عملکرد ضعیف شتاب ومخابرات سبب کاهش کارایی قانون پولشویی می شود

 شاهین  شایان ارانی ،کارشناس ارشد بازار مالی ،در گفتگو با خبرنگار بانکداری الکنرونیک گفت: اعمال هر  گونه مکانیزمی که چرخش پول نقد را در جامعه کاهش دهد ونیاز به حمل اسکناس را به حداقل برساند ضروری خواهد بودعلاوه بر این اعمال این نوع مکانیزم ها سبب افزایش امنیت در سیستم مالی می شود که با توجه به تحولات مخابراتی ورشد بانکداری الکترونیک در جهان کاملاضروری است.
وی تاکید کرد:در کشورهایی که نگران پولشویی هستند ،به حداقل رساندن مکانیزم معاملات از طریق پول نقد کاملا مطرح است زیرا افرادی که اعمال خلاف پولی انجام می دهند به  استفاده از اوراق بی نام مانند اسکناس وپول نقد گرایش بیشتری دارند به همین دلیل بسیاری از کشورها جهت جلوگیری از این عمل برای دریافت پول سقف مشخصی را قرار می دهند.
وی با تاکید براینکه این مکانیزم یک روش کنترل پولشویی است ،عنوان کرد:بنابراین در این بخشنامه سه محور امنیت ،کاهش چرخش حمل اسکناس وجلوگیری از نقل وانتقالات مالی توام با تخلف در نظر گرفته شده است.
ارانی در ادامه اجرای اینگونه مکانیزم ها را مهیا بودن بسترهای الکترونیکی ومخابراتی دانست واظهار اشت:در اقتصادی مانند ایران  مردم عمدتا گرایش به استفاده از اسکناس دارند زیرا بسترهای الکترونیکی لازم مهیا نیست .
این کارشناس بازار مالی خاطر نشان ساخت:در ابتدا به دلیل مهیا نبودن بسترهای مخابراتی والکترونیکی ممکن است این مکانیزم سبب دفع مشتریان شود زیرا به طور مثال فردی که می خواهد مبلغی بالا از طریق ابزار های الکترونیکی دریافت کند ممکن است با قطعی شبکه شتاب روبرو شود اما در صورت فراهم بودن زیر ساختها تدریجا یکسری مزیت ها شکل خواهد گرفت وچرخه معاملاتی ایجاد می شود که ممکن است سبب جذب مشتریان بیشتر در نظام بانکی گردد.
وی تاکید کرد :ااصل این حرکت صحیح بوده وتنها نیازمند فراهم شدن زیر ساخت ها است.
به گزارش بانکداری الکترونیک ،از سوی دیگربرخی کارشناسان نیز معتقدند ،صدور این آیین نامه درجلوگیری از پولشویی تاثیر چندانی ندارد.
بنابراین گزارش پولشویی عبارت است از عملیات پیدا کردن منشا و رد یابی منبع پولی که درسیستم بانکی ردو بدل می شود این در حالی است که وقتی منشا پول مشخص است بانک مرکزی نباید با صدور بخش نامه برای مشتریان بانکی محدودیت ایجاد کند با توجه به اینکه این پول امانت مردم است که یا به ودیعه گذاشته شده ویا مشتریان برای شرکت در کارهای عمرانی وجهت ابادانی کشور اوراق مشارکت خریداری کرده اند که در هر حالتی منشا پول کاملا ردیابی شده وصدور این گونه بخشنامه ها سبب ایجاد نگرانی مشتریان خواهدشد.
به باور برخی کارشناسان تعیین تکلیف برای مشتریان بانکی در خصوص باز پس گیری پولی که در بانک ها قرار داده اند به دفع مشتریان بانکی می انجامد با توجه به اینکه استفاده از ساتنا وروش الکترونیکی نیز به دلیل مهیا نبودن زیر ساختهای مخابراتی والکترونیکی در بسیاری از موارد مردم را با مشکل مواجه می کند این درحالی است اعمال اینگو نه مکانیزم ها نیازمند مهیا بودن زیر ساخت هایی است که سبب جذب بیشتر مشتریان شود.
این گزارش حاکی است ،شایدیکی از علل صدور این بخشنامه از سوی بانک مرکزی افزایش استقبال مردم از ساتنااست