ایبنا – بخش «د» بسته سیاستی بانک مرکزی به «نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک» اختصاص داده شده و در حالی که نزدیک به هفت ماه از ابلاغ بسته می گذرد هنوز هیچ گزارش رسمی و حتی غیر رسمی از میزان اجرای مواد مربوط به توسعه بانکداری الکترونیک ارائه نشده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمود بهمنی در پاسخ به خبرنگار بانکداری الکترونیک که از میزان پیشرفت مواد مندرج در بخش «نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک» پرسید، تنها پاسخ داد:«مشکلات اسلام و مسلمین را که یک شبه نمی توان حل کرد»
بنا بر این گزارش مواد مندرج در ذیل بخش «د» شامل 10 ماده (از ماده 36 تا 45 ) است.
در ماده 36 آمده است:«بانک مرکزی در انجام عملیات بانکداری الکترونیک متولی سیاست‌گذاری، تعیین مقررات و استانداردهای بانکی، مدیریت تسویه بین بانکی، مدیریت و نظارت بر امنیت تبادل الکترونیکی عملیات بین بانکی (از قبیل شتاب و ساتنا) تمهید زیر ساخت‌های لازم برای توسعه بانکداری الکترونیک (شامل امضای الکترونیک و اتاق پایاپای الکترونیک) و سایر امور بانکداری الکترونیک در حوزه‌های طراحی، اجرا و بهره‌‌برداری در حیطه مسوولیت هیات مدیره بانک‌ها و شرکت‌های خدمات الکترونیک است.»
مسئولان بانک مرکزی در اوایل مهرماه طی نشستی از راهراندازی اتاق پایاپای الکترونیک تا پایان پاییز خبر دادند. قرار بود این اتاق در ابتدای سال راه اندازی شود.همچنین هنوز از میزان پیشرفت بخث امضای الکترونیک گزارشی از سوی بانک مرکزی عنوان نشده است.
در ماده 37 نیز بانک‌ها موظف شده اند تا «با رعایت حفظ یکپارچگی و سازگار بودن سیستم بانکداری براساس استانداردها و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی، توسعه بانکداری الکترونیک را به صورت Core Banking شبکه‌ای برای کلیه خدمات بانکی و تبدیل همه حساب‌ها به حساب‌های متمرکز، اقدام و آن را عملیاتی کنند. »در بسته سیاستی عنوان شده که «بانک‌ها موظفند گزارش عملکرد خود در این زمینه را به صورت فصلی به بانک مرکزی ارسال کنند.» در یکی از گزارش های بانک مرکزی درباره عملکرد بانکداری الکترونیک مشخص بود که هماهنگی مناسبی بین بانک ها و بانک مرکزی نبست.
بنا بر این گزارش با وجودی که بانک ها تلاش های برنامه ریزی شده و موثری را در خصوص توسعه کربنکینگ و استاندارد سازی حساب های خود انجام داده اند اما تا کنون گزارش جامعی از میزان پیشرفت پروژه شبکه یکپارچه بانکی از سوی بانک مرکزی به عنوان متولی منتشر نشده است. اما از به صورت جداگانه اغلب مسولان بانک ها اعلام کرده اند در این باره پیشرفت های خوبی داشته اند. مدیرعامل بانک ملی اعلام کرده که توسعه کامل کربنکینگ اولویت اول این بانک در توسعه بانکداری الکترونیک است. بانک توسعه صادرات از شهریور ماه شبکه سفیر خود را کلید زد. بانک های دیگر نیز چنین برنامه هایی را در دستور کار داشتند.
در ماده 38 آمده که «بانک‌ها در جهت گسترش و ترویج استفاده از کارت اعتباری باید در قالب دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی، حداقل به میزان تعداد تعیین شده در سال 1388 کارت اعتباری صادر نمایند. »
آخرین گزارش بانک مرکزی در باره میزان کارت های صادره به فروردین ماه برمی گردد . بر اساس این گزارش تعداد کارت های برداشت به 51 میلیون و 320 قطعه رسیده و تعدادکل کارت ها از مرز 63 میلیون و 766 هزار قطعه گذشته است.
درماده 39 نیز بانک‌ها موظف شده اند « با اقداماتی نظیر صدور کارت خرید اعتباری و اجرای برنامه‌های انگیزشی در ترغیب و تشویق مردم به استفاده از کارت در کارت خوان‌های فروشگاهی، زمینه افزایش تعداد تراکنش‌ها در این پایانه‌ها را فراهم آورند، به طوری که طی سال 1388 حداقل به طور متوسط در هر کارت‌خوان 25 تراکنش در ماه انجام شده باشد. » براساس آخرین گزارشی که بانک مرکزی برای تیرماه صادر کرده است متوسط تراکنش هر کارت خوان در ماه به عدد 16 رسیده است. در این گزارش در تیرماه بانک های توسعه صادرات با متوسط 42 ترامنش، پارسیان با 34 تراکنش و بانک ملی با 29 تراکنش از رقم تعیین شده فراتر رفته اند.
در ماده 40 نیز اشاره شده که «بانک مرکزی از وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و بانک‌ها می‌خواهد ترتیباتی اتخاذ کنند که زمینه‌های لازم جهت ارائه انواع خدمات و پرداخت الکترونیک انواع حقوق و مزایای کارکنان بخش دولتی و همچنین انواع پرداخت‌های لازم توسط مردم در مراکز دولتی از طریق سامانه‌های پرداخت الکترونیک بانک‌های کشور در سال 1388 فراهم شود. »
درباره میزان پسشرفت این بند نیز گزارشی منتشر نشده. اما مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با انتقاد از دستگاه های دولتی معتقد است: آنها همکاری لازم را به عمل نمی آورند.ماده 41 بسته سیاستی بانک مرکزی را موظف کرده «تمهیدات لازم جهت راه‌اندازی اتاق پایاپای الکترونیک را در سال 1388 فراهم نماید. » همچنین بانک‌ها را موظف کرده تا « حداکثر شش ماه پس از ابلاغ بسته، اقدامات لازم جهت عملیاتی شدن اتاق پایاپای الکترونیک را انجام دهند. »
براساس گفته یکی از مسئولان بانکی شبکه بانکی قرار است در 15 آبان سال جاری اتاق پایاپای الکترونیک را با اسم خارج کردن لاشه چک ها از چرخه انتقال وجوه بین بانکی کلید بزند. اما وی اعلام کرده که شبکه بانکی قصد دارد افتخار راه اندازی اتاق پایاپای را به بانک مرکزی بدهد. بانک مرکزی گفته تا پایان آبان یا آذر این اتاق فعالیت خود را آغاز می کند.
در ماده 42 آمده که « بانک مرکزی ضمن تهیه دستورالعمل و مقررات لازم در خصوص تاسیس و فعالیت بانک‌های مجازی، پیشنهادهای ارائه شده در خصوص تاسیس بانک‌های صد درصد الکترونیکی به منظور ارائه خدمات خرد بانکی (Retail Banking) را با اولویت و سهولت در صدور مجوز تاسیس، مورد بررسی قرار خواهد داد. »
قرار بود دو بانک صد درصد الکترونیکی تاسیس شود اما اینکه تاسیس این بانک ها در چه مرحله یا از سوی چه اشخاصی خواهد بود تا کنون گزارش رسمی منتشر نشده است. مهرانی در آخرین اظهار نظر خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در این خصوص اینکه راه‌اندازی دو بانک صددرصد الکترونیک چه ضرورتی دارد؟ خاطرنشان کرد: «ما هنوز سیستم کنترلی دقیق برای کسب اطلاع از ریزبرداشت‌ها و وصول و جابه‌جایی‌های الکترونیکی نداریم به همین خاطر وجود بانک‌های الکترونیکی با کاربرد کنترلی می‌تواند تا حد قابل توجهی این مساله را حل کند. » به گفته شریفی معاون فن آوری های نوین بانک مرکزی قرار بود مجوز بانک صد در صد الکترونیکی تا پایان 87 صادر و در این خصوص به دو بانک صد در صد الکترونیکی مجوز شروع فعالیت ارایه شود تا این بانک ها فعالیت های خود را از صفر و به صورت الکترونیکی آغاز کنند. اما از تاسیس تا کنون که خبری نبوده است.
در ماده 43 «سیستم بانکی موظف است با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذی‌ربط اقدامات لازم را جهت پیاده‌سازی و راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات اعتباری مشتریان در سال 1388 به اتمام رساند. » طبعا وقتی شریفی اعلام می کند دولتی ها همکاری نمی کنند احتمالا پیشرفت چندان چشمگیری در این باره رخ نداده است.
ماده 44 بحث اعتبار سنجی را مطرح کرده است. بر اساس این ماده « بانک‌ها موظفند ظرف سه ماه از ابلاغ بسته، تمهیدات لازم در خصوص کنترل‌های داخلی و اعتبار‌سنجی مشتریان را فراهم نموده و اعطای تسهیلات را براساس سنجش اعتبار، بازدهی و امکان بازپرداخت مدنظر قرار دهند. » بنابر این گزارش اکنون سه ماه سوم سال هستیم و نه تنها این تمهیدات لازم فراهم نشده حتی گزارشی از روند نیز ارائه نشده است. یک کارشناس بانکی اعلام کرده برخی ملاحظات مانع این امر است.
در ماده 45 نیز بانک‌ها موظف شده اند « برای ارائه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی یک شماره پیگیری منحصر به فرد را از بانک مرکزی دریافت و تمامی ثبتی‌های مربوط به تسهیلات مذکور را با درج کد یاد شده انجام دهند، به نحوی که گزارش‌گیری وقایع مرتبط با تسهیلات، براساس کد یاد شده امکان‌پذیر باشد.»در این باره نیز هیچ گزارشی از روند منتشر نشده است. تنها بر اساس استاندارد ایزو 13616 نحوه باز کردن حساب متمرکز در بانک های مختلف در درگاه بانک مرکزی درج شده است.
نظر شما چیست؟