سالهاست که کشور ایران با تحریمهای گوناگون در عرصههای مختلف سیاسی و اقتصادی روبهرو بوده است، هر یک از تحریمها خارج ارزش و میزان تاثیر آن، مشخصا روی بخشهای مختلف اقتصادی کشور و صنایع گوناگون تاثیرگذار بوده است و نمیتوان آن را به طور کامل نادیده گرفت.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، ولیکن تاثیر آن بر هر یک از صنایع از دو زاویه قابل بررسی خواهد بود. یکی نگاه کلان کشوری و تاثیر کلی آن بر کل چرخه اقتصادی کشور و دیگری تاثیر درون صنعتی خواهد بود. یعنی یکی از نگاه فعالیتهای کلان دولتی برای تصمیمگیری درخصوص رفتارهای بینالمللی و دیگری رفتار فعالان یک صنعت است.
دیدگاهی وجود دارد که معتقد است که تنها ۲۰ درصد از مشکلات و معضلات اقتصادی صنایع مختلف وابسته به تحریمها، برجام، پسابرجام و خروج آمریکا از آن است و ۸۰ درصد دیگر این معضلات وابسته به تصمیمات، سیاستها و رفتارهای داخلی کشور است. اگر قرار باشد مبتنی بر این دیدگاه حرکت کرد، باید بخشی عمدهای از معضلات را در داخل یک صنعت جستوجو کرد.
صنعت و اکوسیستم پرداخت کشور (در صورتی که بتوان تا حدودی مرز و تفکیکی بین صنعت پرداخت و صنعت بانکی کشور قائل شد) یک صنعت نسبتا پویا، بهروز و با حجم بالای تراکنش است که در جهان جزو رتبههای بالا قرار میگیرد. تاکنون این صنعت در مرزهای بسته داخلی کشور فعال بوده است و عملا با جهان ارتباط معناداری نداشته است. اعم از اتصال به شبکه پرداخت جهان (جهت پذیرش یا ارائه خدمات در بسترهایی مانند VISA، MASTER، China Union و . . .)، ارائه خدمات به توریستهای خارجی، پرداختهای اینترنتی برای خریدهای خارجی و خدمات مبتنی بر ارزهای مجازی.
پس از برجام امید میرفت که روابط بینالمللی کشور بهبود پیدا کند و بانکها و به تبع آنها شبکههای پرداخت جهانی، در ایران حضور پیدا کنند. ولیکن با خروج آمریکا از برجام و تصویب تحریمهای جدید، فصلی جدید در این ارتباطات به وقوع پیوسته است. هرچند یکپارچگی و اجماع جهانی صورت نگرفته و کشورهای اروپایی، چین، روسیه و برخی از کشورهای منطقه، در مسیر گسترش روابط هستند، ولیکن حرکت گسترده نیز برای کشور محدود شده است. در این دو سناریو را میتوان برای آینده شبکه پرداخت کشور متصور شد:
· سناریو اول: بازگشت به مرزهای کشور
تاکنون صنعت پرداخت کشور محدود بوده است به مرزهای ایران و تمامی خدمات و ابزارهایی که ارائه میشده است، برای ایرانیان داخل کشور قابل بهرهبرداری بوده است و عملا هیچ ارز و کارت بانکی غیر از ريال و کارتهای شبکه بانکی قابل پذیرش نبوده است. هیچ ایرانی عملا نمیتوانست از طریق درگاه یک PSP مثلا از سایت آمازون خرید کند و هیچ خارجی نمیتوانست از سایت دیجیکالا خریدی انجام دهد. اگر این فرآیند همچنان ادامه یابد، عملا تحریمها تاثیر در مدل اجرایی اکوسیستم صنعت پرداخت کشور نخواهد داشت و تنها در تامین سختافزارها و احیانا نرمافزارهای مرتبط موثر خواهد بود. در این راستا، مهمترین وظیفه شرکتهای پرداخت و پیمانکاران آنها، ایجاد استقلال در تامین سختافزارها و نرمافزارها است.
این در حالی است که عمده سختافزارهای بهکار گرفتهشده در داخل کشور از برندهای خارجی است و حرکتهای بسیاری محدودی برای تولید آنها در داخل انجام شده است. این امر باعث خارج شدن حجم عظیمی از منابع ارزی کشور میشود. نکته دیگر این حالت عدم افزایش سطح خدمات پرداخت (اعم از نوع خدمات روز دنیا تا کیفیت سطح خدمت و ایجاد بسترهای کاملا امن) است. درواقع خدماتی مانند پرداخت برونخط یا خدمات مبتنی بر کارتهای چیپ یا خدمات NFC همچنان با حداقل سرعت پیش خواهد رفت. مورد دیگر این امر افزایش قیمت و کندی تامین قطعات است و برندهای آسیایی (بهخصوص چینی) رو افزایش خواهد بود. شاید یکی از مهمترین موارد که از دست میرود قدرت کشور در ارزآوری از طریق صادرات نرمافزارها و سختافزارهای پرداخت و همچنین دریافت کارمزدهای سیستمی در پرداخت مبتنی بر ارزهای دیگر است. ولی در هر حال صنعت پرداخت با معضل چشمگیری روبهرو نمیشود و به عمر خود در همین مسیر ادامه خواهد داد.
سناریو دوم: گسترش در کشورهای همراه ایران
در سناریو بعدی، با حفظ شرایط موجود و تولید مایحتاج داخلی، صنعت پرداخت سعی در گسترش آن به کشورهای منطقه داشته باشد. از لحاظ دانش و تجربه کشور ایران از بسیاری از کشورهای پیشرو عقب نیست و میتواند از این همین داشته در گسترش در کشورهای همسایه یا کشورهای همراه استفاده کرد. به طور مثال در ساختار ارزی، کشور تعاملات گستردهای با کشور چین دارد. شاید بتوان با تعامل سازنده، سعی کرد که ارز چین (یوان) در بسترهای پرداخت کشور پذیرش شود و در ادامه ارز ريال در کشور چین پذیرش شود. یا برخی از کشورهای عربی مانند عراق که تعاملات و مراودات مالی (حداقل در سطح توریستی) خوبی وجود دارد، ارز دینار وارد چرخه پرداخت ایران و بالعکس ریال در عراق شود. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از پروژهها و طرحهای پرداختی که در کشور تعریف میشود، تنها با تمرکز بر ريال و ساختار جمیعتی ایران مدون میشود. در حالی که با گسترش (حتی لاکپشتوار) آن به کشور کوچک منطقه که با ایران تعاملات خوبی دارند، میتواند صنعت پرداخت کشور را به دیگر کشورها گسترش داد.
در کشور عراق بستر بکر و دستنخورده در صنعت پرداخت الکترونیکی وجود دارد. به طور مثال، میتوان در ایام اربعین حسینی که خیل عظیمی از ایرانیان به کشور عراق سفر میکنند، یک بازاریابی مناسب و تدوین مدل کسبوکار صحیح، دستگاههای کارتخوان شرکتهای PSP به فروشگاههای عراق راه پیدا کند و شهروندان ایرانی با همین کارتهای خود (و با تبدیل نرخ ارز) از آن فروشگاهها خرید کنند. فرآیند تسویهحساب با یکسری سازوکارهای منطقی فیمابین دو بانک ایران-عراق انجام شود. این امر باعث صدور دستگاهها به عراق، کاهش حجم پول نقد بین مسافرین، افزایش فرهنگ پرداخت الکترونیک در عراق و به تبع افزایش نیاز به سیستمهای ایرانی و… میشود.
منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 32 خرداد 97
نظر شما چیست؟