ایبنا – عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: پرونده دستمزد کارگران برای سالجاری منتظر رای دیوان عدالت اداری است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک علی اکبر عیوضی در گفتگو با مهر تغییر مصوبه دستمزد سال 88 کارگران توسط شورای عالی کار از حداقل 2 میلیون و 745 هزار ریال به 2 میلیون و 262 هزار ریال را ناعادلانه دانست و گفت: تعدیل مصوبه دستمزد پس از 3 روز و دوگانه عمل کردن نه تنها به نفع کارگر نشد بلکه به نفع دولت هم نیست.عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: نمایندگان شرکای اجتماعی (دولت، کارگر، کارفرما) نشستند و مصوبه ای را به امضا رساندند ولی متاسفانه پس از 3 روز از مصوبه اول 3 جانبه گرایی زیر سئوال رفت.عیوضی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وزیر کار و امور اجتماعی معتقد است هر چه توسط نمایندگان کارگری و کارفرمایی پذیرفته شود را تایید می کند، افزود: متاسفانه این امر در عمل اتفاق نیفتاد به نحوی که دولت با کارفرما توافق کرد مصوبه جدید را به ابلاغ رساند.وی ادامه داد: همانطور که می دانیم در حال حاضر کارگران شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده اند و امیدوارند تا از این طریق بتوانند به نتیجه مورد نظر خود برسند چون در حال حاضر کار از دست شورای عالی کار خارج است و یک مرجع بالاتری باید در این خصوص اظهار نظر کند.این مقام مسئول حوزه کارگری تصریح کرد: تعدیل و یا تغییر در مصوبه دستمزد پس از تصمیم گیری و ابلاغ از سوی شورای عالی کار خلاف ماده 41 قانون کار است.عیوضی گفت: بانک مرکزی پس از اینکه نرخ تورم را یکباره از 25.9 به 20 درصد تغییر و اعلام کرد پس از گذشت یک هفته دوباره نرخ تورم را 26 درصد دانست که این نشان از نابسامانی در ارائه آمار و اطلاعات بانک مرکزی دارد.
نظر شما چیست؟