بانکهایی که اقتصاد چین را به زیر می کشند

جک رادمن سرمایه گذار قدیمی دیگر خسته شده است. پس از آنکه 11 سال صبرکرد چین توده وامهای بانکهای بد را بفروشد، اکنون چین را رها کرد و قصد دارد به اسپانیا برود.در صنعت بانکداری چین دخالت عمیق دولت باعث شده سیستم بدون عملکردی خلق شود که به جای تولید سرمایه آن را ویران می کند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک از پارسی بانک،به نقل از رویترز سرخوردگی او نشاندهنده فروپاشی عمیق بخش روبه رشد اقتصاد چین است؛  این بخش نمی تواند به درستی  وامهای بد بانکهای مختلف را دسته بندی کند و  به همین دلیل خطر  ورشکستگی در دومین  اقتصاد بزرگ جهان هر روز بیشتر می شود.

 البته این مشکل سطحی نیست و مسائل بنیادی تری را نیز در صنعت بانکداری چین سبب شده است،  در این صنعت دخالت عمیق دولت  سیستم بدون عملکردی خلق کرده است که به جای تولید سرمایه آن را ویران می کند.

 بازار راکد  وامها حاکی از این موضوع است.

 سالهاست  چین بدهی هایی را با خود حمل می کند که در میان  شرکتهای بزرگ دولتی و بانکهای دولتی به وجود آمده است اما شرکتهای دولتی  و دولت پکن اکنون این هزینه های بانکداری را پنهان می کنند تا شرکتهای دولتی ضعیف را از ورشکستگی حفظ می کنند.

 این خسارات در سیستمی به وجود آمده اند و هیچ برنامه ریزی خاصی برای درمانشان انجام نشده است، به همین دلیل سلامت اقتصاد چین و صنعت بانکداری را به خطر انداخته اند واز سوی دیگر  سرمایه گذارانی مانند رادمن را ناامید میکنند، افرادیکه  معتقدند پکن با پرهیز از فروختن  وامهای این چنینی برای حمایت از شرکتهای دولتی و اعتبار دهندگان،   بازار وامهای بد را ویران کرده است.

 رادمن که شرکت مشاوره سرمایه گذاری بین المللی خود را  اداره میکند دراین باره میگوید: به اروپا رفتم چون متوجه شدم چین هیچ گاه قصد ندارد صادقانه عمل کند  و وامهای عملکردی را به اجرا بگذارد. چین باید فرایندی واقعی داشته باشد( هنگام فروش وامهای بد)  که درآن به حسابرسان، قانونگذاران و موسسات نرخ گذاری نیز اجازه سهیم شدن داده شود و البته دولت این کار را انجام نمی دهد.

 احتمال دارد این سیستم معیوب خیلی زود  صنعت بانکداری چین را به طور کلی ویران کند. رسوب بدهیها  در حال افزایش است و از سوی دیگر اقتصاد چین به کمترین میزان رشد خود در یک دهه اخیر رسیده است.  از 4 بانک مهم چین 3 مورد آن  دارای بدهی های بدی هستند که خسارات فراوان داده اند. 

 چین باید هرچه زودتر  ریخت وپاش بدهی ها را مرتب کند البته اگر قصد دارد بازارهای مالی خود را تاسال 2020 آزاد کند و برای اینکار راه حلی ساده یا ارزان وجود ندارد.

 آخرین مرتبه ای که پکن  بانکهای خود را پاکسازی کرد و آنها را از ورشکستگی نجات داد، درسه موج بزرگ این عملیات را به مرحله عمل رساند که از 1998 آغاز شده و در 2005 پایان یافت. این عملیات نیازمند  تزریق سرمایه های عظیم و  انتقال وامهای بد به  شرکتهای مدیریت دارایی ها بود.

 سازمان (BIS)* تخمین می زند 20 تا 24 درصد  تولید خالص ملی 2004 چین به سیستم بانکداری  تزریق شد.این مورد یکی از بزرگترین عملیاتهای نجات بانک در تاریخ این صنعت است.

 چنین دولتی که هزینه های سرسام آوری برای خود می تراشد نه تنها خزانه خود را خالی میکند بلکه  خطر ازدیاد تورم را نیز به جان می خرد مگر آنکه بانک مرکزی مسئولیت را برعهده گرفته و پول نقد مازاد را از بازار جمع آوری کند.

 با این وجود مشکل چین درباره وامهای بد  به این زودیها از بین نمی رود.  بانکهای دولتی آن هنوز هم براساس سفارش سیاستمداران به شرکتهای دولتی و دولتهای محلی ، وام می دهند.

 دیانا کویلیوا مدیر موسسه تحقیقاتی لمبارد استریت در این باره میگوید: چند سال آتی  مشکلات مالی و اقتصادی شدیدتری در حوزه بانکداری چین  اتفاق خواهند افتاد.

 از 1998 میلادی به بعد مقامات چینی  در بانکها اصلاحاتی ایجاد کرده اند اما از لحاظ بنیادین، آنها چیزی را عوض نکرده اند. بانکها همچنان  عروسکهایی در دستان دولت هستند.

 براساس گزارشات دولت در 2011 در این کشور حدود 1.05 هزار میلیارد یوان( 167 میلیارد دلار)وامهای بدون عملکرد در سیستم بانکداری در چرخش است. این میزان پول ، به اندازه سرمایه درگردش اقتصاد نیوزیلند است.

 برخی تحلیلگران با وجود این مبلغ چشمگیر  میگویند احتمال دارد این مبلغ حتی کمتر از واقعیت باشد زیرا شعبه های بانکهای  وام دهنده پس از  بحران مالی 2008/09 وامی 10.7 هزارمیلیارد یوانی به دولتهای محلی اعطا کردند واین امر به مشکل وامهای بد بیشتر دامن زد.

 همه چیز در چین شروع شد

 سریعترین راه چین برای جلوگیر از خسارات بیشتر فروش وامهای بد به سرمایه گذاران است وگرنه در غیر اینصورت راهی برای خروج از بحران وجود ندارد.

 بازار آن برای بدهی های بد در 1999 آغاز شد، در میانه دهه 2000 میلادی پکن بانکهای خود را به گفته کارشناسان با دخالت گسترده دولت  برای جستجوی خریداران نجات داد.

در 1999 پس از از بین بردن وامهای بد در 4 بانک اصلی خود البته چین فقط توانست 21 درصد  از 1.4 هزارمیلیارد یوان سرمایه وامهای بد را به دست آورد. رکوردی بسیار بد در مقایسه با 60 درصد بازیافت سرمایه وام توسط آمریکا ( در بحران وام دهه 1990 میلادی در این کشور).

 به عقیده کارشناسان گناه این ماجرا برگردن دولت پکن است.

 پکن خریداران  را مجبور می کرد در حراجی ها با کمترین قیمت برای وامهای بد موافقت کنند و این امرآنها را می راند،  از اعتباردهندگان و صاحبان بدهی دولتی حمایت می کند و قوانین شبهه دار وضع می کند.

 رادمن میگوید:  قرار است آنها وامهای بد را در حراجی با قیمتهای واضح بفروشند اما از قیمتهایی که سرمایه گذارن می دادند خوششان نیامد  زیرا سرمایه گذاران دریافته بودند این وامها واقعا بی مصرف هستند و صاحبان وام نیز هویت شفافی ندارند.

 از میان 30 سرمایه گذار خارجی( از جمله گلدمن ساشه) که در نخستین مرحله  فروش وامهای بد چین (اکتبر2002)شرکت کردند، فقط تعداد محدودی امروزه در چین باقیمانده اند و برای این موضوع بازاری را مقصر می دانند که با وجود آنکه بزرگترین بازار جهان است اما نتوانسته به  مرز حقیقی خود دست یابد.

  آنچه که اوضاع را بدتر می کند آن که سرمایه گذاران معتقدند 4 بانک دولتی چین ( فروشندگان وامهای بد) که  شرکتهای مدیریت سرمایه و دارایی نیز محسوب می شوند، چندان تمایلی به فروش ندارند.

  تد آزبورن  مدیربخش خدمات بهبود اقتصادی در شرکت پرایسواترهاوس در هنگ کنگ میگوید:  آنچه شرکتهای مدیریت سرمایه می خواهند حفظ وامهای بدون عملکرد برای مدتی طولانی تر است.

 تصور می کنم  در ابتدا مردم درباره بیکاری خودشان نگران شوند. اگر آنها تمامی وامهای بدون عملکردشان را بفروشند ( به خریداران خارجی یا داخلی) یا تمام آنها را خود جبران کنند، دیگر کاری برای انجام دادن نمی ماند.

 به عقیده کارشناسان در 2009 از آنجا که چین وامهای بد خود بسیار بد قیمت گذاری می کند نتوانست  تمام مبلغ 1.2 هزار میلیارد یوان سهامی که صادر کرد باز پرداخت کند وچون برای یافتن راه حل زیر فشار است، تصمیم گرفته تمام سهام رابراری 10 سال دیگر آنها را در جریان مالی حفظ کند ، یعنی به نوعی آنها را مخفی کند.

  سرمایه گذاران معتقدند این عمل سبب می شود  چین زمان بیشتری برای غلبه بر مشکل وامهای بد خود داشته باشد اما  هنوز هم نتوانسته به این سوال اساسی پاسخ دهد که آیا توان پرداخت خسارات این وامهارا دارد یا خیر.

 

*BIS:بانک برای  تصفیه حسابهای بین المللی ، یک سازمان درون دولتی  در بانک های مرکزی است که  هماهنگی های بین المللی پولی و مالی را نظارت می کند و مانند یک بانک برای بانک مرکزی عمل می کند.

 

مترجم:شیوا سعیدی

نظر شما چیست؟