میزگرد نقش بانکها در تامین مالی تولید با حضور فرهاد نیلی، ولی‌الله سیف، یحیی آل‌اسحاق، طهماسب مظاهری، پرویز عقیلی‌کرمانی و محمدرضا حاجیان در موسسه عالی بانکداری برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در این میزگرد بر ضرورت حضور بازار سرمایه در تامین مالی تولید تاکید و از فشار بیش از حد بر منابع محدود بانکها انتقاد شد.
* * مظاهری: سیاست پایین نگهداشتن نرخ دلار عامل تضعیف صادرات بوده است
رییس‌کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه سه حیطه متفاوت و مکمل در پرداخت‌ها وجود دارد، اظهار کرد: پرداخت‌های بر مبنای خیرات و مبرات، بازار پولی و نظام بانکی و بازار سرمایه از این نوع هستند؛ پرداخت‌های بر مبنای خیرات، داوطلبانه است و کسی انتظار بازده پولی ندارد اما بازار پولی ونظام بانکی بر مبنای پول اعتباری کار می‌کند نه پول ذاتی و قرض. مبنای روابط با مشتریان است و در بازار سرمایه هم شراکت مبنای روابط افراد است و شرکا در بازده سرمایه‌گذاری سهیم هستند.
وی درباره دلایل بکارگیری پول اعتباری عنوان کرد: سپری شدن دوران پول با ارزش ذاتی، حاکمیت پول اعتباری در اقتصاد ایران و تاثیرپذیری پول اعتباری از سیاست‌های دولت از دلایل بکارگیری پول اعتباری است.
او افزود: مبنای بازار سرمایه هم، عقود اسلامی، مشارکت مدنی و تامین مالی پروژه است و مبنای بازار پولی و بانکی، وام و خدمات بانکی است.
وی درباره تصمیمات جدی در حوزه نظام بانکی، ابراز کرد: اجتناب دولت از تخصیص منابع بانکی و تسهیلات تکلیفی، محدود شدن انتشار پول و رشد پایه پولی برای نیازهای دولت، ممانعت از ترویج مجدد بنگاه‌داری از سوی بانکها و اولویت افزایش سرمایه بانک‌های موجود به نسبت افزایش تعداد بانکها می‌تواند از تصمیمات مهم در حوزه بانکداری کشور باشد.
مظاهری علت گران شدن دلار را در ارتباط با یورو دانست و خاطرنشان کرد: رشد چندین روز اخیر دلار به علت ارزان شدن نرخ یورو بوده است و دلار بالا رفت تا تعادل آنها با پایین آمدن یورو حفظ شود.
او درباره ضعف صادرات کشور گفت: نرخ ارز، صادرات و تولید به یکدیگر وابسته‌اند و یکی از اشتباهات ما این بوده که همیشه می‌خواستیم متمرکز روی سیاست‌های پایین نگهداشتن نرخ دلار باشیم و این موضوع موجب تشویق واردات و تضعیف صادرات شده است.
به گفته وی دولت‌ها چه در زمان جنگ و چه بعد از آن هیچ‌گاه از سیاست‌های رکودی برای دستیابی به رونق بهره‌ای نبرده‌اند.
او با اشاره به انچه که سیاست سه‌قفله کردن خزانه در دوران ریاست او بر بانک مرکزی عنوان شده اظهار کرد: آن سیاستی بود در قبال پبداخت تسهیلاتی غیر کارشناسی در سال‌های گذشته. اگر سیاست قبلی ادامه پیدا می‌کرد حجم نقدینگی کشور تا پایان سال 86 به بیش از 300 هزار میلیارد تومان می‌رسید و هر چه که نامش باشد، سیاست بانک مرکزی محدود کردن ارائه این گونه تسهیلات بود.
مظاهری بر تصمیم‌گیری‌های فوری برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها تاکید کرد و گفت: دولت نباید برای تسهیلات تکلیفی به منابع بانکی فشار بیاورد.
او تاکید کرد: باید از ترویج مجدد بنگاه‌داری از سوی بانکها ممانعت شود و این گونه نباشد که دولت برای تامین نیازها، به انتشار پول بپردازد چون کنترل رشد پایه پولی یکی از مهم‌ترین ادهداف در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها است.
* * آل‌اسحاق: اهالی باشگاه سیاست یک سال به مرخصی بروند
یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه بانکها از منظری بنگاه اقتصادی هستند، اظهار کرد: همین نگاه علت محدودیت و عدم رشد و توسعه بانک‌هاست و با این دید اگر بنگاه‌ها دچار مشکلات اقتصادی باشند، این مشکلات گریبان‌گیر بانکها نیز خواهد بود.
وی با بیان اینکه مشکل تنها واقعیتی است که در بخش تولید و تامین منابع تولیدکنندگان وجود، دارد تصریح کرد: معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت که 95 درصد از محصولات تولیدی واحدهای تولیدکننده به انبار می‌رود. بازار کشش محصولات تولیدی را ندارد و در حوزه تولید و نقدینگی مشکل داریم.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ابراز کرد: در حالیکه سیستم اقتصادی کشور مسیر رکودی را انتخاب کرده باید نگرش از سیاست‌های انقباضی به رونق تغییر یابد.
او ادامه داد: باید در این مسیر قوانین بانکی در خصوص اعطای تسهیلات به سپرده‌های بانکی تغییر یابد و باید نگرش بر جغرافیای تسهیلات هم در نظر باشد، زیرا واحدهای بزرگی در تولید داریم که مشکلاتشان با تعاملات گسترده‌شان با مسئولین کشور به راحتی حل می‌شود اما واحدهای کوچک تولیدی که تعدادشان خیلی بیشتر از واحدهای بزرگ است، راهی برای حل مشکل‌شان ندارند.
آل‌اسحاق درباره معوقات بانکها گفت: طبق آمار جدید 13 درصد از بدهی‌ها کم شده ولی باید دانست که همه بدهکارها از یک جنس نیستند و شرایط اقتصادی کشور بعضی‌ها را گرفتار این بدهی‌ها ساخته و همه کلاه‌بردار نیستند که بخواهند از بانکها تسهیلات گرفته و در جای دیگری خرج کنند.
او عوامل پیرامونی را باعث فشار بر بخش تولید دانست و ابراز کرد: اقتصاد ما سیاست‌زده است و مدت‌ها بعد از انقلاب، باشگاه سیاست بر اقتصاد هم حکمرانی کرده است و اجازه نداده این حوزه از روش و منش خودش بهره ببرد و هر آنچه هم به عنوان منابع به این بخش تخصیص یافته در جهت تولیدات بهینه صرف نشده است.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران عنوان کرد: جنس سیاست از قدرت است و جنس اقتصاد از رفاه. از اهالی باشگاه سیاسی تقاضا داریم که یک سال از بخش اقتصادی کناره‌گیری کرده و به مرخصی بروند تا ما بتوانیم با ابزار بهینه وضعیت آن را بهبود بخشیده و مجددا اقتصاد را به آنها تحویل دهیم.
* * فرهاد نیلی: تعادل بین منابع ومصارف، قدم اول در سلامت بانکها
سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: بانک یک تجربه بشری بوده و رونق وشکست آن تحت تاثیر عوامل و اصولی خاص می‌باشد ولی نگاه ما به بانک غلط است و می‌خواهیم وضعیت را به صورت کلینیکی اصلاح کنیم ولی وقتی به سراغ اصل بیماری می‌رویم به علت دیر گزارش شدن آمارها دیگر کار از کار گذشته است.
وی عنوان کرد: بخش زیادی از پول که درکشور ما در چرخش است ناشی از پول بانک مرکزی است و تا جائیکه بخواهیم سهم بانک مرکزی را از انبساط پولی کاهش دهیم، فاصله زیادی داریم.
او ادامه داد: بخشی از منابع بانک مرکزی از طریق منابع بانکها، سپرده‌های قانونی ومطابات معوق تحقق می‌یابد و در کمک‌رسانی به بانکها، تامین مالی خارجی، تامین مالی دولت و تامین مالی جامعه تخصیص می‌یابد.
نیلی گفت: قدم اول در سلامت بانکها، حفظ تعادل منابع و مصارف آن‌هاست.
سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی درباره تورم موجود در جامعه عنوان کرد: تورم در ایران مزمن است و دیده‌ایم که در دهه‌های گذشته کشورهایی بوده‌اند با نرخ تورم بالای 100 که رفته رفته از تورم آنها کاسته شده ولی ایران تقریبا در یک رنج ثابتی بالا و پایین شده و برای رفع آنی میزان تورم باید منبع تغذیه موجود باشد.
* * عقیلی کرمانی: ضعف بازار سرمایه در بی‌دقتی تعیین نرخ سود و محدودیت‌هاست
مدیرعامل بانک کارآفرین هم در این میزگرد اظهار کرد: بانکها مظلوم واقع شده‌اند و اگر زمانی هم بد عمل کنند به خاطر این است که اقتصاد کشور بیشتر متکی به بانک‌هاست و تا این موضوع برطرف نشود، شرایط بانکها هم بهتر از این نخواهد شد.
پرویز عقیلی‌کرمانی عنوان کرد: در رابطه با موضوع تولید ناخالص داخلی فقط نباید نقدینگی و سیستم بانکی را مدنظر داشت بلکه انواع و اقسام ابزارهای دیگری که در بازار پول استفاده می‌شوند بر این نرخ اثر گذارند.
او درباره بانک‌های تخصصی، ابراز کرد: اگر سابقه توسعه درکشورها بررسی شود متوجه می‌شویم که از جنگ دوم جهانی، در کشورهایی که جمعیت بالایی داشتند از قبیل ترکیه و ژاپن بانک‌های تمرکزی و تخصصی احداث کردند تا با حمایت از همین جمعیت بالا به رشد و توسعه برسند ولی کشور ما قبل از انقلاب 30 بانک خصوصی داشت که از این تعداد دو بانک به صورت تخصصی فعالیت می‌کردند ولی بعد از انقلاب تنها یک بانک صنعت و معدن را به عنوان بانک تخصصی داشتیم.
وی درباره مشکلات بازار پول و سرمایه گفت: اگر ریشه‌یابی کنیم می‌بینیم بی‌دقتی در تعیین نرخ سود و مقررات و محدودیت‌ها از عمده مشکلات بازار پول و سرمایه است.
به گفته او موضوع مالیات وقتی برای شرکت‌ها معنی پیدا می‌کند که از بانکها تامین منابع کرده باشند و نه از بازار و باید محیطی ایجاد شود تا سرمایه‌داران با علاقه به سرمایه‌گذاری بپردازند و در این صورت بازار شروع به حرکت می‌کند و اتکا به سیستم بانکی کم می‌شود.
* * حاجیان: اعداد بلندپروازانه در برنامه‌های توسعه، عامل افزایش فشار بر بانک‌هاست
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی نیز اظهار کرد: برای تامین منابع راه‌های مختلفی از قبیل خارج، بانکها و بانک مرکزی موجود است اما در حال حاضر به دلیل برخی مسایل سیاسی، تمرکز بر بانک‌های کشور است.
او افزود: گرایشی که در حوزه ریالی و ارزی، به وجود آمده نقطه مثبتی است که فشار را از دوش نظام بانکی بر می‌دارد و باید مشروط بر این باشد همه حوزه‌های که جایی نیازمند بانکها شد روش‌های تامین منابع برای بازپرداخت را دیده باشند.
محمدرضا حاجیان عنوان کرد: وقتی برنامه‌های توسعه را می‌نویسیم اعدادی بلندپروازانه درنظر می‌گیریم. برای رشد اقتصادی بالا، نیازمند منابع است و به دلیل منابع محدود، فشار بر بانکها زیاد شده و همین کسری منابع یعنی روی آوردن به بانک مرکزی.
وی افزود: اگر بانک مرکزی پول زیاد بر بدنه جامعه تزریق کند، تورم بالا می‌رود و اگر کم تزریق کند به اهداف برنامه نمی‌رسد در این میان منابع بانکها هم یا از طریق افزایش سپرده‌گذاری بالا می‌رود و یا از طریق وصول تسهیلات داده شده است.
حاجیان، درباره بسته نظارتی ـ سیاستی گفت: وضعیت نظام بانکی نشانگر عدم تعادل است و این یعنی منابع کمتر از مصارف است و یک حرکت کوچکی که در بسته نظارتی ـ سیاستی به وقوع پیوسته این است که نرخ‌های مبادله‌ای که افزایش یافته ولی به هر حال حرکتی است که نیاز به تداوم دارد تا جلوی تقاضا گرفته شود.
وی درباره نظارت بانک مرکزی ابراز کرد: نظارت بانک مرکزی از جهت کارکرد بهتر بانکها وتخصیص بهتر منابع است و باید با اعتبارسنجی اجازه گشایش اعتبار به هر مشتری را ندهند.
* * سیف: بانکها باید در قبال 24 درصد معوقه‌هایشان پاسخگو باشند
مدیرعامل اسبق بانک ملی اظهار کرد: برای رضایت در بازار باید تعادل عرضه و تقاضا صورت بگیرد و بخش عرضه منابعی است که بانکها عرضه می‌کنند و تصمیم گیری راجع به نرخ سود تسهیلات است و اگر تقاضا در بخش بعد کنترل شود و صف جلوی بانکها را برای دریافت تسهیلات کم کنیم، می‌توانیم در جهت تعادل گام برداریم.
ولی‌الله سیف گفت: وقتی می‌گوییم نرخ تسهیلات بانکی 12 درصد است یعنی متقاضیان می‌آیند در این صف بانکها قرار می‌گیرند که پروژه‌هایشان بیشتر از 12 درصد سود دارد اگر نرخ سود بالاتر رود خیلی‌ها از این صف خارج می‌شوند زیرا برای کارشان توجیهی ندارد.
او با بیان اینکه تامین مالی بلندمدت از سوی بازار سرمایه است و به هر کسی اجازه می‌دهیم که خودش را تولیدکننده معرفی کند، عنوان کرد: بانکها باید از پروژه‌هایی که به سمت آنها می‌آید برحسب بازده بالا و برگشت منابع گزینش کند.
وی افزود: 24 درصد معوقه‌های بانکی قابل توجیه نیست و بانکها باید در قبال کارشان پاسخگو باشند زیرا تسهیلاتی دادند و تمام جنبه‌های کار را در نظر نگرفتند.
مدیر بانک فیوچر در بحرین، ابراز کرد: عدم وجود استانداردهای لازم و کدملی برای شرکت‌ها باعث تخصیص تسهیلات به همه آنها می‌شود و باید کار مشترکی بین اتاق بازرگانی و بانک مرکزی به وجود آید تا استانداردها تعریف شوند و براساس آن بازرسان شرکت‌ها هم وظیفه دارند در گزارش‌های سالانه خود تحقق این استانداردها را قید کنند.
او افزود: مدیریت یک شرکت فقط پاسخگو در قبال سهامداران آن نیست و باید پاسخگو به تمام ذی‌نفعان باشد و از این طریق صف‌های شکل گرفته در بانکها محدود می‌شود.
دکتر ولی‌الله سیف، عنوان کرد: بنا به گفته‌هایی 96 درصد و به گفته‌های دیگر 109 درصد از کل سپرده‌های بانکی، تسهیلات داده شده و نشان دهنده آن است که بانکها آنچه را که داشتند، تسهیلات داده‌اند.
او در این باره گفت: هر بانکی برای ارائه تسهیلات باید تشخیص دهد که کدامیک از پروژه‌ها اولویت بالاتری دارند و بر این اساس هر بانکی مسئول کار خودش است.
نظر شما چیست؟