سعیدی‏کیا: انتخابات روی مسکن اثر می‌گذارد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بازار مسکن به رکود عمیقی فرو رفته و آنگونه که از شواهد برمی‌آید تا پایان دولت نهم بعید است که رونق مجددا به بازار مسکن بازگردد. این تحلیل را قبول دارید یا معتقدید امکان بازگشت مجدد رونق به معاملات مسکن وجود دارد؟بر اساس سوابق و آمار ثبت‌شده و موجود کشور بخش مسکن از سال 1382 وارد رکود شد که این رکود تا نیمه اول سال 1385 تداوم داشت که طولانی‌ترین دوره رکود بعد از انقلاب بود.در کنار این عوامل در سال‌های گذشته به‌خصوص در سال منتهی به 1385، نقدینگی بیش از 35درصد رشد کرد که برای اقتصاد ایران بسیار بالا بود و عواقب زیادی به دنبال داشت. درکنار این عوامل، سایر بازارهای جذب نقدینگی مثل بورس صنعت، کشاورزی و بانک‌ها هم به دلیل کاهش نرخ سود تسهیلات امکان جذب نقدینگی را از دست دادند؛ بنابراین تنها بخش جذاب برای جلب نقدینگی، بخش مسکن بود. آمارها نشان می‌دهد که میزان تولید براساس آمار رسمی در سال 1383 به پایین‌ترین حد؛ یعنی 414هزار واحد رسید؛ در حالی که میزان تقاضای مسکن به دلیل انباشت کمبود که چیزی حدود 5/1میلیون واحد مسکونی بود در کنار میزان ازدواج‌های ثبت‌شده در این سال‌ها به رقم بالایی رسید. مکانیزمی هم برای کنترل بخش سوداگری بازار مسکن وجود نداشت؛ بنابراین افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر بوده است. در حال حاضر نیز از تیرماه 1387 وارد رکود در بازار معاملات شده‌ایم.کارشناسان مسکن به خصوص همکاران شما در دولت قبل به سیاست‌های دولت نهم در زمینه مسکن انتقادهای زیادی وارد کرده‌اند. در مقابل انتقادهایی که مطرح شده است، چه پاسخی دارید؟قضاوت در این زمینه بیشتر باید توسط مردم به عنوان مخاطبین اصلی و برخورداران از برنامه‌ها صورت گیرد؛ ولی بد نیست چند نکته را یادآوری کنم: اول اینکه طرح جامع مسکن برای اولین بار در کشور تهیه شده؛ البته هر دو دولت در آن سهیم بودند؛ چون کار مطالعه در اواخر سال 1383 شروع و در اوایل سال 1385 نهایی و جمع‌بندی شد. گذشته از آن، آمار تولید بر اساس پروانه‌های صادره شهرداری‌ها نشان می‌دهد تولید از 414هزار واحد در سال 1383 به 850هزار واحد در سال 1386 رسیده است که رشد خوبی است. از سال 1384 به بعد دو کار متفاوت صورت گرفت: اول اینکه ساخت و عرضه مسکن اجاره‌ای به خود بخش خصوصی واگذار شد و دولت از هرگونه کار اجرایی در بخش مسکن خارج شد و حمایت‌های خود شامل زمین مناسب و نظارت و تاحدی تسهیلات بانکی را از بخش خصوصی انجام داد که محصول آن ظرف دو سال 1386 و 1387 یکصدهزار واحد اجاره‌ای توسط بخش خصوصی بود که نشان‌دهنده نقش واقعی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و اجراست. دوم اینکه با تدوین برنامه مسکن مهر معادل 3/1میلیون واحد مسکونی زمین واگذار شد که طبق آمار ظرف یکسال بالغ بر 200هزار واحد آن زیر ساخت‌وساز رفته‌اند؛ بنابراین جهت‌گیری به سمت استفاده از بخش غیردولتی و بازگشت دولت به نقش واقعی سیاست‌گذاری، حمایت و نظارت در آمار خود را نشان می‌دهد؛ البته تداوم این جهت‌گیری بسیار مهم است که باید در آینده دید.تحلیل این است که پس از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، بازار مسکن از رکود خارج خواهد شد. با توجه به مطالعاتی که برخی مراکز در این مورد داشته‌اند و این مطالعات نشان می‌دهد که شروع و پایان دوره‌های رکود بازار مسکن، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری بوده است. شما فکر می‌کنید این پیش‌بینی‌ها می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد؟وضع مسکن متاثر از عوامل اقتصادی شامل نقدینگی، فعالیت سایر بخش‌های اقتصادی، تولید و تقاضا است. هرچند که تغییرات در قوه مجریه تا حدی می‌تواند در اولویت‌های دولت تغییر احتمالی ایجاد کند؛ ولی بخش مسکن همواره نشان داده کمتر از این مباحث اثر می‌گیرد و بیشتر عوامل فوق‌تاثیرگذار هستند؛ لذا چنانچه دولتی که شروع به کار می‌کند در زمینه افزایش یا کاهش هر یک از عوامل چهارگانه فوق عمل کند، می‌تواند تا حدی در تولید و بالطبع اوضاع مسکن موثر باشد. آنچه قطعی است اینکه هر دولتی سرکار بیاید، باید پاسخ نیاز مسکن را با حجم تقاضای انبوه موجود بدهد و لذا باید از تولید مسکن حمایت کند و با توجه به قانون دائمی که سال 1387 در مجلس تصویب شد، دولت چارچوبی قانونی برای حمایت از تولید و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی پیش‌رو دارد که بدون نظر قانونگذار امکان تغییر مسیر در آن را ندارد و صرفا می‌تواند سرعت هر قسمت از آن را کم یا زیاد کند.