اشکالات ۱۲ گانه آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک اجرا نشدن آیین نامه مذکور به دو دلیل بوده است. یکی به دلیل اشکالات آیین نامه و دیگری به دلیل آماده نبودن بسترهای استقرار نظام جامع اعتبار سنجی در کشور .
 ایین نامه در مواد 2 ، 5 ،6 ،7 ، 8،  9، 10 ، .11، 12 ،14 و 15 دارای اشکال اساسی یا فاقد بستر مناسب برای اجرا بوده است.
درماده2 آمده که «شرکت سنجش اعتبار با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه تأسیس می‌شود و نسبت به گردآوری، نگهداری و پردازش داده‌های اعتباری اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) اقدام نموده و در قبال دریافت هزینه معین، اطلاعات مزبور را برای بهره‌برداری در اختیار استفاده‌کنندگان مجاز و یا اشخاص قرار می‌دهد. »اشکال این ماده آن است که تامین کنندگان  نمی توانند خود اعتبارسنج باشند. به تعبیر دیگر اینکه بانک ها که مشتریان اصلی سرکت اعتبار سنجی هستند نمی توانند در شرکت سهام دار یا در اجرا نقش داشته باشند. این مسئله از یک سو امنیت اطلاعات بانک ها ی غیر سهام دار را به خطر می اندازد و از سوی دیگر رقابت نابرابر بین بانک ها ایجاد می کند. بنابراین در تاسیس و فعالیت شرکت هیچ بانک یا نهاد های تامین کننده شرکت داشته باشند.
درماده3 «میزان سرمایه مورد نیاز برای تأسیس شرکت را حداقل پنجاه میلیارد ریال تعیین شده» این در حالی است که هیچ دلیلی برای تعیین  این رقم  وجود ندارد. از انجا که ماهیت شرکت سنجش اعتبار است نه دادن اعتبار بنا براین تعیین کف یا سقف سرمایه در آیین نامه مفهومی ندارد.
درماده5 امده که « فهرست اطلاعاتی که شرکت مجاز است از تأمین‌کنندگان و اشخاص دریافت کند، نوع اطلاعاتی که در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد و نحوه رتبه‌بندی اشخاص، حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به پیشنهاد شرکت و پس از تصویب شورایی مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، دادگستری، رییس کل بانک مرکزی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا نمایندگان آنان توسط مقام ناظر به شرکت ابلاغ خواهدشد.»
این ماده یکی از پراشکال ترین مواد آیین نامه است که نشان می دهد تدوین کننده اعتقادی به بخش خصوصی نداشته است. اگر قرار است از با هدف شفاف سازی اطلاعات و کارایی بانک ها اقدام به ایجاد نظام اعتبار سنجی کنیم وجود چینش شورایی که نشان دهنده دسته بندی اطلاعات مشتریانی هستند که از بانک ها تسهلات دریافت کرده یا می کنند با اشکال مواجه می شود و مانع شفافیت است. از سوی دیگر وقتی اعضای هیات مدیره و معاونین شرکت مورد تایید مقام ناظر باشند به معنای تضمین کلی  امنیت اطلاعات تامین کنند گان است. مشتریان شرکت های اعتبار سنجی بنا بر دستور تعیین نمی شوند بلکه بر هر شرکت یا شخص خود بنا بر نیاز به شرکت مراجعه خواهد کرد. اینکه  مهلت برای دادن اطلاعات تعیین شود به معنای روح دستوری در نظام اعتبار سنجی است که خود بخود با ضرورت داشتن روح مستقل شرکت مغایرت دارد.
بر اساس آیین نامه   تأمین‌کنندگان مؤسساتی هستند که به دلیل در اختیار داشتن داده‌های اشخاص می‌توانند اطلاعات موردنیاز شرکت را تأمین کنند. برخی از مصادیق آن عبارتند از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری، مؤسسات مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی، سازمان امور مالیاتی کشور، مراجع صالح قضایی، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور، شرکتهای تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکتهای بیمه.
ماده6 شرکت را موظف کرده که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ موارد مندرج در ماده (5)، قرارداد همکاری و فنی با دستگاههای احصاء شده در بند « پ» ماده (1) را به صورت مجزا و با سایر افراد حقیقی و یا حقوقی را عنداللزوم منعقد نماید. تأمین‌کنندگان موظفند با توجه به مصوبات شورا و در چارچوب توافقنامه مصوب، اطلاعات موردنیاز شرکت را در اختیار آن قرار دهند.
اجرای این ماده مستلزم آن است که بسترهای شبکه کربنکینگ و جامع الکترونیک بین گروه ها و اشخاص متقاضی خدمات شرکت فراهم باشد. اما تا کنون با وجود پیشرفت های نسبتا قابل توجه اما نظامهای کربنکینگ و الکترونیک کشور ناقص هستند. از سوی دیگر به کار بردن لفظ های چون الزام انعقاد قرار داد بین شرکت و متقاضیان قرار داد با روح حاکم بر سیاست های کلان کشور و کارایی بخش خصوصی مغایرت دارد. شرکت ها تامین کننده گان باید بر حسب ضرورت و نیاز با شرکت قرار داد انعقاد کنند نه دستور.
درماده7 نیز کلیه تأمین‌کنندگان موظف شده اند ظرف تا سه ماه از انعقاد قرارداد با شرکت، زیرساختهای مکانیزه را برای ارایه اطلاعات مصوب شورا در قالب و زمان‌بندی توافق‌شده با شرکت فراهم نمایند.
این به معنای آن است که اگر این آیین نامه مصوب نمی شد بانک ها لازم نبود کربنکینگ خود را تکمیل کنند. در حالی که لزوم استقرار شبکه کامل الکترونیک  از ضروریات است که مستقل از بحث اعتبار سنجی باید استقرار یابد. یکی از ظرفیت های کربنکبنگ ایجاد ظرفیت برای استقرار شبکه اعتبار سنجی است.
در تبصره1 این ماده آمده که« استفاده‌کنندگان (عندالاقتضاء تأمین‌کنندگان) موظفند نسبت به اخذ مجوز کتبی از اشخاص مبنی بر اینکه اطلاعات آنان در حد مصوبات شورا در اختیار شرکت قرار گیرد اقدام نمایند. همچنین اشخاص توافق می‌نمایند نتیجه سنجش اعتبار، در اختیار سایر استفاده‌کنندگان نیز قرار گیرد.» این تبصره به معنای آن است که اگر یک مشتری بانک نخواست اطلاعاتش در اختیار شرکت اعتبار سنج قرار گیرد تامین کننده حق ندارد اطلاعات وی را به شرکت بدهد. این تبصره  کاملا با روح کلی و ماهیت فرایند اعتبار سنجی مغایر است. اساس تشکیل چنین فرایندی  شفافیت اطلاعات است. حال انکه این تبصره در تضاد کامل با شفاف سازی اطلاعات قرار دارد.
از سوی دیگر مرز اطلاعات خام ارسالی باید از طریق مباحثات  مقام ناظر و شرکت مشخص شود تا در سایه این کار هدف نهایی که همان شفافیت اطلاعات است حاصل شود. اما در این آیین نامه مرز اطلاعات در نقاطی خارج از محل واقعی تعیین می شود.
در ماده9 دولت  شرکت را موظف کرده که «ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به استقرار تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم، اقدام نماید».سوال اینجاست که دادن مجوز فعالیت به یک شرکت از سوی مقام ناظر باید بر اساس توانمندی های نرم و یخت افزاری قبل از تاسیس شرکت باشد یا اول مجوز داده می شود بعد دنبال استقرار تجهیزات باید رفت. این ماده زمینه ساز ایجاد شرکت های فرمایشی اعتبار سنجی خواهد بود که تنها بر مشکلات و بروکراسی حاکم می افزاید.
در ماده10ـ شرکت موظف شده  «ظرف یک هفته نسبت به سنجش اعتبار اشخاص اقدام و نتایج آن را به استفاده‌کنندگان اعلام نماید.»
این ماده شاید کمی مضحک باشد چرا که نظام اعتبار سنجی در قالب نظام هوشمند در بستر الکترونیک انجام می شود که با دادن اطلاعات تا هر میزان بلافاصله نتایج اعتبارسنجی مشخص می شود. این ماده نشان می دهد تدوین کننده از دانش پایینی نسبت به موضوع برخوردار بوده است.
 در ماده12 آمده که «مؤسسات اعـتباری موظفند در آیـین‌نامـه‌های خود، بـرای اعطای تسهیلات بیش از یـک میلیارد (1،000،000،000) ریال نتیجه سنجش اعـتبار را ملاک قرار دهند.» این ماده نیز از مواد عجیب آیین نامه است. نظام اعتبار سنجی مشتریان کلیه مشتریان اعتباری بانک(غیر از کسانی که برای پرداخت قبض آب و برق به بانک مراجعه می کنند) را مورد  سنجش قرار می دهد و اساسا میزان مبلغ اعتبارات مالاک سنجش نیست.
مواد 14 .و 15 به بحث تخلفات شرکت پرداخته اند.در حالی که این مسئله از ظرایف  خاصی برخوردار است که نیازمند تدوین آیین نامه حقوقی جداگانه با توجه به جرایم مربوط به جرایم حوزه شبکه های الکترونیک و رایانه ای است.
ضمن اینکه در آیین نامه بحث بیمه شدن اطلاعات این شرکت ها اصلا مورد اشاره قرار نگرفته است.