اولین الزام تغییر ساختار تحول در بخش بانکی است

به گزارش پایگاه خبری تامین مالی و لیزینگ ایران،به نقل از مهر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز طی سخنانی در نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی، اظهار داشت: این همایش یک مفهوم به ظاهر غربی را به یک مفهوم معنوی پیوند زده و از این جهت دارای اهمیت بالایی است.
وی با اشاره به ابلاغ قانون اصل 44 پس از بیش از 2 سال تلاش توسط دولت، خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در این دوره زمانی حائز اهمیت است، طرح تحول اقتصادی است که در روزهای اخیر هم نشانه‌های دیگری از وفاق ارگانی نظام را در این باره می‌شنویم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر پرهیز از توجه به یک یا چند جنبه از قانون اصل 44، خاطرنشان کرد: مهمترین پیام این قانون این است که اقتصاد باید از یک ساختار دولت – بازار به ساختار بازار _ دولت تبدیل شود و بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ در آن سهم بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی، اولین الزام تغییر ساختار دولتی به خصوصی را در بخش بانکی ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه دولت بر مسایل اجتماعی تاکید دارد و بخش خصوصی به کسب سود، مقوله بانکداری اسلامی و لزوم بازنگری در قوانین از اهمیت بالاتری برخوردار می‌شوند.
حسینی با بیان اینکه بخش خصوصی و تعاونی به دلیل کمبود منابع مالی قدرت ورود به بازار بورس را در حد لازم پیدا نکرده است، تصریح کرد: سطح مدیریت و کارایی دو بخش خصوصی بسیار بالاتر از دولتی است و باید با استفاده از بانکداری اسلامی منابع مالی را به منظور ورود به بورس، به بخش خصوصی ارایه کرد.
وی تدوین طرح تحول اقتصادی را پس از بحث‌های کارشناسی بسیار زیاد در دولت ذکر کرد و با بیان اینکه در این طرح نگاه ویژه‌ای به ظرفیت‌های کشور به منظور رشد و آبادانی و محرومیت زدایی شده است، خاطرنشان کرد: هر یک از بخشهای مورد تاکید طرح تحول اقتصادی در صورت اجرایی شدن می‌توانند باعث به جریان انداختن بسیاری بخشهای دیگر شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به یکی از اهداف سند چشم انداز 20 ساله مبنی بر تبدیل ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه و نیز الهام بخشی برای جهان اسلام در تمامی جنبه‌ها از جمله اقتصادی، گفت: در قالب طرح تحول اقتصادی در صورت استفاده صحیح از قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌توان به اهداف مدنظر سند چشم‌انداز دست پیدا کرد.
وی در عین حال تاکید کرد: باید علاوه بر بانکداری اسلامی در بانکداری متعارف دنیا نیز در بخشهایی که دلایلی برای تفکیک وجود ندارد، تلاش شود.
وی افزود: در جهت گسترش رقابت بانکهای دولتی، بانکهای ملت، تجارت و صادرات باید در اسرع وقت وارد بخش خصوصی شوند.
حسینی با اشاره به بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی دیگر از مسایل مورد تاکید گفت: لایحه 15 هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی و افزایش سرمایه بانکها در مجلس مطرح خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی ابزارهای جدید مانند اوراق مشارکت و صکوک در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره کرد و گفت: باید به منظور حفظ پیشروی ایران در نظام بانکداری اسلامی از تمامی ظرفیت‌های اقتصادی کشور استفاده کرد.
حسینی افزود: در موضوع قرض‌الحسنه در نظام بانکی کشور به اندازه‌ای که در جذب سپرده تلاش شده در اعطای تسهیلات تلاش نشده است. در حالیکه امروز روش قرض‌الحسنه در توسعه اسلامی بسیار غنی است.
وی به توسعه بانکداری در کشورهایی که الزامی به استفاده از این ابزار ندارند اشاره کرد و گفت: در سال 2007 تنوع صکوک به حدی رسید که 207 نوع صکوک به ارزش 47 میلیارد دلار در کشورهای دنیا به کار رفت.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال 2010 تقاضا برای منابع اسلامی به 200 میلیارد دلار خواهد رسید.
وی افزود: البته در کنار بازار مالی باید به بازار سرمایه اسلامی و نیز ابزار مالی اسلامی توجه کافی صورت گیرد.
حسینی ابلاغ قانون اصل 44 و تدوین طرح تحول اقتصادی را فرصت مغتنمی برای استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده ذکر کرد و از پژوهشگران دعوت کرد که پیشنهادات خود را در خصوص طرح تحول اقتصادی ارایه کنند.
وی در پایان از لزوم اصلاحاتی در ساختار وزارت اقتصاد برای اجرای قانون اصل 44 خبر داد و گفت: معاونت بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی متولی اجرای این قانون خواهد شد.