قوانین ناحیه یورو سخت گیرانه تر اجرا می شود

رهبران اتحادیه اروپا در نشست اخیر این اتحادیه، توافق کردند تا برای جلوگیری از بحران بعدی مالی، قوانین ناحیه یورو را سخت گیرانه تر اجرا کنند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از اکونومیست این رهبران توافق کردند که صندوق دائمی را برای کمک به ناحیه یورو در مواقع بحرانی اختصاص دهند و قوانینی را به تصویب برسانند که اتحادیه اروپا قدرت بیشتری برای بررسی بودجه، در سطح بودجه ملی کشورهای عضو اتحادیه داشته باشد.

مقامات اتحادیه اروپا در اظهارنظر خود می گویند، ناحیه یورو در اوایل سال میلادی جاری به مرز سقوط رسید و دلیل آن فقدان مکانیسمی قوی برای بررسی جزئیات بودجه های ملی کشورهای عضو بوده است.
آلمان خواهان آن بود که این تغییرات به قلمرو یورو محدود شود تا این ناحیه بتواند تقویت شده و در برابر چالش ها مقاومت بیشتری را از خود نشان دهد، اما این بخش از پیشنهاد با مخالفت دیگر کشورها مواجه شد.
با این وجود، دیوید کامرون نیز توانست در میانه این نبرد، 9/5 درصد بودجه اتحادیه اروپا را افزایش دهد و این موفقیت را به نام خود ثبت کند.
آلمان و فرانسه در میان 10 کشور از تلاش های نخست وزیر انگلیس حمایت کردند اما خواسته آنها مبنی بر افزایش بودجه اتحادیه حدود 9/2 درصد بود.
قوانین جدید ناحیه یورو با فشار کشورهایی طراحی شد که در قبل از دوره رکود اروپا، نگران این موضوع بودند.
هرمان ون رومپوا، رئیس اتحادیه اروپا با مثبت ارزیابی کردن دستاوردها و مذاکرات اجلاس اروپا گفت: ما امروز مهمترین تصمیم را برای تقویت ناحیه یورو اتخاذ کردیم.
وی در این خصوص افزود: ما قویاً تأکید می کنیم که اعتبارات محکم و دائمی، راه حل مکانیزه برای مواقع بحرانی است و به خوبی می تواند امنیت و ثبات مالی ناحیه یورو را برای همیشه حفظ کند.
براساس قوانین جدید، مقامات اتحادیه به دولت ها درخصوص حباب دارایی ها و بازار مسکن هشدار خواهند داد و قادر خواهند بود تا کشوهایی را که هزینه ها و بدهی های بسیار زیادی را دارند جریمه کنند.
صندوق دایمی برای مواقع بحرانی نیز جایگزین نوع موقتی آن می شود.
در واقع این صندوق قرار است جایگزین صندوقی شود که در هنگام بحران یونان برای نجات این کشور در اروپا شکل گرفت.
اما آلمان بر سر معاهده لیسبون بحث و گفتگو دارد. آلمان خواهان آن است که معاهده لیسبون اصلاح شود تا در مواقع اضطراری به صورت دائمی مورد استفاده قرار گیرد. از طرفی آلمان خواهان آن است که از نظر قانونی، این معاهده بدون خلل و نفوذ ناپذیر باشد.
پیمان کنونی، شامل مواردی است که ضمانت اعضا را برای یکدیگر ممنوع می سازد.
آنگلا مرکل در این نشست سران اتحادیه اروپا اعلام کرد که همگان با مکانیسم دائمی مقابله با بحران موافقند و از طرف دیگر هم اعضا با الزام اجرایی کردن این طرح نیز موافقت کرده اند.
بنابراین در اتحادیه اروپا، همگان موافقت کرده اند تغییرات معاهده اولیه اجرایی شود.
تقریباً پس از یک دهه مناقشات سخت و 2 همه پرسی بزرگ در جمهوری ایرلند که برای معاهده لیسبون صورت گرف، این موضوع تأیید شد که بسیاری از دولت ها برای ایجاد خط و مشی جدید برای پروسه ای مشابه بی میل هستند.
معاهده لیسبون برای این تدوین شد که تا دموکراسی، شفافیت و بهره وری در کشورهای اروپایی افزایش یابد.
با این وجود، قانون اساسی اتحادیه اروپا با همان پیمان پیشبرد مریض و بی تحرک، مورد تأیید رأی دهندگان فرانسه و هلند واقع نشد.
اما بریتانیا نیز این مکانیزم را برای تضمین و ثبات ناحیه یورو بسیار مطلوب می داند و بر این باور است که بخش تحریمی این توافق نامه نمی تواند برای کشورش، کاربرد داشته باشد.
اما بودجه تمامی 27 کشور اتحادیه تحت بازبینی مجدد و شدید ناحیه قرار خواهد گرفت.
براساس تحریم هایی که توافق نامه جدید ایجاب می کند کشورهایی اروپایی با میزان بدهی بالا که روند رشد و ثبات یورو را تهدید می کنند جریمه شوند.
پیمان لیسبون را باید تمامی 27 کشور اتحادیه اروپا به رسمیت بشناسند و آن را به قانونی ترین شکل ممکن در کشورشان تصویب کنند.
از طرفی، آلمان اولین برنده این بازی به شمار می آیدو آنگلا مرکل که از طراحان و هماهنگ کنندگان این طرح است، پیروزی خود را در پایان جلسه دیروز با یک جمله به رخ اروپا کشید. وی ابراز کرد: که من کاملاً از تصمیم اتخاذ شده راضی و خشنود هستم.
آلمان از پیش از این هم اعلام کرده بود خواهان برقراری نظم شدید مالی در اعضای ناحیه یورو می باشد.
پس از مرکل نیز سارکوزی، به حمایت از طرح همتای آلمانی اش پرداخت و دنباله آن را گرفت.
البته با توجه به استانداردهای اتحادیه اروپا و حرکت آرام تصمیم گیری ها، سرعت توافق برسر پیشنهاد آلمان ها بسیار زیاد و در حد یک چشم برهم زدن بود. شاید بتوان این سرعت را به قدرت سیاسی خانم مرکل در دادگاه کارلسروهه نسبت داد.

نظر شما چیست؟