کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان نهاد بین‌المللی ناظر بر مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و گسترش تسلیحات کشتار جمعی، نقش حیاتی در شکل دهی به استانداردهای جهانی ایفا می‌کند. این نهاد به طور مستمر راهنماها و توصیه‌های خود را بروزرسانی می‌کند تا کشورها و نهادهای مالی بتوانند در برابر تهدیدهای نوظهور واکنش مناسب‌تری نشان دهند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،در آخرین راهنمای FATF، تغییرات قابل توجهی در حوزه شفافیت مالی، نظارت بر دارایی‌های دیجیتال و تقویت فرآیندهای شناسایی ذی نفع واقعی اعمال شده است. این راهنما نه تنها برای بانک‌ها و مؤسسات مالی بلکه برای مشاوران حقوقی، حسابداران و حتی فعالان حوزه رمزارزها اهمیت دارد.
در این محتوا، به بررسی دقیق الزامات جدید این راهنما، نکات کلیدی و پیامدهای اجرایی آن خواهیم پرداخت تا نهادها بتوانند با درک صحیح این الزامات، اقدامات پیشگیرانه و تطبیقی مؤثری اتخاذ کنند.
درباره FATF و اهداف آن
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) راهنمای جدیدی منتشر کرده است که هدف آن کمک به کشورها و مؤسسات مالی برای ایجاد تعادلی بهتر میان مقابله با جرایم مالی و ترویج شمول مالی است. چارچوب بروزرسانی‌شده، استفاده از رویکردی متناسب و مبتنی بر ریسک را برای اقدامات مقابله با پولشویی (AML)، تأمین مالی تروریسم (CTF) و تأمین مالی گسترش تسلیحات کشتار جمعی (CPF) تشویق می‌کند.
این راهنما بر بازبینی پیشین FATF از «توصیه شماره ۱» استوار است؛ بازبینی‌ای که بر لزوم اجرای کنترل‌های AML/CFT/CPF به گونه‌ای تأکید دارد که افراد کم ریسک را به طور غیرضروری از خدمات مالی محروم نکند. FATF استدلال می‌کند که با کاهش موانع ورود، به ویژه برای جوامع محروم و کمتر برخوردار، کشورها می‌توانند همزمان یکپارچگی مالی و دسترسی به خدمات را تقویت کنند.
مثال‌هایی از نحوه عملکرد راهنمای FATF و آخرین آپدیت آن
رئیس FATF، الیسا دی‌آندا مادرازو، اظهار داشت:
«جذب افراد بیشتر به بخش رسمی مالی، برای مبارزه ما با جرایم مالی حیاتی است، زیرا باعث کاهش اندازه بازارهای سیاه و غیررسمی می‌شود؛ مکان‌هایی که مجرمان و تروریست‌ها فعالیت‌های خود را در آن پنهان می‌کنند. اما این اقدام در آخرین راهنمای FATF، همچنین به یک بی‌عدالتی آشکار در جامعه رسیدگی می‌کند. محرومیت مالی عمدتاً افراد جوامع محروم و آسیب پذیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در اغلب موارد، این افراد پرریسک نیستند، بلکه به دلیل هزینه یا نداشتن مدارک رسمی از خدمات مالی کنار گذاشته می‌شوند.»
یکی از پیام‌های کلیدی این سند آن است که شمول مالی و تلاش‌های مبارزه با پولشویی در تضاد با یکدیگر نیستند. بلکه ارتقاء دسترسی به خدمات مالی تحت نظارت، توانایی نهادهای مالی و مجریان قانون را برای شناسایی و مختل کردن جریان‌های مالی غیرقانونی تقویت می‌کند. ارزیابی ریسک در قلب این راهبرد قرار دارد و امکان اتخاذ اقدامات متناسب با ویژگی‌های ریسک خاص مشتریان و شرایط را فراهم می‌سازد.
این راهنمای بروزشده، نتیجه یک فرآیند مشورتی گسترده است که بیش از ۱۰۰ نظر از ذی نفعان بخش‌های عمومی و خصوصی، جامعه مدنی و دانشگاهی را شامل می‌شود. در آن، مطالعات موردی واقعی و کاربردهای عملی ارائه شده‌اند که نشان می‌دهند چگونه رویکردی حساس به ریسک می‌تواند به اهداف دوگانه شمول مالی و امنیت کمک کند.
با وحود این، طبق آخرین گزارش FATF، حدود ۶۹ درصد از حوزه‌های قضایی مورد ارزیابی توسط این نهاد و شبکه جهانی آن، با کمبودهای جدی یا مشکلات ساختاری در زمینه تحقیق، پیگرد قانونی و صدور احکام مؤثر در پرونده‌های مرتبط با تأمین مالی تروریسم مواجه هستند که نیازمند پیگیری فوری در حال حاضر هستند.
نمونه کشورهای کاربر راهنمایFATF
این راهنما نمونه‌هایی از کشورهایی را ارائه می‌دهد که به طور موفق از راهبردهای مبتنی بر ریسک برای گسترش دسترسی مالی استفاده کرده‌اند.
- در سوئد در آخرین راهنمای FATF، انجمن بانکداران با اداره مهاجرت همکاری کرد تا فرآیندی برای تأیید هویت آنلاین پناهجویان جهت افتتاح حساب بانکی ایجاد کند.
- در هلند، چارچوبی برای صنعت منتشر شده است که اقدامات AML/CFT را بر اساس سطح ریسک طبقه بندی می‌کند و راهنمای عملی برای مواجهه با کشورهای پرریسک ارائه می‌دهد.
- در سنگاپور، نهاد نظارتی پولی با بانک‌های خرده فروشی همکاری کرد تا حساب‌هایی با کاربری محدود برای افراد پرریسک، مانند زندانیان سابق، فراهم کند؛ در حالی که نظارت لازم از طریق پایش تقویت شده حفظ می‌شود.
حرف آخر در مورد آخرین راهنمای FATF
راهنمای جدید و توصیه‌های FATF، نقطه عطفی مهم در سیاست گذاری جهانی حوزه مقابله با جرایم مالی محسوب می‌شود؛ چراکه با نگاهی متعادل، تلاش می‌کند میان الزامات مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و گسترش تسلیحات کشتار جمعی از یک سو و ترویج شمول مالی از سوی دیگر، همزمان توازن برقرار کند.
این راهنما با تأکید بر رویکرد مبتنی بر ریسک، کشورها و مؤسسات مالی را تشویق می‌کند تا به جای سیاست‌های سخت گیرانه یکدست، از سازوکارهای هوشمندانه و متناسب با سطح ریسک مشتریان استفاده کنند. ارائه نمونه‌های موفق از کشورهایی مانند سوئد، هلند و سنگاپور نیز نشان می‌دهد که پیاده سازی چنین رویکردی نه تنها امکان پذیر، بلکه در عمل مؤثر و قابل تعمیم است.
در نهایت، FATF با این بروزرسانی نشان می‌دهد که امنیت مالی و عدالت اجتماعی می‌توانند در کنار هم قرار گیرند. کشورها و نهادهای مالی با بهره گیری از این راهنما می‌توانند هم ساختارهای ضدجرم خود را تقویت کنند و هم دسترسی جوامع محروم به خدمات مالی رسمی را ارتقا دهند؛ گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار، شفافیت مالی و عدالت اقتصادی با آخرین راهنمای FATF که قابل اجرا است.
https://fintech.global/2025/06/25/new-fatf-guidance-links-aml-reform-to-inclusion-push/
https://www.google.com/amp/s/www.irna.ir/amp/85883444/
نظر شما چیست؟