یک کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به عنوان ناظرارشد پولی کشور یک شرکت تجاری نیست ،عنوان کرد،تصمیمات بانک مرکزی در کاهش کارمزد خدمات شبکه شتاب اثر گذار خواهد بود.
حاتمی یزد ،مدیر عامل اسبق بانک صادرات ،در گفتگو با خبرنگار بانکداری الکترونیک در خصوص کارمزد خدمات شتاب گفت: زمانیکه نرخ 400 تومان وضع شد شبکه شتاب حجم محدودی از تراکنش ها را در بر می گرفت این در حالی است که در شرایط فعلی شبکه شتاب نسبت به سال 81 و82 فعالیت هایش افزایش یافته ومی توان گفت حدودا بیست برابر شده بنابراین نرخ کارمزد باید به کمتر ازده درصد این رقم کاهش یابد ومتناسب با تراکنش های فعلی شتاب باشد.
وی افزود:قیمت تمام شده به ازا هر تراکنش رقمی حدود 15 تا 20 تومان است که به اضافه هزینه های جاری باید به حدود 30 تومان برسد بنابراین نرخ موجود نرخ گرانی است که سودی را نصیب شرکت خدمات انفورماتیک می کند .
به گفته وی ،این شرکت مدعی است که به دلیل اینکه سال هاست در این زمینه تلاش کرده ،این سود حق ان است در حالیکه با احتساب تلاش های صورت گرفته وبا توجه به اینکه قیمت سهام این شرکت نیز در بازار بالاست انصاف حکم می کند قیمت موجود کاهش یابد .
این کارشناس بانکی عنوان کرد :حدود 91 درصد سهامداران ان بانک ها هستند که ازاین مقدار 47.5درصد در اختیار بانک مرکزی است بنابراین بانک مرکزی می تواند این مساله را حل کند.
حاتمی یزد با بیان اینکه بانک مرکزی باید بپذیرد که یک شرکت تجاری نیست اظهار داشت:حتی در اساسنامه بانک مرکزی نیز برای ان سود تجاری در نظر گرفته نشده است وبا این توصیف از انجا که مجمع عمومی این شرکت در اختیار بانک مرکزی است تصمیمات بانک مرکزی در این زمینه اثر گذار خواهد بود .
به گفته وی بانک مرکزی در اینجا دونقش بر عهده دارد یکی به عنوان سهامدار اصلی این شرکت ودیگری در مقام ناظر پولی که با توجه به نقش اول باید به شرکت زیر مجموعه خود تکلیف کند که در خصوص خدمات شتاب رعایت انصاف را داشته باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به افزایش حجم تراکنش ها وفعالیت های شبکه شتاب کاهش کارمزد خدمات شتاب شرکت مورد نظر را با زیان مواجه نخواهد کرد.
نظر شما چیست؟