سهام‌های بلوکی اصل۴۴، ۴۲ درصد زیان کرده‌اند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک اصغر عارفی ـ عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه لایحه اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384، قسمت عمده واگذاری سهام شرکت‌های دولتی باید از طریق بورس انجام شود چون بازار بورس شفافیت بالاتری نسبت به حالت مزایده‌ای و خارج از بورس دارد.او افزود: دولت نهم در واگذاری شرکت‌ها و ورود شرکت‌های بزرگ بورس به بخش خصوصی نسبت به دولت‌های پیشین جرات بیشتری داشت و تصمیم گرفت، شرکت‌هایی را وارد بورس کند که بیشتر کالاهای صادراتی داشتند و یا قیمت کالای آنها بر اساس بازار بین‌الملل تعیین می‌شد مثل ملی صنایع مس، فولاد مبارکه و چادرملو. درآن زمان قیمت این محصولات در بازار جهانی بسیار بالا بود مثل قیمت بیلت و مس و به همین دلیل بازار با استقبال خوبی مواجه شد و حجم زیادی از سهام واگذار شد.او خاطرنشان کرد: دولت دو روش فروش سهام را در نظر گرفت که یا به صورت خرد ( کمتر از یک درصد ) به عموم تعلق می‌گرفت و یا به صورت بلوک‌های پنج درصدی یا بیشتر که به صورت نقدواقساط هم بود. در زمان عرضه استقبال زیادی از این بلوک‌ها شد و قیمت‌های بعضی از این بلوک‌ها نسبت به عرضه اولیه که به صورت خرد بود، حدود 100 درصد بالاتر بود.ارزش معاملات بلوکی به نرخ روز، نصف شدوی گفت: در حال حاضر بر اساس اصل 44 دولت سهام پنج شرکت را فروخته که شامل شرکت ملی صنایع مس ایران ( 25 درصد بلوکی )، فولاد مبارکه ( 4 بلوک 5 درصدی )، آلومینیوم ایران ( 40 درصد بلوکی )، فولاد خراسان ( 41 درصد بلوکی ) و فولاد خوزستان ( 30درصد بلوکی ) است و حجم واگذاری دولت که در آن زمان نزدیک به چهار هزار و 300 میلیارد تومان بود، امروز ارزش این معاملات به دوهزار و100 میلیارد تومان رسیده است.این استاد دانشگاه تاکید کرد: در مورد فروش سهام خرد، معمولا بازار آنها را خریداری کرده و پس از مدتی کسانی که انگیزه خرید بلوکی داشته‌اند، آنها را از مردم خریده‌اند ومردم که سود 20 درصدی از سهام دولتی دریافت کرده‌اند از چرخه خارچ می‌شوند، چون قیمت اولیه‌ای که دولت تعیین می‌کند پایین است اما برای معامله بلوک‌ها، متاسفانه قیمت‌ها را بالا می‌برد و سهامداران خرد، رانت 20 تا 30 درصدی دریافت می‌کند.وی گفت: دولت فروش بلوکی سهام را که همراه با مدیریت است، ضمن فروش سهام به صورت اقساطی، دلیل موجهی برای افزایش نرخ می‌داند وگاه این افزایش قیمت نیز هدایت شده است!به عنوان مثال فولاد مبارکه سهام خرد آن 180تومان عرضه شد اما بلوک 5 درصدی آن به قیمت 400 تومان معامله شد و علت آن امکان‌ خرید اقساطی بلوک است. این نرخ در مقطعی تا 600 تومان هم افزایش یافت اما در حال حاضر به رقم 220تومان رسیده است. این روند شرایطی را ایجاد کرده است و شرکت‌هایی که سهام اصل 44 را به صورت بلوکی خریده‌اند، 42 درصد زیان کرده و50درصد از سرمایه خود را از دست داده‌اند.وی درباره سهامدار بخش خصوصی فولاد خوزستان گفت: این سهامدار، سهم را به قیمت 2هزار و40 تومان خریداری کرد و به تصور سود کلان این سرمایه‌گذاری رقم بیشتر را در میان رقبا اعلام می‌کرد اما در حال حاضر قیمت این سهم به 500 تومان رسیده ومعامله 1300 میلیارد تومانی او به 300 میلیارد تومان رسیده است.این استاد دانشگاه افزود: بخش خصوصی که چنین ارقامی خرید می‌کند باید برای بررسی اوضاع اقتصادی و پیش‌بینی و ارزیابی قیمت با مشاوران خارجی مشورت کند اما این موضوع در کشور ما جا نیفتاده است در حالی که برای تیم فوتبال از خارج از کشور دبی جذب می‌شود!تحقق خصوصی‌سازی واقعی به محال نزدیک می‌شود!او تغییر در نحوه اجرای اصل 44 را چالش عمده دست نیافتن به خصوصی‌سازی واقعی خواند وگفت: تحقق خصوصی‌سازی در اصل 44 با تغییراتی که در روش کار داده‌اند، تقریبا محال است! چون براساس سیاست‌های کلی اصل44 باید بیشترین مالکیت به بخش خصوصی تعلق گیرد اما دولت با اختصاص 40 درصد از سهام به سهام عدالت در کنار سهم 20 درصدی خود، هدف نهایی را بر هم زد وحال که سهام عدالت از سوی دولت اداره می‌شود این کفه60 درصدی دیگر معنای واقعی خصوصی‌سازی را نمی‌دهد. سهام زخمی شده خصوصی‌سازی نیستاو با بیان اینکه تعاونی واقعی هنوز در کشور شکل نگرفته است، گفت: بخش خصوصی توان خرید این سهام‌ها را ندارد و دولت با زخمی‌ کردن سهام شرکت‌ها اعلام می‌کند که به خصوصی‌سازی اقدام کرده است.وی افزود: شرکت‌های سرمایه‌گذاری اقدام به خرید سهام اصل 44 کرده‌اند با پرداخت‌ اقساط مشکل دارند و سهام قبلی خودرا نیز نمی‌توانند در بورس بفروشند چون در بورس خرید و فروشی نخواهد داشت، پیش‌بینی می‌کنم که دولت از هم اکنون تا سال بعد امکان ندارد که بتواند سهامی به فروش برساند و حتی خرید نقد و اقساطی هم تعطیل شده است. شاخص‌های بورس 10 درصد افت کرداو با اشاره به اینکه ثابت نگهداشتن نرخ‌ها در بورس به رکود آن انجامیده اظهار کرد: با بحران مالی در دنیا، سودآوری شرکت‌ها کاهش یافته است اما قیمت سهام به دلیل مسائل معاملاتی کاهش نیافت و جلوی آن را گرفته‌اند و افراد نیز حاضر به خرید این قیمت بالا نیستند و هدف از ثابت نگه‌داشتن نرخ‌ها، عدم ظهور افت شاخص‌ها در بورس است که با حذف محدودیت‌های مصنوع بازار سرمایه حداقل 10 درصد از شاخص‌ها افت می‌کند. اما در جهان، شاخص آزادانه حرکت می‌کند. وی گفت: بخش خصوصی توان خرید و تحلیل آن را ندارد و دولت با این ترکیب تقسیم‌ سهام، نمی‌تواند به خصوصی‌سازی واقعی دست یابد. بخش خصوصی قدرتمند کجاست؟او ادامه داد: دولت از روی ناچاری سهامش را به بخش عمومی می‌دهد چون بخش خصوصی یا توان مالی وارد شدن به عرصه را ندارد و یا جرات ورود را. شاید پرداختن به خصوصی‌سازی در کشور زود است و البته هنوز فضای امنی برای سرمایه‌گذاری فراهم نشده است.عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در پایان خاطرنشان کرد: یک کارگزار وظیفه انجام معامله با دستور خرید را دارد ونقش آن تحلیل بازار نیست. بخش خصوصی باید با مراجعه به شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری یا تامین سرمایه که تحلیل‌گر بازار داخلی و بین‌الملل هستند، اقدام به خرید سهام کند که در حال حاضر دو شرکت تامین سرمایه امین و نوین راه‌اندازی شده‌اند و در ابتدای راه هستند اما شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری هنوز در کشور وجود ندارد.