۵۶ درصد مشکلات شتاب مربوط به سیاستگذاری و مقررات است

در حالی بانک مرکزی درباره ضعف شبکه شتاب در خصوص سرویس دهی به خودپردازها ،توپ را در زمین بانک ها انداخت ، کارشناسان و فعالان بانک علت اساسی مشکلات شتاب را در کنار ناکارایی بستر مخابراتی، ضعف ساختار مقرراتی و سیاستگذاری می دانند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،بخش عمده مشکلات خودپردازها ناشی از دو عامل ضعف شبکه شتاب و عدم استقبال مرم از شبکه کارت خوان های فروشگاهی است.

 طی نامه ای که بانک مرکزی به بانک ها برای رفع مشکلات کارت خوانها ابلاغ شد 23 مشکل اعلام شد که بخش عمده آنها مشکلات کلان شبکه شتاب است. در عین حال بررسی این مشکلات نشان می دهد بالغ بر 13 مشکل آن با نظام سیاستگذاری و مقررات مربوط است. به عبارت دیگر 57 در صد مشکلات  عدم استقبال مردم از کارت خوان ناشی از فقدان سیاستگذاری نامناسب از سوی نهاد ناظر پولی کشور است.

 در میان این چهارده مشکل تنها یک مورد به بحث نظارت بر تخلفات و تراکنش های ناموفق  اشاره دارد در حالی که بانک مرکزی در راستای بهبود شبکه شتاب تنها به این تمهید بسنده کرده و رفع دیگر مشکلات را که از مهمترین انها  «انحصار و وابستگی شدید شتاب به بانک مرکزی» عملا نادیده گرفته است.


مشکلات  13 گانه مربوط به سیاست گذاری و مقررات


از جمله مهمترین مشکلات 14 گانه مربوط به سیاستگذاری و مقرراتی در خصوص ناکارایی شبکه شتاب در مشکلات 23 گانه « انحصار و وابستگی شدید شتاب به بانک مرکزی» ذکر شده است.


همچنین فقدان مکانیزم عادلانه محاسبه وتسهیم درآمد (interchange fee)خدمات الکترونیک بین اعضا،فقدان الزامات قانونی در نظام پرداخت، نگرانی پذیرندگان از شفافیت مالی و اعمال مالیات، عدم پذیرش ادعای مشتری در تراکنش‌های ناموفق، نگرانی از عدم حمایت و نیاز به پیگیری و تحمل مشقات هنگام بروز خطا، عدم ریسک‌پذیری بانک‌ها در بازپرداخت وجه دارنده کارت هنگام بروز خطا، فقدان نظارت موثر و تسامح در برخورد با تخلفات، فقدان اطلاع‌رسانی، تبلیغات موثر و آموزش‌های عمومی‌ در خصوص پرداخت‌های الکترونیکی، از دیگر مشکلات ناشی از ضعف سیاستگذاری و مقرراتی است.


 وجود تفاوت محسوس و جانبدارانه در کارمزد خدمات سنتی نسبت به خدمات الکترونیکی، هدایت نامناسب تخصیص و مصرف یارانه‌ها به سمت روش‌های سنتی، عدم آشنایی خریداران و فروشندگان با مزایای،عدم پذیرش (offline transaction Auto/YES)برای تراکنش‌های تا سقف 150 هزار ریال، عدم الزام نصب و استفاده از کارتخوان در اماکنی مانند: محل اخذ عوارض، ادارات ثبت، دفاتر اسناد، اداره گذرنامه، راهنمایی و رانندگی، شهرداری‌ها، حوزه‌های مالیاتی، گمرکات،مراکزدرمانی، دفاتر خدمات الکترونیک، از جمله دیگر مشکلات ناشی از سیاست گذاری است.


ضعف  در اجرا


ضعف های اجرایی شبکه شتاب از دو محل ناشی می شود یکی ناشی از تداخل اجرا و نظارت از سوی متولی شبکه شتاب یعنی بانک مرکزی (شرکت خدمات انفورماتیک) است و بخش دیگر مربوط به عملکرد بانک ها است. از سوی دیگر کارشناسان بانکی معتقدند اگر ساختار برنامه نرم افزاری شبکه شتاب از کیفیت مطلوب برخوردار بود طبعا بخش عمده ای از مشکلات هنگام استفاده متقاضیان ایجاد نمی شد.

این کارشناسان اعتقاد دارند یک برنامه نرم افزاری مناسب و با کیفیت حدود 4 میلیون دلار قیمت دارد، در حالی که بانک مرکزی تنها در سه فصل ابتدای سال جاری تنها از محل جریمه تراکنش های ناموفق نزدیک 4 میلیارد تومان معادل 4 میلیون دلار درآمد داشته است. بنابر این می تواند اقدام به خرید یک برنامه نرم افزاری مطلوب متناسب با نیازهای امروز جامعه بکند. چنانچه این اتفاق صورت گیرد بانک ها نیز مجبورند برنامه نرم افزاری یکپارچه (شتاب) خود را متناسب با برنامه جدید شبکه کل شتاب ارتقا دهند.

اما متولیان شبکه شتاب لااقل تاکنون مبادرت به این کار نکردند از سوی دیگر بخشی از ضعف شتاب را مربوط به ضعف نرم افزاری بانک ها می دانند. بانک مرکزی همچنین از محل کارمزد شبکه شتاب در 9 ماهه امسال حدود 100 میلیارد تومان معادل 100 میلیون دلار درامد کسب کرده است. البته مسئولان اداره پرداخت بانک مرکزی معتقدند بانک مرکزی کار غیر انتفاعی انجام می دهد. اما اینکه چگونه از سرمایه گذاری 2 تا 3 میلیارد تومانی با سود سالانه 100 میلیارد تومان غیر انتفاعی است کمی با علامت سوال همراه است.


از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که چنانچه شبکه شتاب با ایجاد سوئیچ های دوم و سوم و…به سمت بازار رقابتی پیش برود  طبعا کیفیت خدمات افزایش خواهد یافت.


ضعف در سرویس دهی بانک ها


علت اصلی ضعف عملکرد بانک ها در سرویس دهی به خود پردازها را باید در عدم توازن استفاده مردم از خودپرداز نسبت به پوز جستجو کرد. استفاده زیاد مردم از خودپرداز طبعا ضریب خطای خودپرداز ها را افزایش می دهد. استاندارد جهانی استفاده از خودپرداز به پوز 20 به 80 درصد است در حالی که این نسبت در آبان ماه در کشور ما 86 به 14درصد است.

 از سوی دیگر بانک ها طی ماه های سال جاری هر ماه بین 300 میلیون تا 800 میلیون تومان جریمه تراکنش ناموفق را پرداخت کردند اما با این حال به دلیل نبود اسکناس، اختلال در شتاب، و خرابی دستگاه  آنها مجبور بودند که جریمه پرداخت کنند. امار نشان می دهد هر دستگاه خودپرداز در ماه آذر روزانه بالغ بر 212 بار تراکنش انجام داده که از این میزان 12 تزاکنش به میزان 6 درصد ناموفق بوده است.

حال اگر 12 تراکنش ناموفق را در سه عامل نبود اسکناس، قطعی شتاب، و خرابی دستگاه و کوتاهی در سرویس دهی از  سوی بانک ها تاثیر دهیم بانکها روزانه در ناموفق بودن 4 تراکنش در هر خودپرداز موثرند. در این میان 4 تراکنش ناموق به شبکه شتاب و 4 تراکنش ناموف به نبود اسکناس مربوط می شود.


البته بانک ها در نگاه کلان دارای ضعف های هستند که درعوامل 23 گانه نیز آمده  اما در عملکرد خودپرداز ها علت اصلی ضعف را باید در جایی خارج از بانک های عامل جستجو کرد.


در چنین شرایطی  بانک مرکزی برای سرپوش گذاشتن روی ضعف های خود همواره تلاش کرده تا توپ را در زمین بانک ها بیندازد.

در این راستا روز گذشته مدیرکل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با تشریح دلایل از کار افتادن خودپردازهای بانکی به‌خصوص در روزهای تعطیل آن را به مشکلات نرم افزاری بانکها مربوط دانسته بود و در ادامه از تدابیر جدید بانک مرکزی برای رفع این مشکل گفت.

نظر شما چیست؟