گسترش پول الکترونیک و عواقب آن در سیاستهای پولی و مالی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک توسعه فناوری اطلاعاتی  عواقب پیش بینی نشده ای بر صنعت بانکداری داشته است. در چندساله اخیر استفاده از کارتهای خرید الکترونیکی از پیش پرداخت شده (نقدی)، کیف پولهای الکترونیکی، دریافت و انتقال الکترونیکی پول، استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک و وامهای الکترونیکی رشد چشمگیری داشته است.

 گسترش اینترنت نیز بر رقابتهای موجود در بازار این خدمات نه تنها در بخش صنعت بانکداری بلکه در حوزه صنایع غیر بانکی نیز افزوده است. دراین مقاله به توسعه پول الکترونیکی و عواقب آن در سیاستهای پولی و مالی می پردازیم.

پول الکترونیکی نوعی پول شخصی شده است. به بیان دیگر چنانچه بانکها و موسسات مالی(غیر بانکی) بتوانند بدون اتکا به مبدا صدور پول، آن را خود صادر کنند،

بنابراین براساس چارچوب کاری بانکداری آزاد ، اسکناس  تنها مشابه کارتهای از پیش پرداخت شده ای خواهدبود که در دوران قدیم بانکهای خصوصی برای خود صادر می کردند. اما در نتیجه آن کنترل بانک مرکزی روی کمیت این پول چندان تحلیل نمی رود . به علاوه برای جلوگیری از این تهدید، بانک مرکزی اروپا قانونی تصویب کرده است که به موجب آن  هر گونه پول الکترونیکی که بانکهای تجاری صادر میکنند باید شرایط تعیین شده خزانه اروپا را دارا باشد.

  دو سوال اساسی

*آیا پول الکترونیک به خصوصی سازی صنعت پول کمک می کند؟
*در این حالت آیا این شرایط به ثبات صنعت بانکداری  لطمه می زند و کنترل بانک مرکزی روی ذخیره پولی را به چالش می کشد؟
 
در پاسخ به سوال نخست باید تعریف مختصری از ابزارهای پرداخت الکترونیکی را ارائه کنیم.  این تعریف شامل حوزه وسیعی از ابزارها می شودکه می توان از سفارشات الکترونیک پول شروع کرد. کارتهای اعتباری و شتاب ، کارتهای هوشمند و یا کیف پول الکترونیکی یا به طور کلی کارتهای خرید از فروشگاههای خاص (مانند کارتهای مونئو درفرانسه یا ماندکس در انگلیس که در میانه دهه 1990 رایج شدند)از دیگر انواع آن هستند.

در گزارش سالانه بانک مرکزی اروپا در 1994 به این مورد اشاره شده است. در توضیح این نوع کارتها آمده بودکه آنها کارتهای پلاستیکی هستند که قدرت خرید دارند به عبارت دیگر مشتری از قبل پول موجود در این کارتها را پرداخت کرده است( کارتهای کالا محور). دومین نوع پول الکترونیکی  که از نرم افزارهای مخصوصی کمک می گیرد که روی کامپیوتر شخصی نصب شده اند  و معمولا به وسیله آن می توان از اعتبار(یا پول) الکترونیکی در شبکه های اطلاعاتی( مانند اینترنت) استفاده کرد (نرم افزارهای کالا محور).

دسته دوم خدمات بهتری را ارائه می دهد و در هزینه ها صرفه جویی می کند.  فناوری جدید کمک می کند تا سرمایه با سرعت بیشتر و از مسیر قابل اعتمادتری از حسابی به حساب بانکی دیگر برود.

دسته اول شامل کارتهایی است که قدرت خرید واقعی دارند.  در این نوع کارتها پول موجود در کارت از پیش پرداخت شده است یعنی در حقیقت صاحب کارت  تنها مبلغی از پول را شارژ می کند و در هر زمانی که بخواهند می توانند از آن استفاده کنند.قدیمی ترین مدل موجود این کارتها ماندکس است که با هدف  استفاده گسترده در  کشورهای اروپایی مانند بلژیک و ایتالیا ساخته شد تا بتواند حجم شبکه فناوری کارتهای موجود را گسترش دهد. این کارتهای از پیش پرداخت شده شبیه اسکناسهای خصوصی هستند زیرا مانند اسکناس فرآیند نهایی نقل و انتقال پول با آنها انجام می شود.  اما چرا فروشگاهها و  مصرف کنندگان به جای اسکناس از این کارتها استفاده می کنند؟

مزایای استفاده ازاین کارتها

فرایند انتقال پول با این کارتها برای فروشگاهها راحت‌تر است زیرا احتمال جعل اسکناس را کاهش می دهد . به علاوه دزدی از فروشگاهها در اینصورت غیر ممکن خواهد بود.

 از سوی دیگر خطر دزدی از مشتری نیز کاهش می یابدو  پس  از ایجاد بالانس در کارت نیزسودی به حساب مشتری واریز می شود.

مشکل اصلی کارتهای هوشمند برای صادرکنندگان خرده پای آنها پنهان کردن درآمد مشتری برای فرار از مالیات است.  در حقیقت  بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کنند که توسعه سریع فناوری  سبب می شود ردیابی میزان درآمد مشتری امری غیر ممکن شود. در این حالت چنین کارتهایی معمولا به جای پول نقد به کار برده میشوند و از این نقطه نظر نقل و انتقالات کم و خرده پای پول را خصوصی می کنند. 

 علاوه بر فروشگاهها، موسسات مالی، خطوط هوایی هم اکنون کارتهای از پیش پرداخت شده خود را صادر می کنند که اغلب بخشی از برنامه پاداش خرید به مشتری است. به همین دلیل توسعه صنعت پرداخت الکترونیک نمی تواند تهدیدی برای کنترل بانک مرکزی بر پول به شمار آید اما این امر به شدت موقعیت بانکداری تجاری را در بازارپولی و مالی سنتی خودشان به چالش می کشد.

تداخل عملیاتی شبکه های رقیب

* در این حالت آیا این شرایط به ثبات صنعت بانکداری  لطمه می زند و کنترل بانک مرکزی روی ذخیره پولی را به چالش می کشد؟
 
بسیاری از کارشناسان سعی کرده اند نتایج سیستمی را که در آن بیش از یک نوع پول وجودداشته باشد را پیش بینی کنند. در این زمینه دو مشکل اساسی وجود دارد.

نرخ مبادله بین پولهای الکترونیک مختلف به صورت خصوصی پایه گذاری می شود.
نکته اصلی در اینجا هزینه نرخ مبادله این واحدهای پول است.  صدور  پول الکترونیک در رقابت با اسکناس نیازی به چرخه مبادله جداگانه ندارد. برعکس ازآنجا که ابزارهای پرداخت معمولا به سود شبکه های بزرگ اقتصادی هستند، صادرکننده آن سعی می کند تا پول الکترونیکش هم اندازه رقیبانش در بازار اعتبار داشته باشد  و این امر تداخل عملیاتی این سیستم ها را افزایش می دهد. 

البته  متقاعد کردن مشتری به استفاده ونگهداری از این پول، خود چالش دیگری است. این موضوع را می توان درطرح کیف پول الکترونیکی فرانسه( مونئو) به وضوح دید. زیرا مونئو نیز اختیار انتخاب و استفاده از کارتهای اعتباری ویزا ومستررا نیز برای مشتریانش قائل شد. می توان با افتتاح شعبه ها، گسترش برندها و امضای قرارداد با موسسات کوچک برای قبول این کارتها در مقیاس وسیع شبکه های اقتصادی را گسترش داد.

ازسوی دیگر افزایش نرخ مبادله به زیان مشتری نخواهد بود. البته باید در اینجا به نمونه کارتهای رام اشاره کنیم که جمعیت ماهاریشی در هلند  و آمریکا آن را صادر کرده است .این کارت در اروپا  استفاده می شود و نرخ مبادله آن 1به 10 یوروست  وباا ین حال هر روز حوزه گردش آن وسیعتر می شود.

 نگرانی درباره از بین رفتن ثبات و موقعیت بانک مرکزی

دومین نگرانی موجود درباره پول الکترونیک از بین رفتن ثبات و موقعیت بانک مرکزی برای کنترل میزان پول موجود در اقتصاد کشورهاست.  این  نوع خصوصی سازی از کمیت پول ‍، خود به خود کفایت سیاستهای مالی و پولی را به چالش می کشد. در حقیقت کمیت پول خصوصی سازی شده دیگر لازم نیست مقررات خزانه داری را رعایت کند. بلکه کمیت آن نتیجه حداکثر سوددهی شخصی بانکها ست.

تقاضای بانکهای تجاری برای پول مبنا را می توان با استفاده از مقررات خزانه داری توضیح داد . به بیان دیگر سوال مهم این است که آیا  پول الکترونیک تقاضا برای پول مبنا را کاهش خواهد داد؟  که در حالت وقوع چنین پدیده ای این امر خود به خود روی ارتباط پول قدرتمند با کمیت پول موجود در بازار اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت. این امر دو چالش را برای بانک مرکزی به وجود می آورد؛

پول الکترونیک سبب می شود که برگه بالانس آن کاهش یابد و این امر حق الضرب را کاهش می دهد.

این امر از قابلیت پیش بین نوع رابطه میان پول قدرتمند و پولی که از حسابهای افراد ورشکسته برداشت می شود، را می کاهد  و کفایت سیاستهای مالی و پولی را به خطر می اندازد. چنین حالتی تورمی روزافزون را به دنبال خواهد داشت.

ایجاد انطباق در فرایند  نیز ممکن است چالش برانگیز باشد. در حقیقت بانک مرکزی باید روش انطباق را پیش بینی کند تا بتواند ذخیره پول مبنا برای این تغییرات را تعیین کند. چنین فرایندی در سیستمهای بانکداری بی ثباتی ایجاد می کند.   در مورد  این سوال که آیا توسعه پولهای خصوصی گام نخست در خصوصی سازی پول رایج مبناست نیز می توان اینطور پیش بینی کرد که در شرایط موجود چنین امری غیر ممکن است.

درهر حال بانک مرکزی اروپا  تمهیداتی را اندیشیده است تا از ظهور آن جلوگیری کند؛ فقط موسساتی حق صدور پول الکترونیکی را دارند که مقررات خزانه اروپا را رعایت کنند. به علاوه پول الکترونیک باید قابلیت خریداری(یا تبدیل ) با پول بانک مرکزی را داشته باشد.

منبع: JIBC
مترجم: شیوا سعیدی