بررسی پیش نویس قانون جدید بانک‌ها در کمیسیون اقتصادی دلت

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: پیش نویس قانون جدید بانک‌ها به کارگروه تحول نظام بانکی ارایه خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

حسین قضاوی در حاشیه همایش تجربه سیاستگذاری پولی در کشورهای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره آخرین اقدامات بانک مرکزی برای تدوین قانون جدید بانکداری اظهارداشت: دو پیش نویس از سوی بانک مرکزی و بانک‌های تجاری تهیه شده که قرار است این پیشنهادها در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شود.
وی افزود: آنچه در رهیافت جدید دنبال شده شیوه‌های تشخیص منابع، رفتار مشتریان و مقرراتی است که بانکها باید رعایت کنند.
قضاوی با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال این است که بعد نظارتی را در قوانین اعمال کند، عنوان کرد: اگر دولت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به جایی برساند که تحول نظام بانکی اجرایی شود، حتما این پیشنهادها در این کارگروه قابل اجراست.
وی درباره نرخ سود بانکی در بسته سیاستی-نظارتی سال 90 نیز گفت: پیش نویس بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی برای سال 90 هم اکنون در حال بررسی در بانک مرکزی است؛ بسته سیاستی از منظر بانک مرکزی که موضع سیاستگذار پولی را دنبال می‌کند این است که هزینه تمام شده برای بنگاه‌ها کاهش یابد.
وی افزود: دغدغه بانک مرکزی برای سال آینده این است که هزینه تامین منابع مالی برای بنگاه‌ها کم شود،زیرا افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه تمام شده را برای بنگاه‌ها بالا می‌برد به همین دلیل هم بانک مرکزی به دنبال استفاده از ابزاری است که هم انگیزه سپرده گذاران افزایش یابد و هم تامین منابع مالی برای بنگاه‌ها سخت نشود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکی باید انگیزه‌های لازم را به مردم بدهد تا به عنوان بخشی از دارایی‌های بانک‌ها سپرده‌گذاری خود را افزایش دهند، گفت: این کار باعث افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها به بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.
او در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه آقای رییس جمهور از کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده خبر داده و این نرخ چه میزان خواهد بود، از هرگونه توضیحی خودداری کرد.
اقدامات اجرایی در بانک مرکزی در حال انجام است که چناچه سال 90 در اقتصاد ایران آرام باشد، سال پایه تغییر کند.
وی با بیان اینکه مقدمات تغییر سال پایه در سال 90 انجام شده است، افزود: نقشه‌کشی‌های سطح شهرها و اطلاعات جدید برای اصلاح سبدهای کالا و خدمات مربوط به هزینه خانوار در حال انجام است.
برخورد با بانک‌های متخلف
خبرنگاری از معاون اقتصادی بانک مرکزی پرسید که اخیرا برخی بانکها برای ارایه تسهیلات در قالب قرض الحسنه شروطی از جمله سپرده گذاری در بانک‌ها مطرح می‌کنند که قضاوی در پاسخ گفت: اگر بانک یا موسسه اعتباری برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه شروطی خارج از چارچوب بانکداری بدون رباو یا بسته سیاستی-نظارتی مطرح کند خلاف قانون عمل کرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه اظهارات خود در مورد مجاز بودن اخذ سپرده وامخواه در بانک‌ها برای اعطاء تسهیلات به متقاضیان، گفت:‌ طبق قانون بانکداری بدون ربا در غیر عقود قرض‌الحسنه بانک‌ها برای جذب سپرده می‌توانند امتیازاتی را از جمله تسهیلات به مشتریان خود ارائه دهند.
وی افزود:‌ بنابراین در قالب عقود قرض‌الحسنه سپرده وامخواه به هیج وجه مجاز نیست؛ هیچ بانکی طبق قانون بانکداری بدون ربا مجوز ندارد که به مردم بگوید برای دریافت تسهیلات قرض‌السحنه یا مشابه باید در این بانک اقدام به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه نماید.
قضاوی با اشاره به اینکه مورد مذکور به معنی امتیاز اضافی روی عقود قرض‌الحسنه محسوب می شودیادآورشد:‌ این حالت به هیچ وجه در بانک‌ها مجاز نیست چراکه خلاف شرع و قانون بانکداری بدون ربا است.
او ادامه داد:‌ اما اگر در غیر عقود قرض‌الحسنه چنانچه مشتری و بانک به این توافق برسند که سپرده‌ای نزد بانک به صورت سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و یا مدت‌دار گذاشته شود، بانک خود را برای ارائه تسهیلات به مشتری مذکور متعهد بداند ایرادی ندارد.
به گفته وی، بانکداری بدون ربا این اجازه را به بانک‌ها داده است که برای جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری امتیازات گوناگونی را به مردم بدهند.
قضاوی با بیان اینکه این امتیاز اضافی است،تصریح کرد:البته در تسهیلات قرض الحسنه ای که قراردادی باشد بانکداری بدون ربا این اجازه را داده که برای جذب سپرده های سرمایه گذاری سپرده دریافت شود مثل بانک مسکن که برای تسهیلات مبلغی را از مشتری دریافت می کند.
او در عین حال گفت:امیدواریم در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی برای سال 90 به گونه ای شفاف تسهیلات عقود مختلف و رابطه مالی سپرده گذار و بانک‌ها را مشخص کنیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین با اشاره به مشکل سود انتظاری در برخی عقود گفت:برخی بانک‌ها با توجه به نرخ بازدهی پروژه‌ها نرخ سود انتظاری در قراردادها می‌نویسند و هنگام سررسید پروژه خواستار دریافت آن سود انتظاری هستند درحالی که برخی موارد این نوع عقود به زیان پروژه‌هاست و بانک مرکزی به دنبال این است که این مشکل را نیز حل کند.

   

نظر شما چیست؟