کاهش دوره ریاست جمهوری مصر به ۴ سال

بر اساس این اصلاحات انتخابات زیر نظر و تحت اشراف کامل قضایی و به دور از نظارت وزارت کشور انجام خواهد شد.

فارس: بر اساس اصلاحات صورت گرفته دوره ریاست جمهوری در مصر 4 سال و رئیس جمهور بیش از دو دوره که حداکثر 8 سال بطول خواهد انجامید، نمی‌تواند این پست را برعهده بگیرد. بر اساس اصلاحات صورت گرفته نامزدهای مستقل و احزاب کوچک نیز می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

به گزارش الجزیره، کمیته موظف به اصلاح قانون اساسی مصر روز گذشته پیشنهادات خود را درباره اصلاح قانون اساسی این کشور ارائه داد که مهمترین این پیشنهادات محدود کردن دوره ریاست جمهوری در این کشور به دو دوره و حداکثر 8 سال و کاهش اختیارات رئیس جمهور در اعلام حالت فوق العاده و تمدید آن است.

با توجه به این که این اصلاحات پیش از انتخابات آزاد و سالم ریاست جمهوری و پارلمانی باید به همه پرسی گذاشته شود، بنابراین تدوین قانون اساسی جدید مصر پس از آن انجام خواهد شد.

کمیته اصلاح قانون اساسی مصر که ریاست آن را طارق البشری حقوقدان برجسته مصری بر عهده دارد و متشکل از 10حقوقدان برجسته مصری می‌باشد، شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را کسب حداقل تایید 30 نماینده منتخب دو پارلمان ملی و مشورتی یا 30 هزار شهروند در 15استان کشور اعلام کرده است.

این پیشنهادات بسیاری از شروط در نظر گرفته شده در دوره ریاست جمهوری حسنی مبارک را که در واقع نامزدی افراد در انتخابات را غیر ممکن می‌ساخت و از جمله آنها عضویت در حزب حاکم ملی بود، لغو می‌نماید.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته نامزدهای مستقل و احزاب کوچک نیز می‌توانند، در انتخابات شرکت کنند.

همچنین بر اساس این اصلاحات حداقل سن نامزدها نباید کمتر از 40 سال و احراز ملیت مصری و عدم تابعیت کشور دیگر و نداشتن همسر بیگانه است و به این ترتیب احمد زویل دانشمند شیمی‌دان مصری به دلیل داشتن تابعیت آمریکایی و همسر سوری نخواهد توانست،‌در انتخابات آینده مصر شرکت کند.

*انتخابات مصر زیر نظر دستگاه قضایی برگزار می‌شود

بر اساس این اصلاحات انتخابات زیر نظر و تحت اشراف کامل قضایی و به دور از نظارت وزارت کشور انجام خواهد شد.

همچنین این اصلاحات اعلام حالت فوق العاده را همچنان در اختیار رئیس جمهور باقی می‌گذارد، به شرط آن که رئیس جمهور طی هفت روز گزارشی از وضعیت کشور به مجلس ارائه داده و دلیل اعلام حالت فوق العاده را بیان نماید و مدت حالت فوق العاده بیش از 6 ماه ادامه نیابد و ادامه یافتن آن منوط به برگزاری همه پرسی باشد.

غیر از آن ماده 179 مربوط به قوانین تروریسم حذف و موانع پیش روی تشکیل احزاب سیاسی نیز حذف گردیدند.

البشری گفت: پس از برگزاری انتخابات پارلمان، قانون اساسی جدیدی تدوین خواهد شد که هیئتی از پارلمان بر آن نظارت دارند و پس از آن به همه پرسی گذاشته خواهد شد.

محمد الکاتبی سخنگوی جنبش اخوان المسلمون با استقبال از اصلاحات صورت گرفته، گفت: هنگامی که هر رئیس جمهوری بداند بیش از هشت سال نمی‌تواند بر مردم حکومت کند، بی‌شک راه استبداد و خودکامگی وی در کشور از بین خواهد رفت.

نظر شما چیست؟