متمرکز شدن حساب های بانک ملی زودتر از برنامه تعیین شده

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مدیر عامل بانک ملی  در نشست خبری آغاز به کار صندوق پس انداز ملی ایران در پاسخ به خبرنگار بانکداری الکترونیک در خصوص اقدامات الکترونیکی بانک ملی عنوان کرد: یک برنامه جامع پنج ساله برای کربنکینگ وجود دارد که 28 برنامه در دست اجرا است وقدم به قدم مناقصه ها در حال برگزاری است امیدواریم ظرف چهار سال یک برنامه جامع الکترونیک که قابل رقابت با بانک های بین المللی باشد داشته یاشیم.

خاوری در این خصوص اضافه کرد: در وهله اول برنامه ها ارایه ونرم افزارها نوشته شده به طوریکه نرم افزارهایی که جزیره ای عمل می کنند باید به صورت هماهنگ درآیندتا کربنکینگ به صورت کامل اجرا شود.

برنامه ریزی جهت نصب 3000 خودپرداز

خاوری در خصوص برنامه های بانک ملی در توسعه بانکداری الکترونیک عنوان کرد: هم خدمات جاری بانک ها باید ارایه شود وهم در جهت هدف مطلوب برای خدمت رسانی که همان بانکداری الکترونیک است باید گام برداشته شود.

وی افزود:د رحال حاضر در هر دوبخش کار می شود به طوری که تلاش می شود مشتری برای انجام فعالیت های بانکی چون پرداخت قبوض ،نقل وانتقال وجوه و… کمتربه شعبه مراجعه کندواز طریق خدماتی مانند موبایل بانکینگ،  اینترنت بانکینگ، تلفنبانک و… عملیات بانکی را انجام دهد.

وی در خصوص توسعه و گسترش کارت های الکترونیکی عنوان کرد:بانک ملی در حال حاضر 18درصد از کل کارت های صادر شده شبکه بانکی را صادر کرده یعنی از میان 17بانکی که 51میلیون و958هزار و702 کارت صادر کرده اند، 9میلیون و269هزارو 988 هزار کارت متعلق به بانک ملی است به عبارتی 18درصد از سهم بازار را در اختیار دارد.

مدیر عامل بانک ملی اظهار داشت:در زمینه خودپردازها نیز 18درصد کل شبکه بانکی متعلق به بانک ملی است به طوریکه دو هزارو 409خودپرداز بانک ملی در حال خدمت رسانی است.

خاوری افزود: در خصوص پایانه های شعب نیز 34درصد سهم بازار را دراختیار داریم و30درصدتراکنش های خودپردازها به لحاظ تعدادو67درصد به لحاظ ریالی متعلق به بانک ملی است.

خاوری با بیان اینکه درحال حاضر برای نصب 3000 هزار خودپرداز برنامه ریزی شده است،گفت: 100هزار دستگاه POS هم در دستور کار قرارداردودر بخش پرداختهای غیر حضوری نیز برنامه هایی ارایه شده به طوری که تا کنون 20درصد از پرداخت ها غیر حضوری صورت می گیرد.

هدف از ایجاد صندوق قرض‌الحسنه پس‌انداز ملی ایران شفاف‌سازی است

مدیرعامل بانک ملی ایران  گفت: با توجه به گستردگی فعالیت‌های قرض‌الحسنه و نیاز مردم این امر منجر به خدمت‌رسانی بهتر می‌شود و به زودی سایر بانک‌ها هم حساب قرض‌الحسنه خود را از دیگر حساب‌ها تفکیک می‌کنند. 
محمودرضا خاوری اظهار داشت: هدف از افتتاح این صندوق شفاف‌سازی بین وجوهی که به قصد انتفاع به بانک سپرده می‌شوند، با وجوهی است که برای دستگیری از نیازمندان و با نیت خیر در بانک سپرده می‌شوند.

به گفته وی این تفکیکی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا هم وجود دارد. علاوه بر این سپرده‌های قرض‌الحسنه هم به دو نوع پس‌انداز و جاری تقسیم می شوند.
وی گفت: تسهیلاتی که به صنعت و سرمایه‌گذاری به منظور توسعه اقتصادی کشور پرداخت می‌شود، انتفاعی و تسهیلاتی که به تامین هزینه‌های ازدواج، ودیعه مسکن، مخارج بیماران، کمک‌هزینه تحصیلی دانشجویان و راه‌اندازی شغل‌های کوچک داده می‌شود، غیرانتفاعی است. خاوری گفت: عملیات اجرای صندوق قرض‌الحسنه پس‌انداز ملی ایران آغاز شده و در بسیاری از شعب باجه‌هایی به این امر اختصاص داده شده که با کارمزد 4 درصد به مردم وام می‌دهند.
وی به ارائه آمار و ارقام از منابع و حساب‌های قرض‌الحسنه بانک ملی ایران پرداخت و گفت: بانک ملی 27 درصد منابع سیستم بانکی را در اختیار دارد و 30 درصد تسهیلات از کل تسهیلات بانکی کشور را پرداخت می‌کند. منابع قرض‌الحسنه بانک ملی 22 هزار و 757 میلیارد ریال است که از این رقم 19 هزار و 699 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است، یعنی حدود 90 درصد منابع قرض‌الحسنه به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص پیدا کرده است. همچنین تعداد حساب‌های قرض‌الحسنه بانک ملی 847 هزار و تعداد تسهیلات تا پایان خردادماه امسال بیش از دو میلیون فقره است و در این مدت از رشد 8.84 درصدی برخوردار بوده است.
خاوری ادامه داد: سقف تسهیلات بانک ملی برای ودیعه مسکن، مخارج بیماران، کمک‌هزینه تحصیلی دانشجویان و غیره 10 میلیون ریال و برای ازدواج 40 میلیون ریال برای زوجین است.
مدیرعامل بانک ملی ایران درباره نحوه تعیین رییس صندوق قرض‌الحسنه پس‌انداز ملی ایران گفت: مدیرعامل صندوق منتخب هیات امنا است و یکی از روسای ادارات بانک مدیرعامل صندوق خواهد بود که مشخص شده و به زودی اعلام می‌شود.
وی درباره تغییر در نوع جوایز قرض‌الحسنه گفت: جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه دارای آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار است و ما بر همان اساس عمل می‌کنیم، اما در حال حاضر یک تیم کارشناسی مشغول مطالعه به منظور ایجاد تغییر در رفتار سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه است.
او همچنین به فعالیت بانک کارگشایی اشاره کرد و گفت: افراد می‌توانند به ازای طلا و سکه‌ای که در بانک کارگشایی به امانت می‌گذارند، تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کنند.
خاوری تصریح کرد: اتحادیه اروپا هیچ دلیلی برای تحریم بانک پی.ال.سی مطرح نکرده و هیچ بازرسی برای بررسی وضعیت بانک ملی فرستاده نشده است. علاوه بر این، این تحریم تا کنون به خود بانک ابلاغ نشده است؛ در واقع اتحادیه اروپا برای تحریم بانک ملی ایران هیچ کدام از قواعد شکلی و ماهوی را رعایت نکرده است.
وی گفت: پس از تحریم، وکلای بانک از بانک ملی لندن دفاع کردند، اما در نهایت اعلام شد با توجه به این‌که بانک ملی ایران تحریم است و بانک ملی لندن تحت کنترل این بانک است، ممکن است که از سوی مدیران بانک ملی ایران دستورات خلافی برای بانک ملی لندن صادر شود؛ این در واقع قصاص قبل از محاکمه و نقض قوانین اروپاست. این تحریم‌ها سیاسی است و مبنای قضایی ندارد و دلایل آن محکمه‌پسند نیست.
او با بیان این‌که تحریم‌های بانک ملی لندن یک سال دیگر تمدید شده است، افزود: عصر امروز با هدف اعتراض به این تصمیمات عازم لندن هستم.
وی به عقب‌نشینی فرانسه در رابطه با تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: جمعه گذشته خزانه‌داری این کشور اعلام کرد که گشایش LC (اسناد اعتباری) بانک ملی مربوط به ذی‌نفعان فرانسوی بلامانع است و امیدواریم اتحادیه اروپا و انگلستان هم سر جای خود بنشینند و قانونی عمل کنند. او درباره بلوکه شدن 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در لندن اظهار کرد: این موضوع ارتباطی با بانک ملی نداشت. بانک ملی به محض اطلاع از تحریم، ترازنامه خود را از یک میلیارد و 700 میلیون یورو به حدود 340 میلیون یورو کاهش داد. سیاست بانک مل مصون نگه داشتن دارایی‌های از تحریم‌ها و جلوگیری از ایجاد مشکل برای تجارت خارجی با حفظ قواعد و قوانین بین‌المللی است.