ایبنا – عضو شورای پول و اعتبار گفت: از آنجا که در آیندهای نزدیک حجم فعالیتهای شورای پول و اعتبار گسترش خواهد یافت به منظور تسریع در امر رسیدگی به مباحث مطروحه در شورا کمیسیونهای تخصصی و فرعی در این شورا تشکیل و راهاندازی میشود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک حسین رحمانینیا در گفت و گو با فارس اظهار داشت: روز بیست و سوم تیر ماه 88 مصادف با فعالیت شورای پول و اعتبار شد که پس از دو سال وقفه، با حضور قریب به اتفاق اعضاء، احیای آن در بانک مرکزی کلید خورد.
وی ادامه داد: در ابتدای این نشست، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از عمکرد پولی و اعتباری کشور در سال 87 را در حضور اعضای شورا ارائه کرد که این امر با سوالات اعضای شورا در خصوص نحوه عملکرد بانک مرکزی و نیز نرخ تسهیلات اعطایی بانک همراه شد.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: از دیگر مباحث مطروحه در شورای پول و اعتبار، بررسی کارشناسانه وضعیت نقدینگی و چگونگی اعمال سیاستهای پولی و نقدی کشور بود که توسط اعضای شورا انجام شد.
وی در خصوص اینکه قرار شد چه نوع سیاست پولی برای اداره اقتصاد کشور در سال 88 از سوی بانک مرکزی اتخاذ شود،آیا سیاستهای پولی و بانکی انقباضی است یا انبساطی؟ گفت: در این خصوص قرار شد هر گونه سیاست کلانی که تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم در اقتصاد کشور داشته باشد قبل از ابلاغ و اجرا به شورای پول و اعتبار جهت بررسی و باز بینی ارائه شود که از آن جمله میتوان به مبحث تورم اشاره کرد.
رحمانینیا تأکید کرد: تمام اعضای شورای پول و اعتبار موضوع تورم را به طور جدی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و از مسئولان بانک مرکزی خواستار ارائه راهکارهای عاجل و اجرایی جهت کنترل و کاهش نرخ تورم در سال جاری و سالهای آتی شدند.
وی متذکر شد: هرگونه ساز و کاری که به منظور کنترل یا کاهش نرخ تورم از سوی نهادها، سازمانها یا بانک مرکزی ارائه شود، باید در شورای پول و اعتبار مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا قبل از به مرحله اجرا در آمدن تمام کاستیها و نواقص آن مرتفع و برطرف شود.
عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: برای اینکه شورای پول و اعتبار به لحاظ زمانی بتواند به مسائل کلان و اصلی تر اقتصاد کشور توجه داشته باشد، تشکیل کمیسیونهای تخصصی و فرعی برای رسیدگی به موضوعات مطرح و در دستور کار شورا مد نظر اعضای این شوراست.
وی اظهار داشت: تمام موضوعات در دستور کار شورا ابتدا در این کمیسیونها مورد بررسی کارشناسانه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند، در نهایت چکیده و ماحصل آن به شورا ارائه میشود تا بدین وسیله بهره وری زمان شورا در جهت اتخاذ تصمیمات اساسیتر اقتصادی کشور به حداکثر برسد.
رحمانینیا تصریح کرد: از عمده مباحث مورد تأکید اعضای شورای پول و اعتبار کشور در این جلسه، ارائه تمامیت سیاستها و خط و مشی کلان بانک مرکزی به اقتضاء و در جلسات متخلف به شورا بود تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مباحثی که در این جلسه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت موضوع نقدینگی بنگاههای تولیدی و زودبازده در بخشهای تعاونی و خصوصی بود که بر اساس مصوبات قرار شد بانک مرکزی در این خصوص نیز گزارشی را در جلسات آتی ارائه کند.
عضو شورای پول و اعتبار در خصوص در دستور کار قرار گرفتن مباحث مربوط به لیزینگها و مؤسسات اعتباری گفت: در این جلسه به دلیل نبود وقت کافی مباحث مربوط به این مسایل در دستور کار قرار نگرفت، اما یکی دیگر از مصوبات مهم این جلسه تشکیل بانکهای مجازی با اعتباری در حدود 700 میلیارد ریال بود که میتواند بسیاری از مناسبات بانکی را برای مشتریان بانکها تسهیل کند.
وی متذکر شد: از آنجا که قرار به تداوم و تشکیل جلسات منظم شورای پول و اعتبار است باید در یک زمان مناسب تر تمامی موضوعات تخصصی تک تک مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا تصمیمات اساسی در این راستا اتخاذ شود.
رحمانینیا یاد آور شد: در این جلسه که 5/3 ساعت به طول انجامید هر کدام از اعضاء نظرات خود در خصوص مباحث ذکر شده را اظهار کردند، بدین جهت علیرغم اینکه این اولین جلسه شورا بعد از دو سال بود، من معتقدم این جلسه را میتوان بسیار پربار و مطلوب در جهت بازسازی نقطه ضعفهای اقتصاد کشور قلمداد کرد.
نظر شما چیست؟