تغییر مدل کسب و کار بانکها متناسب با تغییرات الگوی رفتاری نسل جدید متولد دهه هفتاد و هشتاد برای صنعت بانکی ضروری است. این تغییرات رفتاری که شامل گسترش حریم شخصی، عدم علاقه به فرمهای کاغذی، اتکا به ابزارهای هوشمند و به طور خاص تجمیع بخش قابل ملاحظهای از هویت فرد در دنیای مجازی است، مختص ایران نبوده و به عنوان یکی از چالشهای گسترش فناوری اطلاعات پیش روی سیاستگزاران در بیشتر کشورهای جهان است».
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت شب گذشته با ذکر بیانیه اختتامیه توسط دکتر فرهاد نیلی دبیر همایش طی مراسمی به پایان رسید.
دکتر فرهاد نیلی در آغاز این بیانیه اشاره کرد: «بانکداری الکترونیک در ایران به عنوان صنعتی پویا وارد دوران بلوغ خود شده است. استفاده از فناوریهای نوین در افزایش سرعت، دقت و سهولت خدمات پرداخت چشمگیر و مثالزدنی است، هرچند بخش سنتی بانکداری که در خدمات اعتباری خلاصه میشود، هنوز در برابر پذیرش فناوری مقاومت میکند. مقایسه 220 میلیون کارت بدهی و 2 میلیون کارت اعتباری شاهد گویایی بر این ادعاست».
او در ادامه بیان کرد: «شایسته است صنعت بانکداری در درون منظومهای تحلیل شود که بازی سازان و بازیگران آن، با یکدیگر تعامل میکنند. این تعامل راهبردی، تحلیل گران را بر آن میدارد تا منظومه روابط درون صنعت را در قالب یک اکوسیستم واکاوی کنند. بازیسازان این صنعت شامل دولت و مقام ناظر بوده و بازیگران آن بانکها، شرکتهای فناوری اطلاعات و اپراتورهای تلفن همراه خواهند بود».
دکتر نیلی با بیان این نکته که در بانکداری سنتی بانک تنها خزانهدار مشتری است که حسابهای او را نگهداری کرده و دستورات پرداخت را دریافت، پردازش و تسویه میکند ادامه داد: «این رابطه انفعالی در بهترین شکل خود پول فیزیکی را به پول الکترونیکی تبدیل کرده ولی تغییر ماهوی در رابطه بانک و مشتری ایجاد نمیکند. انتظار میرود در نوسازی و بازتعریف نقش بانکها در درون اکوسیستم، رابطه بانک و مشتری به کمک فناوری به رابطهای تعاملی ارتقا یابد که نقش بانک در آن ارایه مشاوره و توصیه مالی متناسب با ویژگیهای رفتاری مشتری است».
او همچنین تاکید کرد: «در این پارادایم، ارزشمندترین دارایی بانکها سرمایه دادهای است که از انباشت و فراوری دادههای مالی و غیرمالی، شناسنامه مالی مشتری را استخراج و به تدریج راستیآزمایی میکنند. این شناسنامه فصل مشترک رابطه تعاملی بانک با مشتری و مبنای متمایز کردن خدمات بانک به مشتری متناسب با الگوی رفتاری او به عنوان وجه افتراق بانکداری مدرن و سنتی است. نتیجه چنین پارادایمی انضباط مالی و پیشبینی پذیری رفتار مشتری است».
در این بیانیه دبیر همایش با اشاره به تحولات زمانه گفت: «تغییر مدل کسب و کار بانکها متناسب با تغییرات الگوی رفتاری نسل جدید متولد دهه هفتاد و هشتاد برای صنعت بانکی ضروری است. این تغییرات رفتاری که شامل گسترش حریم شخصی، عدم علاقه به فرمهای کاغذی، اتکا به ابزارهای هوشمند و به طور خاص تجمیع بخش قابل ملاحظهای از هویت فرد در دنیای مجازی است، مختص ایران نبوده و به عنوان یکی از چالشهای گسترش فناوری اطلاعات پیش روی سیاستگزاران در بیشتر کشورهای جهان است».
دبیر چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت در ادامه گفت: «بانکهای ما از پیامدهای این موج بزرگ اجتماعی مصون نخواهند بود. ویژگیهای رفتاری این نسل آیندهساز میتواند به عنوان فرصت یا تهدید برای بانکها مطرح باشد. ارایه خدمات بانکی روی گوشیهای هوشمند و در قالب برنامههای کاربردی (APPs) نزدیکترین گزینه برای پاسخ به نیازهای مالی این نسل است. این عرصه دیر یا زود میدان رقابت بانکها و شرکای تجاری غیربانکی آنها خواهد بود. بعضی آیندهپژوهان بر این باورند که بانکداری باقی خواهد ماند ولی بقای بانکها منوط به انتخابی هوشمندانه برای بهرهگیری از این فرصت است».
او همچنین گفت: «هرچند رعایت ملاحظات مقام ناظر بازار پول برای پذیرش نوآوریهای مالی بایستهای خطیر است، در ترازیابی پایداری مالی و توسعه مالی شایسته است وزن بیشتری به توسعه مالی داده شود. در این صورت موافقت مقام ناظر با اجرای آزمایشی برخی نوآوریهای مالی در سطوحی محدود شاید گزینه مناسبی برای تعمیق مالی با حفظ ملاحظات ثبات مالی باشد. در هر صورت با توجه به شرایط اقتصادی کشور نباید ملاحظات مقام ناظر به عنوان محدودیت جدی توسعه مالی قلمداد شود».
دکتر فرهاد نیلی با بیان این مطلب که خدمات بانکی ترکیبی پیچیده از محصولات و ابزارهای متنوعاند که متناسب با نیازهای مشتری و مزیتهای رقابتی عرضهکننده، بستهبندی و متنوعسازی میشوند ادامه داد: «در زنجیره ارزش افزوده خدمات بانکی متناسب با سلیقه و خواست مشتریان، نقش سایر بازیگران اکوسیستم بانکی قابل توجه است. اگر دریافت خدماتِ با کیفیت برای مشتری اصالت داشته باشد، مشارکت دادن بازیگران غیربانکی در ایجاد ارزش افزوده خدمات مالی با اتکا به چارچوبهایی چون بانکداری باز از ضرورتها و اولویتهای امروز صنعت بانکی است».
او همچنین ادامه داد: «لازمه ارتقای سطح کیفی خدمات بانکی و جلب مشارکت بازیگران غیربانکی در زنجیره ارزش خدمات، سودآور بودن سرمایهگذاریهای آتی است. ادامه روند کنونی اعطای یارانه به بهرهمندان از خدمات پرداخت که مستقیم یا غیرمستقیم از سوی سپردهگذاران تامین میشود، خلاف عدالت و آموزههای بدیهی اقتصاد است. پافشاری بر این راهبرد طی سالیان گذشته سهم کارمزد در سبد درآمدی بانکها را حتی از مقادیر اندک اولیه تنزل داده است. با توجه به آنکه پیشنهاد بانک مرکزی برای اصلاح ساختار کارمزدها در دستور شورای پول و اعتبار قرار دارد، لازم است همه ذینفعان صنعت مالی و بخش تجاری کشور به این نکته کلیدی توجه داشته باشند که ادامه اعطای یارانه از خدمات اعتباری بانک به خدمات پرداخت نه امکانپذیر و نه معقول است».
دکتر نیلی اشاره کرد: «هزینه توسعه خدمات بانکی را باید همه ذینفعان این صنعت متناسب با بهرهمندی خود از این خدمات بپردازند. برآورد میشود در صورت اصلاح کارمزدها و بهبود تدریجی ساختار درآمدی بانکها فشار بر نرخهای سود تسهیلات و سپردهها تخفیف یابد و بانکها بتوانند سبد درآمدی خود را متنوعتر سازند. به نظر میرسد در صورت اصلاح ساختار کارمزدها بتوان الگوی ایجاد کنسرسیوم متشکل از سرمایهگذاران داخلی و خارجی علاقمند را در تکمیل زنجیره ارزش افزوده خدمات بانکی فراهم کرد».
دبیر این همایش در پایان گفت: «مایه خرسندی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تشخیص بازآرایی و بازمهندسی بانک مرکزی و نوسازی بانکها به عنوان یک ضرورت، مشکل را از درون خود شناسایی و مسیر اصلاح نظام مالی کشور را با برداشتن گامهای اولیه در اصلاح سازمان و سازوکارهای ایفای ماموریتهای خود آغاز کرده است. امید است این حرکت مبارک در گام بعدی با بهبود ساختار خدمات بانکها تکمیل شود. بدیهی است توسعه مالی با تاکید بر فناوریهای نوین در قلب چنین راهبردی قرار دارد».
نظر شما چیست؟