محمد جواد منتظری، رییس هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ در بیست شهریورماه، حکم آن دسته ازافرادی را که سند غیرمتعلق به خود را نزد بانک و یا مرجع قضایی در رهن و یا وثیقه قرار می‌دهند را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از دنیای اقتصاد، موضوع کلاهبرداری با سندهای جعلی و ترهین و وثیقه‌گذاری آنها به یکی از معضلات این روزهای محافل قضایی تبدیل شده که متاسفانه منجر به خروج بخشی از منابع مالی از بانکها شده است.
بر این اساس از آنجا که در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین می نمایند، در محافل قضایی آراء مختلفی صادر شده بود، موضوع جهت تصمیم‌گیری نهایی به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع گردید.
بر این اساس و در راستای صدور یک رای واحد، محمدجواد منتظری، رییس هیات عمومی دیوان عالی کشور یک رای وحدت رویه را در این حوزه صادر نموده است:
هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن و یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸ تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می شود.
نظر شما چیست؟