علام نرخ سود بانکی سال ۸۸ بعد از تصویب کمیسیون اقتصاد

دکتر سیدشمس‌الدین حسینی در نشستی خبری در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه 93 درصد از واگذاری‌های انجام شده در قالب اصل 44 مربوط به سه سال اخیر بوده است جمع کل واگذاری‌ها در 17 سال گذشته را بیش از 41 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.حسینی در این نشست با ارائه شاخص‌ها و آمار اقتصادی کشور اظهار کرد: دهه چهارم انقلاب همان طور که مقام معظم رهبری اعلام کردند، دهه پیشرفت و عدالت انقلاب است و دستاوردهای اقتصاد باید همطراز با ظرفیت‌های بی همتای کشور ایران باشد.وی افزود: علیرغم دشواری‌ها و موانعی که دشمنان ملت ایران طی سه سال گذشته در مسیر انقلاب قرار دارند، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت از 210 هزار میلیارد ریال در سال 1358 به بیش از 400 هزار میلیارد ریال درسال 1383 و حدود 480 هزار میلیارد ریال درسال 1386 افزایش یافته است.* ایران در جایگاه 17 اقتصاد دنیاحسینی با اشاره به آمار اخیر بانک جهانی مبنی بر جایگاه هفدهم ایران از نظر رتبه‌بندی اقتصادی در میان کشورهای جهان گفت: ایران هم اکنون با برخورداری از 777 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت برابری خرید یکی از اقتصادهای مهم و تاثیرگذارجهان به شمار می‌رود و این در حالی است که هم اکنون با درآمد سرانه‌ای بالغ بر 10 هزار دلار بر اساس قدرت برابری خرید جزو کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا به شمار می‌رود.حسینی با اشاره به اینکه هم اکنون از نظر شاخص توسعه انسانی در مرز 0.8 که رقم خوبی است قرار داریم از دستیابی ایران به رتبه کشورهای دارای شاخص توسعه انسانی بالا در آینده نزدیک خبرداد.* عملکرد تجارت خارجی،‌ مالیات و بودجه عمرانیوی در ادامه به ارائه آمار و شاخص های مربوط به تجارت خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت و در این زمینه گفت: عملکرد اقتصاد کشور در بخش توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی در 30 سال گذشته قابل توجه بوده است به نحوی که میزان صادرات غیرنفتی از یک میلیارد و 300 میلیون دلار در سال 58 به بیش از 19.5 میلیارد دلار در 10 ماهه اول سال 87 افزایش یافته است.وی در ادامه از افزایش نقش مالیات‌ها در اقتصاد خبر داد و گفت: نسبت مالیات‌ها به هزینه جاری از 25 درصد درسال 58 به 46 درصد درسال 86 افزایش یافته است.وی افزود: هرچند این ارقام در حد استعدادهای اقتصادی کشورمان نیست اما اقدامات خوبی طی سال‌های اخیر انجام شده است که به مرور شاهد بروز آنها خواهیم بود.حسینی سپس به تحلیل تحولات انجام شده در بخش بودجه عمرانی کشور طی سال‌های پس از انقلاب پرداخت و گفت: سهم بودجه عمرانی در کل بودجه درسال 58 را کمتراز 1.5 بوده در حالی که هم اکنون سهم بودجه عمرانی به بیش از یک سوم بودجه دولت افزایش یافته است.* چشم‌انداز روشن حضور بخش خصوصی در بازار بیمهوزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود حوزه بیمه را مورد بررسی و تحلیل قرارداد و در این زمینه گفت: در عرصه بیمه نیز اقتصاد کشورمان دارای سهم بسیار خوبی در منطقه است هرچند در این زمینه نیز با ظرفیت‌های واقعی کشور هنوز فاصله داریم.وی افزود: سهم ایران از بازار حق بیمه خاورمیانه در سال 74 کمتر از شش درصد بوده است اما درحال حاضر این شاخص به بیش از 16 درصد افزایش یافته است.وی سپس با اشاره به حضور مثبت و پرقدرت بخش خصوصی در بازار بیمه کشور گفت: چشم انداز حضور بخش خصوصی در بازار بیمه بسیار روشن است و درحال حاضر بیش از 25 درصد از بازار در اختیار بخش خصوصی است به نحوی که هم به لحاظ عمق و ضریب نفوذ بیمه و هم سهم از بازارهای داخلی و منطقه ای در وضعیت خوبی قرار دارد.* افزایش 80 برابری سرمایه خارجی واردهوی سپس به ارائه آمار در بخش سرمایه گذاری خارجی پرداخت و گفت: اقبال به سرمایه گذاری خارجی در کشور به شدت رو به افزایش است به نحوی که حجم تقاضا برای کسب مجوز سرمایه گذاری از رشد بسیار بالایی برخوردار بوده است.وی افزود: حجم تقاضا بر ای سرمایه گذاری خارجی که براساس صدور مجوز در سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران ثبت می‌شود نشان‌دهنده افزایش قابل توجه این شاخص است.وی در ادامه به ارائه آمار در این بخش پرداخت و گفت: میزان مجوزهای صادره برای سرمایه گذاری خارجی در حدود 123 میلیون دلار بوده است در حالی که در سال 86 میزان مجوزهای صادره برای سرمایه گذاران خارجی با بیش از 100 برابر افزایش به 12 میلیارد و 100 میلیون دلار افزایش یافته است.وی افزود: حجم سرمایه خارجی وارده به کشور از 9 میلیون دلار از سال 74 به بیش از 700 میلیون دلار در سال 86 بالغ شده است که نشان دهنده افزایش 80 برابری در این بخش است.* اغراق موسسات مشهور جهانی در اعلام ریسک سیاسی و اقتصادی ایرانحسینی در پاسخ به این پرسش که چرا حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران در مقایسه با برخی کشورهای همسایه پایین است گفت: بدون شک رقم سرمایه گذاری های خارجی انجام شده در ایران در مقایسه با کشورهایی چون امارات و ترکیه پایین است اما باید به اوضاع و احوال آشوب زده اقتصاد جهان نیز بنگریم.وی با اشاره به اینکه دروغ‌هایی که ناجوانمردانه به کشور ما نسبت داده می شد ودشمنی هایی که با این ملت شد باعث ایجاد فضایی غیر واقعی از وضعیت اقتصاد ما شد افزود: امروز شاهدیم که موسسات مشهور جهانی که همواره با اغراق ریسک سیاسی و اقتصادی ایران را با رتبه هایی چون C و D به دنیا نشان می‌دادند و رتبه های خود را تری پل ای( َAAA) ارزیابی می کردند و با همین ترفندها منابع مالی را به سوی خود جذب می‌کردند، دچار فروپاشی شده‌اند.وی افزود: در هنگام محاسبه و مقایسه شاخص های رشد همیشه باید عرض از مبدا را نیز در نظر گرفت، قطعا اگر در یک دهه توانسته ایم عدد 9 میلیون را به 700 میلیون برسانیم پس بدون تردید می توانیم 700 میلیون دلار را به هفت میلیارد دلار برسانیم و این در اقتصاد ایران حتما اتفاق خواهد افتاد.* ملت؛ اولین واگذاری بزرگ دولتیحسینی در ادامه با اشاره به واگذاری بانک ملت گفت: با واگذاری بانک ملت و ورود این شرکت به بورس اولین بانک بزرگ دولتی عملا از هفته آینده به بخش خصوصی واگذار می شود و با این واگذاری سهم بخش خصوصی از 25 به 40 درصد افزایش می یابد.وی همچنین از واگذاری دو بانک بزرگ تجارت و صادرات در آینده نزدیک خبر داد و افزود: مراحل پذیرش بیمه های البرز، دانا و آسیا نیز درحال انجام است.وی گفت: در انتظار صدور اعلامیه پذیرش شرکت‌های بیمه البرز، دانا و آسیا از سوی شرکت بورس هستیم و بلافاصله پس از صدور اعلامیه پذیرش از سوی شرکت بورس مراحل اداری و قانونی واگذاری طی خواهد شد.* واگذاری بخش خدمات مالی و بازرگانی در سال آیندهوی یکی از مهم‌ترین رویدادهای سال آینده را واگذاری بخش خدمات مالی و بازرگانی دولتی به بخش خصوصی دانست و گفت: همان طور که در مراسم معارفه بانک ملت به بورس نیز اعلام کردم، خصوصی سازی صرفا به معنای واگذاری شرکت‌های دولتی نیست و حضور بخش خصوصی از چند سال قبل شروع شده است و در حال حاضر بخش خصوصی هم در بخش بیمه و هم در بخش بانکی فعالیت چشمگیری دارند.* انتخاب سه عضو شورای عالی بخش خصوصیحسینی همچنین در این نشست از برگزاری دومین جلسه شورای‌عالی اصل 44 قانون اساسی طی هفته آینده خبر داد و گفت: آیین نامه‌های مختلف مربوط به اصل 44 آماده شده است و طی چند ماه گذشته نیز جلسات هیات واگذاری به طور هفتگی برگزار شده است.او از امضای احکام سه عضو صاحب نظر شورای عالی اصل 44 از سوی رییس جمهور خبر داد و گفت: بر اساس احکام صادره از سوی رییس‌جمهور علی آقامحمدی، محسن خلیلی عراقی و سید جعفر مرعشی از بخش خصوصی به عنوان اعضای شورای عالی انتخاب شدند.وی همچنین ازتشکیل هیات مقرارات زدایی در جهت تسهیل مقرارات در مسیر اجرای اصل 44 قانون اساسی خبر داد و گفت: احکام انتصاب اعضای هیات مقرارات زدایی نیز از سوی رییس جمهور صادر شده است.* آغاز توزیع سود سهام عدالتحسینی سپس در جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران شرکت کرد و به پرسش‌هایی که در زمینه طرح تحول اقتصادی، اجرای لایحه خدمات کشوری، نرخ سود تسهیلات در سال آینده، روند واگذاری شرکت های دولتی، وضعیت شاخص بورس و بودجه سال 1388 کل کشور پاسخ داد.وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در زمینه نحوه پرداخت سود سهام عدالت و میزان این سود گفت: ساز و کار پرداخت سود سهام عدالت بر این اساس است که شرکت هایی که سهام شان واگذار شده است، حداکثر تا 40 درصد در قالب سهام عدالت واگذار می شود و فهرست شرکت‌ها نیز مشخص است و بر اساس سودی که در مجمع عمومی شرکت‌ها به تایید حسابرس می رسد سهم سود نیز مشخص می‌شود.وی افزود: در سال 1386 عملکرد شرکت‌هایی که در غالب سهام عدالت قرار دارند نشان می‌دهد؛ سودی در حدود 1700 میلیارد تومان بوده است و بخشی از این سود قابل توزیع است و با توجه به اینکه فاز اول واگذاری سهام عدالت به سازمان‌های حمایتی که در حدود پنج میلیون نفر را پوشش می دهد توزیع سود سهام در این فاز شروع شده است.* 3 هزار میلیارد تومان دارایی مازاد بانک‌هاوی سپس در خصوص پرسش در زمینه دارایی های مازاد بانک‌های گفت: دارایی های مازاد بانک‌ها در حال حاضر بیش از سه هزار میلیارد تومان است.وی در خصوص منشا به وجود آمدن این دارایی‌ها گفت: بانک‌ها به عنوان موسسات پولی به مشتریان وام می دهند و در برخی موارد مشتریان قادر به بازپرداخت وام‌های خود نیستند و یا از بازپرداخت اقساط وام‌های دریافتی استنکاف می کنند در این وضعیت بانک‌ها مجبور می‌شوند وثایق مشتریان را تملک کنند و در اغلب موارد این دارایی های مازاد از ارزش بالایی برخوردار است.* سخنان شفاف وزیر درباره طرح تحولحسینی در ادامه به پرسش خبرنگاری که در زمینه بروز برخی شایعات در خصوص اجرایی نشدن طرح تحول اقتصادی و بروز برخی موانع در اجرای این طرح و استرداد این طرح از سوی مجلس به دولت گفت: به عنوان وزیر اقتصاد وظیفه خود می دانم که در این زمینه شفاف سخن بگویم.وی افزود: در حضورهای تعدادی که به عنوان نماینده دولت در مجلس داشته اند همواره شاهد حساسیت و دقت قابل توجه مجلس به لایحه طرح تحول اقتصادی بودم.وی سپس با اشاره به رای مثبت مجلس به لایحه طرح تحول اقتصادی گفت: این رای مثبت به فوریت لایحه به این معناست که مجلس بررسی لایحه را در اولویت بررسی قرار داده است.او سپس با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کلیت طرح تحول اقتصادی در کمیسیون‌های مختلف مجلس گفت: اکثر کمیسیون‌های مجلس فوریت این لایحه را تصویب کرده‌اند و حتی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی نیز فوریت بررسی این لایحه را مورد تایید قرار داده است و کار رسیدگی به مفاد لایحه نیز در کمیسیون بودجه همچنان در حال پیگیری است.* بخش خصوصی برای مدیریت شرکت‌های اصل 44 مشکلی نداردوی سپس در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چرا مدیریت شرکت‌ها در جریان واگذاری به بخش خصوصی واگذار نمی شود؟ گفت: سهام عدالت بخش تغییر ناپذیر در قانون اجرای اصل 44 است و بر اساس احکام صریح و تاکیدهای قانونی تا 40 درصد از سهام شرکت‌ها باید در چارچوب سهام عدالت واگذار شود اما تا آنجا که قوانین و مقررات مربوط به واگذاری‌ها اجازه داشت بخش خصوصی در زمینه مالکیت سهام عدالت و هم مدیریت بنگاه ها مجاز به حضور خواهند بود.حسینی با اشاره به حضور سهام دار خصوصی فولاد خوزستان در جلسات هیات مدیره به عنوان کسی که 30 درصد از سهام را در اختیار دارد گفت: هیچ مانعی در راه حضور بخش خصوص بخش خصوصی در زمینه مدیریت بنگاه‌های در حال واگذاری وجود ندارد.* محقق نشدن درآمدهای بودجه؟وزیر امور اقتصادی و دارایی سپس در خصوص پرسش خبرنگار دیگری در زمینه محقق نشدن درآمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آینده گفت: لوایحی که از سوی دولت تهیه و به مجلس ارائه می‌شود همواره بر اساس کارشناسی است یعنی اگر رقمی در بودجه پیشنهاد می‌شود به این معناست که اعداد از سوی دولت قابل تحقق فرض شده است. باید توجه داشته باشیم که بر اساس قانون برنامه و بودجه کشور که چند دهه از تصویب آن می گذرد و کشور بر اساس آن اداره می شود و پیش بینی‌های انجام شده همواره بر اساس معیارها و مطالعات کارشناسی انجام شده است.* تحقق فروش 5 هزار میلیاردی شرکت‌های دولتی در سال آیندهحسینی در پاسخ به پرسش یکی دیگراز خبرنگاران در خصوص اینکه آیا رقم پنج هزار میلیارد تومان درآمدی که ازخصوصی سازی پیش بینی شده است محقق خواهد شد، گفت: آنچه تعجب برانگیز است این است که از یک سو برخی از دوستان گله می کنند که چرا روند واگذاری‌ها کند است و از سوی دیگر انتقاد می کنند که چرا چنین رقمی پیش بینی شده است.وی افزود: بر اساس اصل 44 برآوردهای اولیه حاکی از این است که تا پایان برنامه پنجم در حدود 100 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شود تا الزامات اصل 44 تحقق یابد و تا کنون بیش از 40 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده است که این نشان دهنده 60 هزار میلیارد تومان در پنج سال آینده است که به این ترتیب سالانه 12 هزار میلیارد تومان واگذاری باید انجام شود.وی با اشاره به این که رقم پنج هزار میلیارد تومان به هیچ وجه بلند پروازانه نیست، این عدد را شروعی برای برای دستیابی به اهداف مورد اشاره در اصل 44 دانست.* اعلام نرخ سود بانکی سال آینده بعد از تصویب کمیسیون اقتصادحسینی سپس در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در سال آینده گفت: نظام بانکی در حال حاضر بر اساس بسته‌ای که به عنوان بسته سیاستی و نظارتی معروف است اداره می شود. در سال آینده نیز بانک مرکزی از سوی دولت ماموریت دارد که بسته سیاستی ـ نظارتی مربوط به سال 1388 را به شورای اقتصاد ارائه کند. در خصوص نرخ سود بانکی پس از تصویب کمیسیون اقتصاد دولت این نرخ به اطلاع عموم خواهد رسید.وی ادامه داد: برای سال آینده تلاش می کنیم بر اساس سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه پنجم که به تایید دکتر احمدی نژاد نیز رسیده است فضای رقابت در نظام بانکی را گسترش دهیم و عقود اسلامی را به شیوه های گسترده تر و موثرتری در نظام بانکی مورد استفاده قرار دهیم.وی افزود: سال آینده سالی است که از بخش خصوصی حمایت های بانکی لازم به عمل خواهد آمد تا اثرات رکود حاکم بر نظام اقتصاد جهانی بر صنایع و اقتصاد داخلی به حداقل برسد.* اجرای قانون خدمات کشوری برای همهحسینی در پاسخ به پرسشی در خصوص زمان و نحوه اجرای قانون خدمات کشوری گفت: قانون خدمات کشوری در خصوص بازنشستگان اجرا شده است و مادر بزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها زودتر از کارمندان از برکات اجرای این قانون بهره مند شده اند و از امسال پرداخت مستمری بازنشستگان در چارجوب همین قانون انجام شده است.وی افزود: اجرای این قانون در خصوص کارمندان شاغل نیز نیازمند پیش بینی منابع لازم بود، که در همین راستا 9 هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که پنج هزار میلیارد تومان از آن برای کارمندان دولت است که از سال آینده پرداخت آن انجام خواهد شد.* عملکرد بورس ایران در رتبه اول بورس‌های جهاندکتر حسینی در پاسخ به پرسش دیگری در باره نگرانی برخی شرکت‌های مادر تخصصی درباره واریز نشدن 70 درصد از وجوه مربوط به واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه آنها و واریز این وجوه به حساب خزانه کل کشور گفت: بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری و قانون اجرای اصل 44 هیچ وجهی به حساب شرکت‌های مادر تخصصی واریز نخواهد شد.بر اساس اعلام شبکه اخبار اقتصادی و دارایی وی افزود: بر اساس ماده 29 قانون و تبصره مربوطه درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها باید همه ساله در جداول معین که در بودجه مشخص شده است درج شده و تمام وجوه حاصل از واگذاری‌ها نیز به حساب خزانه دولت واگذار شود.حسینی درباره پرسش دیگری مبنی بر تحلیل وزیر امور اقتصادی و دارایی از روند کاهشی حاکم بر شاخص بورس گفت: طی چند روز گذشته شاخص بورس تهران روند رو به صعودی را تجربه کرده است که این روند بر خلاف شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی است.وی با اشاره به ارقامی که توسط فدراسیون جهانی بورس‌ها در سال جاری منتشر شده است گفت: در هر دو گزارشی که توسط فدراسیون جهانی بورس‌ها ارائه شده است بورس ایران رتبه اول را از نظر عملکرد در میان بورس‌های جهان به خود اختصاص داده است.وی دلیل کسب این رتبه را پایین بودن روند کاهش شاخص بورس ایران در طول بحران اقتصاد حهانی دانست و گفت: شاخص بورس ایران در سال گذشته فقط 10 درصد کاهش را تجربه کرده است در حالی که برای کشوری چون امارات این کاهش 85 درصد بوده است.انتهای پیام