ایجاد کمیته ناظر بر شتاب ضروری است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک عبدالحمید منصوری ، معاون فناوری واطلاعات بانک پارسیان، طی یک نشست خبری با تاکید بر ایجاد کمیته ناظر بر شتاب گفت:واحد نظارتی باید وجود داشته باشد که تنها نقش نظارتی خود را ایفا کند زیرا تداخل نظارت واجرا سبب می شود مجری مشکلات موجود را پوشش ندهد .

عضو کارگروه تجارت الکترونیک گفت: بانک مرکزی تعیین کننده سیاست و مجری شتاب است، در حالی که این دو باید از یکدیگر مجزا باشد و مرکز شتاب باید واحد نظارتی مجزایی داشته باشد.

 منصوری اظهار داشت:  سند امنیت  وفناوری اطلاعات بانکداری الکترونیک حدود 5ماه است که به بانک‌ها ابلاغ شده و بر اساس استاندارد 27001 تبیین شده و بانک‌ها موظف به رعایت آن هستند. به گفته وی براساس این سند بانک‌ها حداقل دو بار در سال موظف به کنترل سیستم‌های خود توسط کارشناسان رسمی‌شده‌اند.
وی تصریح کرد: همچنین مقررشده تا سقف مبلغ مشخصی در شبکه شتاب به مشتریانی که به هر دلیلی بدون دریافت پول از دستگاه خودپردازاز حسابشان کسر شده، پرداخت شود.
وی ادامه داد: سقف این مبلغ در ابتدا 40‌هزار تومان پیشنهاد شد که با توجه به افزایش مبلغ برداشت روزانه، افزایش این سقف نیز در حال بررسی است.
وی در پاسخ به این سوال که چه ضمانتی وجود دارد که برخی از این مصوبه سوءاستفاده نکنند، گفت: اگر پس از بررسی و حسابرسی بانک مشخص شود که مشتری از این مصوبه سوءاستفاده کرده وتا سه بار این سوءاستفاده تکرار شود، فرد ناصالح تشخیص داده شده و دیگر برای وی کارت بانکی صادر نخواهد شد.
منصوری از تشکیل کارگروهی در بانک مرکزی برای ترغیب مردم از کارت خبرداد و اظهار داشت: باید طبق برنامه نیمی‌از تراکنش‌ها برروی دستگاه‌های خودپرداز و نیمی‌دیگر برروی دستگاه‌های پایانه فروش باشد که این آمار به 80‌درصد تراکنش‌ها برروی خودپردازها و20‌درصد برروی پایانه فروش رسیده است. به گفته وی این کمیسیون در حال آسیب شناسی مشکلات و ارائه تمهیدات برای دستیابی به اهداف است. وی در خصوص کارگروه بانکداری الکترونیک نیز گفت: این کارگروه در قالب کارگروه‌های هشت‌گانه تحول در نظام بانکی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است.
منصوری ادامه داد: پس از حضور پورمحمدی در بانک مرکزی، این امکان وجود دارد که کارگروه بانکداری الکترونیک فعالیت خود را در بانک مرکزی ادامه داده و از وزارت امور اقتصادی و دارایی منفک شود. عضو کارگروه بانکداری الکترونیک با تاکید براینکه براساس برنامه چهارم توسعه قرار بود تا 30‌درصد از تراکنش‌های دولتی به بانک‌های خصوصی برود، اما تحقق نیافت، افزود: بانک‌های خصوصی مجاز نیستند کارگزاری دولتی را در اختیار داشته باشند. مثلا بانک‌های خصوصی نمی‌توانند در دفاتر اسناد رسمی‌حضور داشته باشند که بانک ملی با ورود به این حوزه آن را انحصاری کرده است.
وی ادامه داد: با وجود ساتنا دولت می‌تواند به بانک‌های خصوصی اجازه دهد که کارگزاری بخش‌های دولتی را داشته باشد.
معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان در خصوص فعالیت‌های این معاونت نیز گفت: بانک یادشده برای افزایش امنیت کارت‌های صادره اقدام به ارائه کارت آنی کرده است.
منصوری خاطرنشان کرد: کارت‌های بانک‌ها از زمان صدور تا هنگام ارائه به مشتریان با مخاطراتی مواجه می‌شود که کارت‌های آنی از این مشکلات به دور هستند.
به گفته وی، 25‌درصد کارت‌های صادره نقدی بانک پارسیان در شش ماهه نخست سال کارت آنی بوده است.
وی با بیان آنکه بانک پارسیان پنج‌میلیون کارت تاکنون صادر کرده است، افزود: کارت نقدی، کارت خرید پارسیان (جایگزین بن کارمندی)، ‌کارت هدیه، کارت اعتباری و کارت بین‌المللی از جمله کارت‌های صادره این بانک است.
معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان اظهار داشت: بانک مرکزی اعتبارسنجی را برای کارت‌های اعتباری در نظر گرفته که براساس آن کارت اعتباری به مشتریان پرداخت خواهد شد.
وی با بیان آنکه 840‌هزار پایانه فروش در کشور وجود دارد، ‌گفت: از این میزان 133‌هزار دستگاه متعلق به بانک پارسیان است که برنامه‌هایی برای افزایش این تعداد در بانک وجود دارد.
به گفته منصوری در حالی که هر دستگاه پایانه فروش حدود 600 تا 700‌هزار تومان برای بانک‌ها هزینه دارد، ‌این رقم برای فروشگاه‌ها صفر است.
وی با اشاره به دریافت جریمه برای تراکنش‌های ناموفق توسط بانک مرکزی گفت: برهمین اساس در صورتی که میزان تراکنش‌های ناموفق بانک‌ها از پنج‌درصد بیشتر باشد باید جریمه پرداخت کنند.
منصوری در پایان با بیان آنکه بانک پارسیان تنها بانک خصوصی دارای سوئیچ بین‌المللی است از قابل استفاده بودن کارت‌های نقدی این بانک در دبی در آینده نزدیک خبر داد.