واریز درآمد دولتی ها به خزانه بانک مرکزی

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی موظف شدند وجوه حاصل از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور را به حسا‌ب‌های خزانه افتتاح شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی واریز کنند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک نمایندگان مردم در صحن علنی امروز دوشنبه (12 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 90 با بند 28 این لایحه موافقت کردند.


بر اساس این بند از لایحه بودجه، شرکت‌ها و موسسات دولتی مکلف شدند وجوه حاصل از منابع درآمدی و سایر منابع تامین اعتبار خود را به حساب خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند.


همچنین بانک مرکزی ملزم به فراهم کردن ترتیبات لازم شد تا این شرکت‌ها و مؤسسه‌ها بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده کنند.


در بند 28 لایحه بودجه 90 آمده است:


در سال 1390 همه شرکت‌های دولتی موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/ 11/ 1380 و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/ 3/ 1387 مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/ 6/ 1366 هستند.


در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند، مدیر امور مالی شرکت‌ به عنوان ذی‌حساب شرکت با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده 31 و قسمت اخیر ماده 76 قانون یاد شده می‌شود.


در ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است:


به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت‏های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و سایر شرکت‌هایی که بیش از 50 درصد سرمایه و یا سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی (به استثنای بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری و شرکت‌های بیمه) و همچنین سایر شرکت‌هایی دولتی که شمول قوانین ومقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می شود، اجازه داده می شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را بر اساس سیاست‌های دولت، یا تصمیم‌هایی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت‌ها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قمیت‌ها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی ومالی ، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند.


به هیات واگذاری اجازه داده ‌می‌شود در اساسنامه ومقررات حاکم بر شرکت‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی(صرفاً در مدت یک‌سال و قابل تمدید تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکت‌ها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکت‌ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نیستند.

ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور


ذی‌حساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمان رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود.


وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود تحویل شود؛ خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکت‌های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده کند.


ماده 76

برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (به استثنای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستان‌ها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند ، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداخت‌های مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و دست کم یک نفر دیگر از مقام‌های مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و همه پرداخت‌های دستگاه‌های نامبرده منحصرا از طریق حساب‌های بانکی مذکور مجاز خواهد بود.


استفاده از حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی با امضای مشترک مقام‌های مذکور در اساسنامه آنها و ذی‌حساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.

نظر شما چیست؟