اقتصاد امارات از صحنه خارج شده است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل ازنشریه بیزینس مانیتور ، البته افتی در GDP اسمی و همچنین رکود اقتصاد غیر نفتی، این توسعه واقعی را تا حدودی محدود می کند. اگرچه ما به تازگی پیش بینی رشد برای قطر را مورد تجدید نظر قرار داده و آن را کاهش داده ایم ولی اقتصاد این کشور باز هم سریعتر از همه اقتصادهای دیگر در کشورهای اتحادیه همکاری خلیج فارس رشد می کند و از لحاظ جهانی، امارات به روشنی از صحنه خارج شده است.ما هم اکنون رشد واقعی GDP به میزان 5 درصد در سال 2009 و 1/5 درصد در سال 2010 و سپس متوسط 4/6 درصد در دوره زمانی پنج ساله تا سال 2013 را پیش بینی می کنیم.علی رغم انتظار ما برای رشد یکنواخت GDP واقعی، قیمت پایین تر انرژی بدان معنی خواهد بود که از لحاظ اسمی، اقتصاد این کشور تا حدود 28 درصد سالانه در سال 2009 افت خواهد داشت. بعلاوه، در تأیید پیش بینی ما برای متوسط سبد نفتی اوپک به میزان 50/39 دلار در بشکه در سال 2009، سهم بخش نفت و گاز GDP اسمی به شدت تا حدود 42 درصد در سال 2009 نسبت به 61 درصد تقریبی سال 2009، کاهش خواهد یافت .طی زمان باقیمانده پنج ساله، انتظار داریم قیمت نفت به آهستگی با بهبود اقتصاد جهانی، بهبود یابد و متوسط سبد اوپک را 5/43 دلار در هر بشکه برای سال 2010 و افزایش تا 5/81 دلار در بشکه تا سال 2013 پیش بینی می کنیم. در نتیجه، سهم بخش هیدروکربن از GDP اسمی یکبار دیگر افزایش می یابد و تا سال 13ـ2012، کمی بیش از %50 را تشکیل خواهد داد.توسعه مداوم گاز و نفت ـ بخش اعظم رشد واقعی در دو سال آینده به سرمایه گذاری سنگین و مداوم در بخش نفت و گاز مربوط خواهد شد. در واقع، پایه اقتصاد قطر همچنان پس از اتمام دوره زمانی مورد پیش بینی، بخش هیدروکربن خواهد بود. این کشور دارای سیزدهمین منابع نفتی جهان است (4/27 میلیارد بشکه) و تیم نفت و گاز ما افزایش ثابت تولید از برآورد 31/1 میلیون بشکه در روز تا 82/1 میلیون شبکه در روز در سال 2013 را انتظار دارند (این ارقام شامل تولید مایعات گازی و نفت خام می باشد).منابع گاز طبیعی قطر که بیشتر در میدان عظیم ساحلی شمالی قرار دارند، حتی رقم تأثیر گذارتری دارند که فقط ایران و روسیه منابع عظیم تری را دارا می باشند. قطر در حال حاضر تولید کننده عمده گاز طبیعی مایع (LNG) در دنیا می باشد و دولت همچنان به سرمایه گذاری سنگین برای افزایش ظرفیت صادرات خود ادامه می دهد. در دراز مدت، گاز به جای نفت، مستحکم ترین پایه اقتصاد قطر خواهد بود. در واقع، ارقامی که به تازگی از طرف سازمان آمار قطر منتشر شده، نشان می دهد که فصل سوم سال 2008، گاز از لحاظ توزیع در GDP اسمی، برای اولین بار از نفت پیشی گرفت. دو کمپانی مسئول تولید LNG یعنی قطر گاز و راس گاز، برنامه های گسترده ای برای افزایش سریع سطح تولید در سالهای آتی دارند. در واقع، تولید ترکیبی در سال 2007 به 1/28 میلیون تن رسید و کمپانیها خود را متعهد ساختند تا سال 2010 و بعد از آن 4/77 میلیون تن صادرات داشته باشند.این تعهدات براساس 6 پایگاه جدیدی LNG (امکانات عظیم مایع سازی و تصفیه) است که در دو سال آینده شروع به کار خواهند کرد. هرچند، تحلیل گران نفت و گاز ما انتظار ندارند قطر بتواند کاملاَ به این الزامات و تعهدات عمل کند و تصویر رشد صادرات و تولید آینده را نقش کرده اند.در تأیید این دیدگاه، در ماه فوریه نوید کاشانی شیرازی از موسسه BASF در مصاحبه ای با بلومبرگ گفته است که شرکت قطر گاز پایگاه چهارم قطر گاز را تا سال 2011 یا حتی تا سال 2012 راه اندازی نخواهد کرد (قرار بود این پروژه در سال 2010 راه اندازی شود).بعلاوه، کاشانی شیرازی گزارشات قبلی مبنی بر اینکه اولین صادرات از پروژه دوم قطر گاز در فوریه 2009 با تأخیر نسبت به سال 2008 انجام شد، را تأیید نمود. وی همچنین افزود که هم اکنون انتظار می رود قطر گاز III در نیمه اول سال 2010 راه اندازی شود. طبق بیانات رایان لانس از شرکت کنکوفیلیپس این فاز که برای آغاز به کار در سال 2009 برنامه ریزی شده بود، به دلیل کمبودهای صنعتی به تأخیر افتاده است.علی رغم دیدگاه ما که رشد تولید برنامه ریزی شده قطر به شدت بلند پروازانه است، مدل تجاری فروش LNG در قراردادهای دراز مدت به هر حال پایدار و دارای ثبات اساسی است. ریسک حجم فروش پایین است و اگرچه قیمت LNG در قبال شاخص های قیمت انرژی مشخص است (بدان معنی که سالهای 2009 و 2010 احتمالاً کاهش درآمدهای صادراتی را تجربه خواهند کرد) سرمایه گذاری امروزی در این بخش اصولاً جریان درآمد یکنواختی را در آینده تضمین می کنند.اقتصاد غیر نفتی، رکود اقتصادی را تجربه خواهد کرد ـ علی رغم سرمایه گذرای مداوم در بخش هیدروکربن و رشد عظیم GDP واقعی، در بسیاری از موارد، اقتصاد قطر تحت تأثیر رکود سال 2009 قرار خواهد گرفت. در واقع وام دهی بانکها کاهش خواهد یافت، رشد اقتصاد غیر نفتی افت خواهد کرد، درآمدهای کمپانی ها ناامید کننده خواهد بود و مصرف کنندگان تا حدودی کاهش خواهند یافت. طی دوران رشد نفت در چند سال گذشته، اعتبار بخش خصوصی با سرعت شگفت آوری رشد نمود. به طوریکه بین سالهای 2006 و 2008، متوسط 1/53 درصد سالانه را به خود اختصاص داد. در ژانویه 2009، این رقم به 41 درصد سقوط نمود و ما انتظار داریم طی بقیه سال، افت بیشتری را شاهد باشیم. قیمت پایین انرژی اصولاً دلیل این افت محسوب می شود چون نقدینگی سوختهای نفتی که در نیمه اول 2008 آنقدر فراوان در دست بود، هم اکنون به شدت از بین رفته است. بعلاوه رکود اقتصاد جهانی و عدم تمایل عمومی به ریسک پذیری بدان معنی خواهد بود که بانکهای قطر احتمالاًبه شدت وام دهی خود را کاهش می دهند.در اوضاع فعلی، نسبت 7/113 درصد وام به سپرده بخش بانکی در ژانویه 2009، که نسبت به حداکثر 3/114 درصد در ماه گذشته کاهش داشته است، به شدت پر خطر به نظر می رسد و ما انتظار داریم تا سطوح پایدارتری (تقریباً100 درصد یا پایین تر ) در ماههای آینده، کاهش یابد. در واقع، رشد وام های فردی هم اکنون تا 3/17 درصد در ژانویه 2009) از حداکثر 8/34 درصدی درماه مارس 2008، کاهش یافته است.شرکتها احتمالاً سال 2009 را یکسال سخت می بینند. به عنوان مثال در ماه فوریه، شرکت اینداستریز قطر (Industries Qatar) که بزرگترین کمپانی بورس منطقه ای از نظر ارزش بازار است، سود فصل چهارم سال 2008 را با بیش از 90 درصد سالانه گزارش نمود و چشم انداز آن برای سال 2009، بسیار ضعیف است در واقع، ما انتظار داریم سودآوری کمپانی در سال جاری همچنان کاهش یابد و این موضوع در افت شدید اخیر در ارزش گذاری دارایی ویژه منطقه ای خود را نشان داده است چون شاخص 20 بازار امنیت دوحه، 5/66 درصد از حداکثر خود در ژوئن 2008 افت پیدا کرده است. پیامدهای این سودآوری نا امید کننده این است که سرمایه گذاری بویژه هنگامی که به شرکای خارجی مربوط می شود، کاهش خواهد یافت.پیش بینی بهبود بخش املاک پایان کار فوق العاده بازار املاک نیز رو به رشد است. ما قبلاً به ریسکهای رو به رشد بهبود بخش املاک اشاره کردیم. بنظر می رسد که این پروسه در حال انجام شدن است. در ماه فوریه، مشاور املاک، کالیرز اینترنشنال اشاره کرد که انتظار می رود قیمت خانه در قطر در سال جاری 10 درصد افت داشته باشد و بانک سرمایه گذاری کویتی گلوبال اینوست منت هاوس (Global Investment House) اشاره نمود که اجازه بهای املاک مسکونی در قطر در سال 2009، 10 درصد کاهش می یابد. هرچند، این برآوردها می تواند به بدترین حالت ممکن مربوط شود چون در 17 فوریه، روزنامه قطری پنینسولا از قول محمد صبیح بخاری که یک تحلیل گر صنعت ساختمان است، ذکر کرد که «ما (توسعه دهندگان) انتظار داریم اجازه بها و عرضه منازل مسکونی بین 20 تا 25 درصد پس از 6 ماه و البته پس از آن کاهش یابد.»با پشتیبانی سطوح بالای رشد اعتبار، بخش املاک در چند سال گذشته رشد سریعی داشته است. در ژانویه 2009، وامهای املاک، 6/15 درصد کل وامها را تشکیل می دادند که نسبت به 4/10 درصد سال 2007 رقم بالایی محسوب می شود. بعلاوه، وامهای املاک، معادل 8/17 درصد کل سپرده های ماه ژانویه بود که بسیار بالاتر از حد 15 درصدی مورد نظر بود که بانکهای قطر قرار است تأمین کنند و رشد وام به این بخش با نرخ بسیار بالای سالانه 4/74 درصد رو به رو شد. با متوسط رشد وام به میزان 1/78 درصد از اغاز سال 2006 تاکنون، بازار املاک در خطر ظرفیت بیش از حد قرار داشته است و در ماه ژانویه، دولت به دو کمپانی بزرگ املاک دولتی یعنی بارواریل استیت (Barwa Real Estate) و قطر ریل استیت اینوست منت (Qatar Real Estate Investment) دستور داد تا با هم ادغام شوند به این امید که یک شرکت بزرگتر بتواند بارکود اقتصادی، مبارزه بهتری داشته باشد.با حجم بالای ساختمانهای مسکونی جدید که تکمیل می شوند، افزایش تقاضا همچنان فشار بر قیمت را کمتر می کند.خطرات چشم انداز آینده ـ در حالیکه پیش بینی رشد ما برای سالهای 2009 و 2010 بطور خاص می تواند، رقم پایینی باشد با توجه به فراوانی پروژه های صنعتی در خطوط لوله، ما هنوز هم خطراتی را پیش بینی می کنیم که رشد را به سمت کاهش پیش می برد. در چند ماه گذشته، پیش بینی های رشد جهانی ما مرتباً کاهش یافته اند و ما در هر حال انتظار تجدید نظر برای کاهش این مورد را نیز داریم.اقتصاد کلان خارجی اثر تخریبی شدیدی بر اقتصاد داخلی خواهد داشت و تقاضا برای کالاها و سرویس های قطری (غیر نفتی) می تواند بسیار شدید تر از آنچه ما پیش بینی کرده ایم، افت پیدا کند. با جمعیت زیاد نیروی کار، رکود شدید رشد می تواند منجر به اخراج عده زیادی از طرف دولت شود. طبق گزارش سازمان آمار قطر در حال حاضر جمعیت با رشد سالانة 2/5 درصد در دو ماه اول سال و رسیدن جمعیت به 63/1 میلیون نفر در حال رشد است . هرچند، این روند می تواند با سرعت نسبتاً زیادی برعکس شود که به نوبه خود برای رشد، فاکتور منفی به شمار می رود.یک ریسک عمده برای پیش بینی رشد، به پتانسیل تولید گاز (و طبیعتاَ صادرات (LNG مربوط می شود که از آنچه، تاکنون پیش بینی کرده ایم، تجاوز کند.