یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه اعلام اسامی بدهکاران کلان بانکی نباید منحصر به یک جریان خاص سیاسی شود، گفت: کاهش مطالبات معوق بانکها تنها از طریق بکارگیری روش‌های علمی و تدابیر غیرسیاسی توسط قوای سه‌گانه امکانپذیر است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مجید رضایی در گفت‌وگو با فارس در مورد اقدامات انجام شده در سیستم بانکی برای کاهش حجم مطالبات معوق، اظهار داشت: در سالهای گذشته تعداد قابل توجهی از تسهیلاتی که به بنگاه‌های زودبازده و تولیدی پرداخت شده در واقع درآمد اقتصادی نداشته‌اند و افراد پول‌ها را در فعالیت‌های دیگری مورد استفاده قرار داده‌اند.
وی ضمن اشاره به اینکه در نتیجه حالت مذکور پول به بانکها بر نمی‌گردد، افزود: بنابراین با عدم بازگشت سرمایه به بانکها، تسهیلات گیرندگان با جریمه تاخیر مواجه می‌شوند و با وجود رکود حاکم بر اقتصاد این امکان با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه مراجع قضایی باید نحوه برخورد با بدهکاران دانه درشت را پیگیری نمایند، تصریح کرد: در شرایط فعلی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی بیشتر از هر اقدامی فقط سوء استفاده سیاسی انجام شده است.
به گفته رضایی، اعلام مفاسد اقتصادی در سالهای گذشته به جای برخورد قانونی و جلوگیری از تخلفات بیشتر به منظور‌های سیاسی و دعوای حزبی بوده است.
* مبارزه با مفاسد اقتصادی به تخریب‌های حزبی تبدیل شده است
این کارشناس بانکی ادامه داد: رویدادهای موجود برخلاف حرکت در مسیر فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری برای اصلاح نظام اداری بیشتر به دعواهای سیاسی و حمله به حزب‌های مختلف تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه حالت مذکور امنیت اقتصادی را دچار مشکل می‌کند، اضافه کرد: این امر موجب ابهام و تردید در واحد‌های ارایه کننده تسهیلات (بانکها) و واحد‌های گیرنده تسهیلات (مردم و بنگاه‌های اقتصادی) می‌شود.
رضایی تاکید کرد: در نتیجه به خطر افتادن امنیت اقتصادی دیگر اقتصاد نمی‌تواند مسیر اصلی خود را پیدا کند.
* بیشترین معوقات مربوط به مقامات خاص است
وی در مورد نحوه برخورد با متخلفان نظام بانکی و افشاء کردن اسامی آنها، گفت: متاسفانه به صور مختلف گاه مسئولان، مقامات ارشد و غیر ارشد دولتی و غیر دولتی مقاماتی را به بانکها معرفی کرده‌اند و در بعضی موارد حتی رئیس بانک را نیز به خاطر عدم اجرای هدف آنها تعویض و بانکها را مجبور کرده‌اند وثیقه‌های لازم را دریافت نکنند و به افراد معرفی شده وام بپردازند.
این کارشناس بانکی ادامه داد: در بسیاری از موارد افرادی که توسط مقامات خاص به بانکها برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند قادر به بازپرداخت مبلغ وام نمی‌شوند.
وی تاکید کرد: چرا یک فرد عادی وقتی می‌خواهد از بانکی وام بگیرد باید ضامن معتبر و وثیقه را به بانک تحویل دهد و در صورت تاخیر بانک مربوطه چک‌ها را به اجرا و ملک را مصادره و به فروش می‌رسانند ولی بدهکاران کلان از این قاعده مستثنی هستند.
به گفته رضایی، دلایل نداشتن وثیقه از بدهکاران کلان بانکی باید مشخص و ابهامات موجود برطرف شود.
* معوقات بالا فقط در بانک‌های دولتی مشاهده می‌شود
وی با تاکید بر اینکه دلیل حالت مذکور به علت ضعف در قوانین بانکی نیست، تصریح کرد: اگر در قانون بانکی مشکلی بود باید آمار معوقات بالای بانکی در بانک‌های خصوصی نیز مشاهده می‌شد در حالی که این حالت برای بانکداری خصوصی صادق نیست.
رضایی با اشاره به اینکه مطالبات سنگین بیشتر مربوط به بانک‌های دولتی است، اظهار داشت: این امر به خاطر اجبار در رعایت دستور توسط مقامات بالای دولتی است چرا که در بانک‌های دولتی تصمیم گیرنده نهایی دولت تلقی می‌شود.
* راهکار علمی و عملی برای وصول معوقات بانکها وجود ندارد
این کارشناس بانکی گفت: راهکار برطرف ساختن مشکل مذکور در دستان دولت است و می‌تواند با عمال سیاست‌های مناسب ابهامات این مسئله را از بین ببرد.
وی ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر وصول مطالبات معوق راهکار علمی ندارد، تصریح کرد: متاسفانه از راه‌های غیرعلمی این امر شروع و توصیه‌های صورت گرفته توسط دولت و عدم ضمانت‌های معتبر باعث به وجود آمدن این حالت شده است.
رضایی با بیان اینکه طرح جرایم تاخیر و بالا رفتن معوقات مربوط به سالهای اخیر است، اظهار داشت: روند اعطای نقدینگی تغییر کرده و این نحوه کار در سالهای 86_ 87 تورم 30 درصدی را به کشور تحمیل کرد و مشکلات موجود را برای بانکها به وجود آورد.
این کارشناس بانکی گفت: برخی از آمارهای رسمی حاکی از انحراف حدود 40 درصد تسهیلات زودبازده بود و این مشکلات ناشی از حالت‌های مشابه است.
* اعلام اسامی دانه‌درشت‌های بانکی جنبه سوءاستفاده سیاسی دارد
وی با تاکید بر اینکه سوءاستفاده سیاسی از اعلام دانه درشت‌های بانک بیش از استفاده‌های اقتصادی آن است، افزود: اعلام اسامی بدهکاران کلان فقط موجب تشنج در جامعه می‌شود و باید به جای اطلاع‌رسانی عمومی برخوردهای محکم و قانونی صورت بگیرد.
به گفته رضایی هر اعلام عمومی یک واکنش درجامعه به همراه خواهد داشت و اعلام بعضی از تخلفات دردسرساز است و امنیت را به خطر می‌اندازد.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: بدون شک دادگاه‌های اقتصادی باید هر موردی که مشکل داشت پیگیری کنند و این امر حداقل 30 سال است در قانون اساسی وجود دارد.
وی اضافه کرد: حالت مذکور همواره در بانکها نیز صدق می‌کند و هر بانکی که بدهکار داشت پس از معرفی به دادگاه بدهی خود را وصول می‌کرد.
* اعلام عمومی بدهکاران کلان؛ مجازاتی سنگین در جامعه
رضایی با اشاره به اینکه وضعیت فعلی مطالبات معوق در نظام بانکی واضح نیست، گفت: اعلام عمومی یک جرم خود مجازات است البته نباید فراموش کرد که دادگاه‌هایی در کشور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده و بی‌نتیجه مانده است.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: نیازی نیست اسامی اینگونه به نحو گسترده اعلام شود بلکه باید به صورت عادی در جلسات دادگاه به این موارد رسیدگی شود.
به گفته وی، آرامش در جامعه خیلی مهم است و در ماه‌های آخیر آرامش روانی تحت تاثیر قرار گرفته و تمام مردم دچار التهاب شده‌اند.
رضایی گفت: جامعه‌ای که حالت مذکور در آن وجود دارد نمی‌تواند از طریق راهکارهای واقعی به نتیجه برسد.
وی ضمن اشاره به اینکه قوه قضائیه باید پول‌های از باد رفته را وصول کند، ادامه داد: در برخی موارد بانکها به این فکر می‌کنند که اگر مرحله به مرحله پول خود را وصول کنند خیلی بهتر از زندانی کردن بدهکار است و یا با فروش وثایق، نقدینگی به دست می‌آورند.
رضایی تاکید کرد: فشار آوردن به مجموعه‌ها درست نیست و قوه قضائیه اگر از بانکها بخواهد آنها باید انجام دهند.
به گفته این کارشناس بانکی، مواردی نیز مشاهده می‌شود که افرادی بی‌گناه به زندان می‌افتادند بنابراین بانکها و قوه قضائیه باید در این زمینه نهایت دقت را انجام دهند.
نظر شما چیست؟