اصلاح نظام کارمزد با سه هدف دنبال شود/ چاره‌ای به جز نوسازی زیرساخت‌ها نداریم

فرهاد اینالویی

 یک کارشناس بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت تاکید کرد که اصلاح نظام کارمزد باید با سه هدف عمده نوسازی زیرساخت و تجهیزات شبکه، جلوگیری از شکست تراکنش‌ها و مقابله با رقابت‌های ناسالم در فضای کسب‌وکاری دنبال شود.

فرهاد اینالویی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، درباره ضرورت‌ها و دلایل اصلاح نظام کارمزد در ایران به نحوی که کارمزد اخذ شده از تراکنش‌ها صرف بهبود کیفیت خدمات و نوآوری‌های تازه شود، اظهار داشت: کارمزد اخذ شده باید از کسانی که در شبکه پرداخت سرویس‌گیرندگان اصلی هستند (پذیرندگان)، اخذ شود و صرف بهینه‌سازی و نوسازی زیرساخت و تجهیزات شبکه پرداخت و همچنین ایجاد خدمات جدید و متنوع شود تا خدماتی که در حال حاضر به مشتریان ارائه می‌شود، تداوم داشته و بتوان نوآوری‌های تازه‌ای را هم در اختیار آنها قرار داد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم از شکست تراکنش‌ها و بروز تراکنش‌های ناموفق جلوگیری کنیم، یا اگر بخواهیم مانع از شکل‌گیری رقابت‌های ناسالم و مخرب در فضای کسب‌وکاری شرکت‌های پرداخت شویم و با مسائلی مانند تراکنش‌های صوری برخورد کنیم هم چاره‌ای به جز اصلاح نظام کارمزد نداریم.

اصلاح نظام کارمزد و بهبود ارائه خدمات خرید کارتی

 

اینالویی با بیان اینکه تمامی کسب‌وکارها امروز با صنعت پرداخت گره خورده‌اند و حتی فروشگاه‌های کوچک در دور افتاده‌ترین نقاط کشور فروش خود را با دستگاه کارتخوان انجام می‌دهند، افزود: ارائه این خدمات و سرویس‌دهی به طور متوالی و بدون وقفه همواره با هزینه‌هایی همراه است تا بتوان از فرسودگی شبکه و شرکت های فعال در این حوزه جلوگیری کرد و امکان سرمایه گذاری در ابزارها و نوسازی زیرساخت و ناوگان تجهیزات شبکه پرداخت را فراهم ساخت.

این کارشناس بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت ادامه داد: مطابق با جدول زمانی اجرای بخشنامه اصلاح نظام کارمزد بانک مرکزی، این بخشنامه به طور مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تراکنش‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند.

گفتنی است، بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش‌ خرید این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است که مرحله نخست آن از روز چهارم تیرماه 1402 اجرا شد. مرحله دوم آن هم برای پذیرندگان صنوف فاز دوم از تاریخ 9 آبان ماه سال گذشته اجرایی شد.

براساس مدل جدید نظام کارمزدها، مبلغ ۶۰۰ هزار تومان به عنوان سقف تراکنش خرد در نظر گرفته شده و برای آن کارمزد ۱۲۰ تومانی مطرح شده است. تراکنش‌های بالاتر از این مبلغ نیز سهمی معادل ۲ در ۱۰ هزار برای پرداخت کارمزد را دارند که در این زمینه نیز سقف ۴ هزار تومان در نظر گرفته شده است. در واقع تراکنش‌های بالاتر، درصدی از مبلغ تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند.

نظر شما چیست؟