیز تصریح کرد: سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور مؤظف است حداکثر تا دو ماه بعد از تصویب این قانون ساختار تشکیل وزارتخانه‌های مذکور را بر اساس چینش جدید تعریف و تدوین و به وزارتخانه‌های مربوطه ابلاغ کند.
نظر شما چیست؟