اقتصاد ژاپن پس از سونامی

ژاپن از زلزله و سونامی روز جمعه احتمالا لطمه اقتصادی موقتی می‌بیند و سپس اقتصاد آن با بازسازی، رونق می‌گیرد اما هزینه بازسازی، وضعیت بدهی دولتی بالای نگران کننده این کشور را بدتر می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ایسنا، در حالی که عده کمی پیش‌بینی می‌کنند خسارت‌های حاصل از زلزله اخیر ژاپن از زلزله کوب در سال 1995 که به دنبال آن اقتصاد این کشور دو درصد کاهش یافت، فراتر رود اما بیشتر نگرانی ها به این دلیل است که اقتصاد ژاپن در حال حاضر بسیار ضعیف است. این کشور همچنین دارای بزرگ ترین بدهی دولتی در میان اقتصادهای پیشرفته است که دو برابر میزان تولید ناخالص داخلی پنج تریلیون دلاریش است.

به علاوه بسیاری از اقتصاددان‌ها می‌گویند ابعاد این فاجعه و پیامدهای آن هنوز روشن نشده، به ویژه پس از انفجارهایی که در نیروگاه برق هسته‌ای آسیب دیده از زلزله روی داد و موجب انتشار تشعشعات رادیو اکتیو شد.

با این همه بیشتر تحلیلگران می‌گویند در حالی که اقتصاد ژاپن ممکن است در سه ماهه نخست به رشد بازنگردد اما در اواخر سال جاری توسعه خواهد داشت.

برای اقتصاد جهان، ژاپن موتور رشد جهانی بزرگی نیست از این رو این فاجعه نسبت به افزایش قیمت‌های نفت حاصل از آشفتگی سیاسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی، ریسک کمتری برای کشورهای دیگر دارد.

به گفته تحلیلگران، اگر نمونه مشاهده شده از زلزله 7.2 ریشتری کوب در سال 1995 در نظر گرفته شود، ژاپن ممکن است شاهد توسعه بیش از سه درصدی تولید ناخالص داخلی در طی سه سه ماهه آینده باشد.

زلزله روز جمعه، یک سونامی را به دنبال داشت که شهرهای کوچک و بزرگ ساحلی را فرا گرفت و شهر شمالی سندائی در منطقه‌ای که مرکز تولید خودرو و کارخانه‌های نیمه رساناست در برگرفت.

اقتصاد ژاپن پیش از این فاجعه نیز با دشواری در توسعه روبرو بود و تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه چهارم 2010 به میزان 1.3 درصد کاهش داشت. نظرسنجی رویترز که پیش از زلزله منتشر شده بود، نشان داد اقتصاددان ها پیش بینی کرده‌اند رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه نخست از سر گرفته شود و نسبت به سه ماهه قبلی به میزان نیم درصد توسعه یابد.

یکی از اثرات نگران کننده زلزله، وضعیت بدهی ضعیف ژاپن خواهد بود.

کپیتال اکونومیستس در یک یادداشت پژوهشی عنوان کرد زمان زلزله نمی‌توانست بدتر از این باشد. بخش بزرگی از هزینه های بازسازی احتمالا توسط مقامات محلی و در نهایت توسط دولت مرکزی تامین می‌شود که در حال حاضر در تلاش است تا بدهی دولتی را تحت کنترل درآورد.

برندان براون، اقتصاددان در موسسه مالی میتسوبیشی اظهار می‌کند احتمال دارد که هزینه های بدهی، بین دو تا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی به بار بدهی دولتی عظیم ژاپن بیفزاید.

به گفته وی غیرقابل تصور است که ژاپن بدهی خود را پرداخت کند اما سرمایه گذاران ممکن است تورم بالاتر و ین ضعیف تر را به عنوان راهی برای کمک ژاپن به برآمدن از عهده بدهی سنگینش، پیش بینی کنند.

این مسئله مجددا به رتبه‌بندی اعتبار ژاپن لطمه می‌زند. ژاپن در ماه ژانویه از سوی استاندارد اند پور به دلیل نداشتن برنامه برای اصلاح دارایی عمومیش، کاهش رتبه یافت. موسسه مودی نیز هشدار داده بود ممکن است بزودی و در صورتی که دولت ژاپن نتواند بدهی افزایش یافته اش را کنترل کند، رتبه این کشور را کاهش دهد.

نظر شما چیست؟